الفرق بين أرباح المشاركات وفائدة القروض

لا يكاد المرء يناقش أحدا في مسألة فوائد القروض‏,‏ إلا ويجد من المغلوبين علي أمرهم دفاعا شديدا عن نظامها‏,‏ وأنها من وجهة نظرهم هي النظام الذي ينبغي أن يسود وإلا انهار اقتصاد المجتمع والعالم.
‏ إلي غير ذلك من عبارات جوفاء تلهج بها ألسنة من لم يعرفوا غيرها‏,‏ مع أن شرع السماء أوجد نظاما يحقق الخير والنماء والصلاح لهذا الاقتصاد وذاك‏,‏ إلا أنه لا يقوم علي نظام الفائدة علي القرض‏,‏ بل علي نظام الربح الناتج عن المشاركات‏,‏ ولكن لا يتصور من أمثال هؤلاء المنبهرين بنظام الفائدة علي القرض‏,‏ أن يسلموا بأمر لا يعلمون عن حقيقته شيئا‏,‏ ليطرحوا ما أفنوا فيه عمرهم‏,‏ إلا بعقد موازنة بين النظامين‏,‏ ليهلك من هلك عن بينة‏,‏ ويحيا من حي عن بينة‏.‏ ويكفي للوقوف علي الفرق بين نظام الربح المبني علي المشاركة‏,‏ وبين نظام الفائدة المبني علي القرض‏,‏ أن نعقد موازنة بينهما للوقوف علي وجوه المصلحة أو الضرر من اتباع أيهما‏,‏ فقد حرم الإسلام الفائدة لما تشتمل عليه من ظلم وعنت وجور بين العباد‏,‏ وأباح الربح لما فيه من العدل والإصلاح بين الناس‏,‏ ولنتأمل في بعض الآثار الاقتصادية‏,‏ فالربح يحقق الأهداف التنموية للبلاد علي عكس ما تؤديه الفائدة‏,‏ ذلك أن من المعروف أنه فيما عدا بعض القروض التنموية الممنوحة من هيئات متخصصة‏,‏ فإن سوق القروض يعد سوقا قصيرة الأجل‏,‏ بمعني أن المقرضين في الغالب يتحاشون الإقراض طويل الأجل‏,‏ خوفا من تقلب أسعار الفائدة أو تدني القوة الشرائية للنقود أو التغير في معدلات الصرف‏,‏ ولذا يبدو التعارض قائما بين أهداف المقرضين وسلوكهم‏,‏ وبين الحاجة للاستثمار طويل الأجل في معظم المجالات الاقتصادية الحيوية‏,‏ والتي لا تتحقق إلا باعتبار الربح معيارا للإنتاج‏.‏ كما أن نظام الربح يضمن تحول رأس المال في المجتمع إلي رأس مال منتج‏,‏ يساهم في المشروعات الصناعية والزراعية وغيرها‏,‏ بينما في نظام الفائدة يودع الناس فائض أموالهم النقدية في البنوك مقابل فائدة منخفضة السعر يقررها البنك لودائعهم‏,‏ ثم يقوم بتحويل هذه الأموال إلي خارج البلاد واقتضاء فوائد مضمونة عليها‏,‏ دون أن تشارك هذه الأموال في التنمية الاقتصادية‏.‏ فضلا عن أن الربح عامل مهم لتوزيع الموارد الاقتصادية‏,‏ بخلاف الفائدة التي تعتبر أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد‏,‏ ذلك لأن آلية الربح تشجع علي توجيه الأموال إلي الاستثمارات الأعلي جدوي‏,‏ والأكبر إدرارا للعائد‏,‏ بينما تتحيز الفائدة بصفة رئيسية للمشروعات الكبيرة التي تحصل بحجة ملاءتها علي قروض أكبر بسعر فائدة أقل‏,‏ بصرف النظر عن إنتاجيتها‏,‏ مما يساعد علي تركيز الثروات في أيدي قلة قليلة من المرابين‏.‏ كما أن الربح ناتج عن ارتباط المال بالعمل‏,‏ فالتدفقات النقدية التي تتحقق وفقا لهذا النظام مرتبطة بتدفقات مقابلة من السلع والخدمات الضرورية للمجتمع‏,‏ بخلاف نظام الفائدة‏,‏ حيث تنطوي عمليات منح الائتمان في المصارف التقليدية‏,‏ علي زيادة كمية النقود المعروضة بما يسمح بمزيد من الضغوط التضخمية‏.‏ هذا بالإضافة إلي أن البنوك في استغلالها للودائع بنظام الفائدة‏,‏ إنما تخلق نقودا مصطنعة هي ما يسمونه بالائتمان التجاري‏,‏ وهي بهذا تغتصب وظيفة الدولة المشروعة في خلق النقود‏,‏ بما يحف هذه الوظيفة من مسئوليات‏,‏ ولا ينفرد بهذا الرأي علماء المسلمين‏,‏ بل أجمع كثير من علماء الاقتصاد في الغرب علي أن الائتمان الذي تقدمه البنوك سواء كان في صورة قروض استهلاك أو إنتاج‏,‏ من شأنه أن يزعزع النظام الاقتصادي‏,‏ لأن التعامل في البلاد الرأسمالية لم يعد بالذهب أو بالفضة أو بأوراق النقد إلا في القليل النادر‏,‏
أستاذ الفقه المقارن
بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر
‏dr.edris2@yahoo.com‏