منطقة الأشراف بملوي خارج إطار الزمن

طالب أهالي منطقة الأشراف أرض الجبانة بمدينة ملوي والذين يصل عددهم إلي‏80‏ أسرة تقيم داخل منازل مكونة من طابق واحد مبني من الطوب اللبن وهي أقرب إلي العشش ويعمل معظمهم في حرف تكاد تسد رمق العيش طالبوا المسئولين بالوفاء باقتراحهم بإقامة مساكن بديلة علي نفس المساحة والأرض التي يقيمون فيها بدلا من الحلول الأخري أو تركهم علي وضعهم الحالي‏.‏
منطقة الأشراف ربما تزيد مساحتها علي الفدان وهي عبارة عن وقف خيري يتبع هيئة الأوقاف تقيم عليه هذه الأسر منذ مئات السنين حتي وصل إلي الجيل الرابع إلا أن المسئولين يطالبون مرة بالإخلاء وأخري بالمراوغة بحجة إيجاد حلول بديلة بهدف إستثمارها في مشاريع تجارية علي حساب هؤلاء الغلابة‏.‏
أبعاد هذه المشكلة يقول عنها حسن عبدالواحد آدم وهو أحد المهتمين بهموم الفقراء وعضو لجنة التحكيم والمصالحات العرفية أنه في عام‏1971‏ قامت الوحدة المحلية للمدينة برئاسة المهندس سعد كامل في ذلك الحين بطرح مشروع تطوير العشوائيات وبعد إعداد الرسومات الهندسية من قبل مديرية الإسكان بالمنيا والإدارة الهندسية بملوي تبين أن هذه الأرض ملك خاص لهيئة الأوقاف المصرية وتم إيقافها للأهالي بمقابل إيجار محدد وقامت لجنة من المهندسين الاستشاريين بإجراء جسات علي التربة وجاءت النتيجة تفيد بأن هذه التربة غير صالحة لإنشاء مبان عليها ذات الارتفاعات وغير مجدية من الناحية الاقتصادية باعتبار انها لا تتحمل إقامة وحدات سكنية عليها تزيد علي الدورين الأرضي والعلوي فقط وتم صرف النظر عن موضوع التطوير برمته ويضيف ورثة سعد طه الجلاد بأن هيئة الأوقاف تنظر لمنازلنا علي أنها عشش وأرض فضاء علما بأنها مكتملة المرافق ولو أن هناك نية صادقة للإحلال والتطوير في نفس الأرض وليس مكانا بديلا آخر فأهلا وسهلا مع مراعاة المواصفات الهندسية وإلا سيكون محكوما علي المشروع بالفشل مقدما‏.‏
ويضيف سعد سليم شحاته‏55‏ سنة ونجفة شحاته حسين‏80‏ سنة ويحيي عبدالحميد جلال‏54‏ سنة قائلين انهم فوجئوا بأن الهيئة هيئة الأوقاف بالمنيا قامت باستدعائهم مدعية أنها ستقوم بأعمال تطوير لمنازلهم وتجديد عقود الإيجار واتضح أن كلامهم يحمل في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب إذ فطنه بعض من ذهبوا للمنيا هيئة الأوقاف كشفت أن الهيئة كانت تعد إقرارات وتنازلات لإخلاء هذه المنازل وإجلاء الأهالي عنها وعدم التعرض أو المطالبة بأي حقوق لهؤلاء المواطنين وامتنعوا عن التوقيع والآن تطاردنا الهيئة بأساليب مختلفة منها غرامات متمثلة في الحجوزات الإدارية وقضايا تبديد لعدم السداد ونحن لا سبيل لنا ولا سند وعرضنا المشكلة علي النائب أشرف عشيري عضو مجلس الشعب عن دائرة بندر ملوي الذي وعد بتقديم بيان عاجل وعرضه علي مجلس الشعب في أقرب وقت لمخاطبة وزير الأوقاف ووزير الإسكان لإيجاد الضمانات والحلول ل‏80‏ أسرة تعيش وتقتات من مساعدة أصحاب القلوب الرحيمة‏.‏
ومن جانبه أكد إبراهيم خميس العربي نائب رئيس مدينة ملوي أنه تم عرض الحل البديل من قبل بإنشاء وحدات سكنية بأرض المصرف القبلي إلا أن هؤلاء المواطنين رفضوا هذا الاقتراح وتم عرض الموضوع علي الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا من خلال اللجنة العليا لتطوير العشوائيات وتم طرح الحل البديل وهو إقامة‏5‏ عمارات وحدات سكنية علي مراحل علي نفس الأرض بحيث يتم هدم عدد محدد من المنازل وإقامة وحدة سكنية عليها وتسكين أصحاب هذه المنازل التي تم هدمها ثم تتم المرحلة الثانية تباعا علي هذا النحو حتي يتم الانتهاء من هدم جميع المنازل وفي نفس الوقت إنشاء‏5‏ وحدات بحيث تضم هؤلاء الأسر وأشار إبراهيم العربي نائب رئيس المدينة إلي أن هذا الاقتراح هو الأقرب للتنفيذ بشرط أن يستوفي جميع الدراسات والمواصفات الهندسية‏.‏