أصدر اتحاد النقابات المهنية الإثنين بيانا وصف قيه قرار مرسي الصادر بعودة البرلمان بالتحدي الصارخ للمحكمة الدستورية. وذكر نص البيان "في هذا الوقت الذي ندعو فيه لوحدة الصف خلف رئيس الجمهورية والذي نأمل فيه الي الاستقرار السياسي لبناء مصر المستقبل يأتي قرار رئيس الجمهورية في تحد صارخ للمحكمة الدستورية العليا بعودة مجلس الشعب لممارسة اعماله ليشق الصفوف ويضرب عرض الحائط بدولة القانون واحترام احكام القضاء وليعد خرقا لليمين الذي أداه باحترام القانون و الدستور". وأضاف "وفي هذه اللحظة العصيبة يعلن اتحاد النقابات المهنية عن انزعاجه الشديد من هذا القرار الجمهوري ويناشد رئيس الجمهورية ان يلتزم بالاحكام القضائية ويرسخ لسيادة القانون". كما حذر من خطورة الاحداث الارهابية التي تتستر وراء الدين والتي قد تؤدي في ظل عدم احترام القانون والدستور الي تآكل الدولة المدنية كما اننا نؤكد حرصنا علي ان تظل مصر دولة دستورية مدنية حديثة تعلو فيها كلمة الدستور والقانون. ووقع علي البيان نقابة المهن الاجتماعية السينمائية التمثيلية والموسيقية والتجاريين والتطبيقيين واخصائي العلاج الطبيعي والمحامين واتحاد الكتاب والفنانين التشكيليين والمرشدين السياحيين. وعلي هامش الاجتماع ذكر د/ عبدالحميد زيد استاذ الاجتماع السياسي بجامعة الفيوم ووكيل نقابة الاجتماعيين ان النقابه لم توقع علي اي بيان صادر باسم النقابات المهنيه ولم تفوض احداً بذلك امس الاحد سوي هذا البيان والذي وقع عليه النقيب وتستنكر النقابه اي شخص يحضر اي اجتماعات للنقابات المهنيه باسم نقابة الاجتماعيين سوي النقيب العام اسامه برهان او من يفوضه النقيب في ذلك وتعليقا علي قرار رئيس الجمهوريه اكد بان ذلك سوف يفتح المجال للبلطجه السياسيه وعدم احترام القانون بعد ذلك وخصوصا ان رئيس الجمهوريه لم يحترمه.