بنوك مصرية ترفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية

رغم زيادة السيولة والتوظيف لا يتعدي 54 %

رفعت بعض البنوك العاملة في مصر سعر الفائدة علي الشهادات الادخارية ما بين 0.5 % و0.75 % دون قرار مسبق من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مستخدمة حقها في اقتفاء أثر ارتفاع معدل التضخم بالرغم من زيادة السيولة وعدم توظيف سوى 54 % منها.
وقادت الاتجاه البنوك الكبرى وعلي رأسها بنوك القطاع العام الأهلي ومصر والقاهرة بالإضافة إلي عدد من البنوك الخاصة مثل التجاري الدولي وسيتي بنك واجركول، بحسب صحيفة الجمهورية.
وبينما أرجع بعض الخبراء رفع سعر الفائدة من جانب البنوك لحاجتها إلي بعض الأموال لتوظيفها في الاستثمار والتمويل، أكد البنك المركزي المصري أن هناك سيولة عالية في البنوك ومعدل التوظيف لديها في متوسط 54 % والمفترض أن يصل إلي 75%.
ويرد بعض الخبراء علي أن ما تم رفعه هو الفائدة على الشهادات الادخارية ذات الأجل المحدد بثلاث سنوات فأكثر.
وبالنسبة للتضخم، واصل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعه في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 ليسجل 13.3 % في المدن مقارنة مع 10.8 % في سبتمبر/ أيلول من نفس العام، وهو ما انسحب على التضخم السنوي الأساسي في مصر ليصل إلى 6.5 %.
وبينما اختلف خبراء البنوك في تقييم الخطوة وضعها خبراء الصناعة في إطار المنافسة العادلة بين البنوك التي تضمن جودة الخدمة المصرفية خاصة وأن القطاع يضم عدداً من البنوك الوافدة.
وذهب المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ووكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى إلى أن اتجاه البنوك إلي زيادة الفائدة علي الودائع ظاهرة صحية لتحريك السوق والتخلص من حالة الركود الحالية وقال إن البنوك لديها حرية في اختيار الأدوات المناسبة لتحقيق المنافسة العادلة فالخدمة المصرفية ما هي إلا سلعة تخضع للعرض والطلب كباقي السلع.
وقال إن السوق هي التي تقود البنوك وباقي القطاعات وبذلك فإنه لا خوف من أن يقابل زيادة فائدة الودائع زيادة في الائتمان خاصة أن هناك منافسة شرسة داخل القطاع المصرفي في مصر والتي تستحوذ البنوك الأجنبية علي مساحة منه لا تقل عن 25%.
وفي المقابل قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق إن معدلات السيولة في مصر مازالت مرتفعة ولا يوجد مبرر لدي هذه البنوك لرفع الفائدة سوي احتياجها لهذه الأموال لوجود طلب عليها في للتوظيف والاستثمار مشيراً إلي أن كل بنك يحدد سعر فائدته أو العوائد لديه في إطار توظيف معدل السيولة لديه وهذه ليست رغبة كل البنوك.
ووافقه الرأي طارق قنديل رئيس بنك قناة السويس مؤكدا عدم وجود مبرر لرفع سعر الفائدة سوي احتياج هذه البنوك للأموال ولابد من دراسة تأثيرات البنوك الأجنبية قبل الجري وراءها مشيراً إلي أن هذا الرفع كانت له تأثيرات إيجابية للمودعين وهذا الأمر جيد إلا أنه يأتي بأثر سلبي علي الاستثمار والإنتاج.
وكانت زينب الأشوح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أكثر تشددا حيث طالبت البنوك بالاضطلاع بدورها كشريك استثماري في المشروعات المختلفة من خلال منح القروض بدون فوائد بدلاً من نظام تداول النقود حيث انه كلما انخفض سعر الفائدة كلما انتعش الاقتصاد. ولفتت إلي أن اليابان وبريطانيا وصل سعر الفائدة بهما 5.0% فقط.
وقال آخرون إن زيادة أسعار الفائدة للودائع سلاح ذو حدين ففي الوقت الذي يوفر عائداً كبيراً للودائع ويوفر السيولة اللازمة للبنوك قد تؤدي في نفس الوقت إلي زيادة فائدة الائتمان وبتالي زيادة تكلفة الإنتاج.
وطالب مستثمرون البنوك بالتخلي عن نسبة من أرباحها مقابل توفير السيولة في ظل حالة الركود التي تواجه الأسواق محذرين من تأثير القرارات المصرفية علي الصناعة والعمل علي زيادة التكلفة.