العدل شغال.. هذه العبارة هي لسان حال كل من يتذكر ال100 يوم الأولي لمرشي علي كرسي الرئاسة لأنها المائة يوم التي وعد بها الدكتور مرسي للتخلص من أكبر خمس مشكلات تواجه المصريين. حيث اختار القمامة والخبز والوقود والمرور والأمن ليعلن التحدي علي تلك الأوبئة المزمنة المستعصية التي واجهناها كثيرا دون جدوي ولكنه أعلن التحدي حتي قبل اعتلائه للكرسي ليستمر في التحدي نفسه في أول100 يوم له. وبدأ العد بل ومضت ربع المدة ولم نر تغييرا ملموسا في الملفات الخمسة إلا في حكومة جديدة أعلن الدكتور مرسي رئيسها منذ أيام قليلة وكان أول تصريح لقنديل تشكيل حكومة تعمل علي تنفيذ برنامج المائة يوم الذي وضعه الرئيس.. ولكن السؤال عن إمكانية التنفيذ هو كيفية التنفيذ علي أرض الواقع خاصة أن قنديل جاء رئيسا لأول حكومة يكلفها الدكتور مرسي بعد سلسلة من حكومات ووزراء لم يرض عن أدائهم الشارع المصري؟. يري الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أن عدد المائة يوم يجب أن يبدأ بعد تشكيل الحكومة وأداء وزرائها القسم حينها يبدأ برنامج المائة يوم لأنها الحكومة التي اختارها مرسي بنفسه وكلفها في حينها يبدأ برنامج المائة يوم مؤكدا أن الحكومة الجديدة لابد أن تعمل ليلا ونهارا لتحقق المطلوب منها في مدة قصيرة وهذا يتطلب مجهودا كبيرا من كل وزير بالإضافة إلي المحافظين إذا ما حدثت حركة تغيير للحافظين وستحدث بالتأكيد علي حد قوله. ويؤكد لطفي أنه في حالة تغيير المخافظين أو أي من القيادات الأخري داخل أي وزارة لابد أن يتم سريعا لأنهم من سيقومون بتنفيذ التعليمات والتأكد من تطبيقها أي أن البدء في برنامج الرئيس يتطلب الإنتهاء أولا من كل التغييرات ثم الإنطلاق من جديد ليس فقط في الملفات الخمسة بل ومشكلات أخري طويلة الأجل وغيرها يمكن إنجازها إلي جانبها لأن البلد مليانة مشاكل علي حد وصفه. حلم.. يستحيل!! ويقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الحديث عن إنجاز الحكومة الجديدة لبرنامج الرئيس في المدة المتبقية منها بمثابة حلم يستحيل تحقيقه علي أرض الواقع مفسرا ذلك بأن رئيس الوزراء يحتاج لفترة لا تقل عن شهرين لفحص الملفات الموجودة علي مكتبه وكذلك الوضع بالنسبة لكل وزير يحتاج فترة لدراسة الوضع في القطاع الذي يرأسه ويتعرف علي أبرز المشاكل الموجودة فيه خاصة الوزارات المنوطة بحل المشكلات الخمس بشكل مباشر. وينصح عبده أي وزير سيأتي ضمن التشكيل الجديد قائلا بلاش تصريحات مفسرا ذلك بأن التصريحات الرنانة التي يطلقها معظم المسئولين في البداية قد لا يستطيعون تنفيذها علي أرض الواقع لذا عليه أن يدرس ملفات الوزارة جيدا وإمكاناتها المادية بالإضافة إلي حاجة بعض الوزارات لأساليب عمل جديدة. ويرفض عبده مسألة وضع أولويات للحكومة أو الإهتمام بمشكلات دون أخري لأن كل وزير له مهمة مكلف بها وبالتالي لابد أن يسير الجميع بخطي ثابتة في مختلف القطاعات والأمر يتوقف علي حد قوله علي الأسماء المختارة موجها حديثه إلي قنديل نأمل أن تختار الأكفأ وليس الأقرب. عقوبات!! ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق أن الحكومة الجديدة مطلوب منها اتخاذ قرارات مصيرية وغير تقليدية بشأن الملفات الخمسة التي وضعها الرئيس مرسي ضمن برنامجه مشيرا إلي أن مشكلة مثل المرور ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن فهما وحدة واحدة لا تتجزأ فتحقيق الانضباط الأمني سيؤدي إلي انضباط المرور, كما تحدث عن أزمة الخبز التي تحتاج لإعادة هيكلة لدور الأحياء والمحافظات المنوطين بتنفيذ تعليمات الحكومة وهما الأقدر علي الرقابة ليس علي مشكلة الخبز وحدها ولكن برنامج المائة يوم الذي وضعه الرئيس يؤكد أهمية دور الاحياء والمحافظين لأنهما أدوات تنفيذ. ويقول عبدالعظيم أن الملفات الموجودة علي طاولة الحكومة الآن تحتاج إلي خطة يسير عليها القائمون علي تنفيذ ورقابة صارمة مصحوبة ببعض العقوبات الواجبة النفاذ في حالة المخالفة مثلما هو الحال في ملف النظافة الذي لن تري نتيجة له علي أرض الواقع إلا إذا تم تغليظ عقوبة وغرامة إلقاء المخلفات في الشارع. واستكمل عبدالعظيم حديثه عما تبقي من المائة يوم قائلا: مضي أكثر من ربع المدة ومازالت المشاكل كما هي وأكد أنه لايمكن أن نعول علي الحكومة الجديدة في حل كل شيء فهي أشبه بمقامرة ياتصيب ياتخيب مشيرا إلي أننا لا نعلم خبرة قنديل بالملفات الكبري خاصة أن قطاع الري كان يواجه مشاكل كبيرة في عهده كوزير للري بل مازالت بعض مشكلات المياه معلقة حتي الآن. وعن تشكيل حكومة تكنوقراط يؤكد عبدالعظيم أنه بقدر حاجتنا للمتخصصين في مجالاتهم نحتاج أيضا إلي رجال السياسة بما لهم من رؤية استراتيجية وأعمال متنوعة تدرك أبعاد الوضع لبدأ خطته الإصلاحية في إطارها كما أن رجل العلم المتخصص في مجال ضيق لن يفيد في هذا الوقت الصعب.