أكد اتحاد النقابات المهنية أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لممارسة أعماله تحد صارخ للمحكمة الدستورية العليا, مؤكدا أن مرسي يشق الصفوف ويضرب عرض الحائط بدولة القانون, واحترام أحكام القضاء, وليعد خرقا لليمين الذي أداه باحترام القانون والدستور. أعلن الاتحاد في بيان له وقعت عليه10 نقابات مهنية انزعاجه الشديد من هذا القرار الجمهوري, مناشدا الدكتور محمد مرسي أن يلتزم بالأحكام القضائية وأن يرسخ لسيادة القانون. وقال الاتحاد إنه في هذا الوقت الذي ندعو فيه لوحدة الصف خلف رئيس الجمهورية, والذي نأمل فيه إلي الاستقرار السياسي, لبناء مصر المستقبل, يأتي قرار رئيس الجمهورية في تحد صارخ للمحكمة الدستورية العليا. وحذر الاتحاد من خطورة الأحداث الإرهابية, التي تتستر وراء الدين, والتي قد تؤدي في ظل عدم احترام القانون والدستور, إلي تآكل الدولة المدنية مؤكدا حرصه أن تظل مصر دولة دستورية مدنية حديثة, تعلو فيها كلمة الدستور والقانون. من جانبه قال الدكتور عبدالحميد زيد, أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الفيوم ووكيل نقابة الاجتماعيين, إن هذا القرار يفتح المجال للبلطجة السياسية وعدم احترام القانون, خصوصا أن رئيس الجمهورية لم يحترمه. وقع علي البيان نقابات المهن الاجتماعية والسينمائيين والمهن التمثيلية والمهن الموسيقية والتجاريين والتطبيقيين وإخصائي العلاج الطبيعي والمحامين واتحاد الكتاب والفنانين التشكيليين والمرشدين السياحيين.