مصير اليورو المجهول يغري المستثمرين بضخ الأموال في دول أوروبا الناشئة

أثبتت اقتصادات أوروبا الناشئة مدى استفادتها من أزمة الديون التي قادت اليورو إلى مستويات منخفضة مقابل الدولار لمدة عامين متتاليين. واحتفظت العملات في دول أوروبا النامية من بولندا إلى جمهورية الشيك وتركيا، بقيَّمها حتى في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة اليورو، الشيء الذي يعتبر تحرراً من النماذج السابقة عندما كان تراجع هذه العملات يتبع تراجع اليورو.
وعموماً، افترض المستثمرون أن الضرر الذي يقع على اليورو، يقع بالضرورة على جيرانه المباشرين. لكن، حث عدم اليقين الذي يحوم حول اليورو هذه الأيام، المستثمرين على ضخ أموالهم في دول أوروبا الناشئة للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض الناتجة عن أسعار الفائدة المتدنية الجديدة التي قدمها “البنك المركزي الأوروبي".
كما نجحت سندات المنطقة في جذب مناصرين جدد أيضاً، في وقت انعدمت فيه فوائد ما يسمى بالملاذات وتم فيه الحكم على رهانات منطقة اليورو عالية الفوائد، بالمحفوفة بمخاطر كبيرة. ويقول مورتين جروث، أحد مديري المحافظ الذي يشرف على ديون أسواق ناشئة قدرها 1,7 مليار دولار لدى “جايسك إنفيست" بالدنمرك :"من الصعب العثور على فوائد جاذبة خارج الأسواق الناشئة في الوقت الراهن، وما لم يكن هناك حل قريب في منطقة اليورو، يعتبر ذلك إيجابياً بالنسبة لعملات تلك الأسواق".
ويشابه هذا التحول ما حدث في اليابان عندما شجعت أسعار الفائدة القريبة من الصفر، على بيع الين لعدد من العقود بهدف شراء أصول ذات فوائد أكثر في نشاط شبيه بما يعرف بتجارة “المناقلة". ونتج عن هذا النشاط عمليات شراء جديدة للسندات التي أدت بدورها إلى تقلص الفوائد. وأضاف المستثمرون نهاية يوليو الماضي مليار دولار لصناديق سندات الأسواق الناشئة، مع الالتزام بإضافة أكثر من 25 مليار دولار لاقتصادات الدول النامية خلال العام الحالي.
ومنذ قرار “البنك المركزي الأوروبي" القاضي بخفض أسعار الفائدة، فقد اليورو نحو 1,2% من قيمته مقابل الليرا في تركيا التي يستخدم فيها البنك نطاق سعر فائدة يتراوح بين 5,75% إلى 11,5%، وذلك بغرض التحكم في تكاليف التمويل.
وفي بولندا التي انخفضت فيها أسعار الفائدة بنحو 4,75% تراجع اليورو بنسبة قدرها 1,3% مقابل الزلوتي، في حين كان تراجعه مقابل الكورونا التشيكية 1,4% التي بلغت فيها أسعار الفائدة ارتفاعاً وصل إلى 0,5%.
وفي غضون ذلك، تراجعت فوائد سندات الخمس سنوات في بولندا بنحو 0,65% منذ نهاية مارس الماضي إلى 4,45%، بينما تراجعت في جمهورية الشيك من 3,1% في بداية فبراير، إلى 1,3% حالياً، وفي تركيا من 9,47% في نهاية مارس، إلى 7,77%.
وفي حين ناهزت فوائد سندات الخزينة الأميركية فئة خمس سنوات 0,6% ونظيرتها الألمانية بنحو 0,27%، خلَّف تقلص الفوائد في الأصول التقليدية التي يعتبرها المستثمرون خالية من المخاطر، سباقاً نحو اقتصادات الدول النامية. وبأخذ التضخم السنوي البالغ 1,7% في الاعتبار في كل من أميركا وألمانيا، لم يتوان حاملو السندات من الدفع للبلدان المعنية لشراء جزء من ديونهم.
ويحذر البعض من أن أسواق الديون في معظم الدول النامية لا تملك الأحجام أو السيولة الكافية لاستيعاب هذه التدفقات النقدية وأن المستثمرين ربما يتجاهلون الضغوطات التي تواجهها اقتصادات هذه الدول. وعلى سبيل المثال، تراجع التضخم التركي الذي فشل في تحقيق الأهداف الرسمية، من أكثر من 10% إلى 8,87% في يونيو الماضي متجاوزاً هدف البنك المركزي لنهاية العام عند 6,5%. وفي ذلك الحين، شهدت بولندا قفزة في معدل التضخم السنوي الذي بلغ مداه 4,3% في يونيو من واقع 3,6% في مايو، حتى في ظل بطء اقتصاد البلاد التي تتوقع المزيد من التراجع في النمو من واقع 3,5% في الربع الأول نتيجة أزمة منطقة اليورو.
ويكمن التحذير الأكبر في أن تعرقل المزيد من الصدمات في منطقة اليورو، انتعاش الاستثمارات وتتسبب في هروب المستثمرين إلى خارج المنطقة. وللمفارقة، يمكن وصف بعض فروق الفائدة في جمهورية الشيك وبولندا بعملية البحث عن ملاذ آمن، الشئ الذي ربما يؤول إلى نهاية غير سارة.
المصدر: الاتحاد الإماراتية