الحكم بعد انتهاء المدة

النظافة‏,‏ المرور‏,‏ الوقود‏,‏ الأمن‏,‏ رغيف الخبز‏..(5‏ ملفات‏)‏ شائكة اختارها الدكتور مرسي كبداية لمشروعه التنموي‏..‏ اعتبرها البعض المهمة المستحيلة التي لن يتمكن أحد من حلها ولو بعد‏100‏ سنة ولم لا ؟.
إذا كانت الملفات الخمسة تناقش أكبر المشاكل التي نعاني منها في مصر‏..‏ تلك الأزمات التي ظلت ملاصقة للطبقات الكادحة التي تصادفها الأزمات الخمس يوميا فتلال القمامة تمتد علي كل طريق والزحام المروري في كل شارع وأزمة البوتاجاز دخلت كل بيت ورغيف الخبز كنز مفقود يبحث عنه الجميع وأخيرا الأمن الذي غاب عنهم منذ قيام الثورة ولا تعرف الطمأنينة الطريق إلي قلوبهم حتي الآن‏..‏
وضعنا الملفات الخمس أمام خبراء في مجالات شتي ليجيب كل منهم علي السؤال الصعب هل يمكن أن تتحقق المعجزة في‏100‏ يوم كما وعد الرئيس؟ هل يمكن أن يفي بوعده ويقضي علي هذه الأزمات المستديمة في مجتمعنا المصري ؟ وهل لدي أي منهم اقتراح يساعد في حل الأزمة ؟
تؤكد الدكتورة مني صلاح الدين شريف مدير وحدة الدكتور رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس أن تعاون الأجهزة المعنية بالدولة قادر علي تحقيق تلك المعجزة أو علي أقل تقدير بوادرها‏,‏ وتري أهمية وجود خطة استراتيجية يتابعها كل الأجهزة للوصول إلي آخر النتائج فيما يتعلق بالملفات الخمسة‏.‏
وتشدد الدكتورة مني علي أهمية دور الإعلام في تقويم الأداء السلوكي للمواطنين خاصة في أزمتي المرور والنظافة لأنها مشكلات يرتبط حلها بإلتزام المواطنين بالتعليمات‏,‏ وتقول إنه علي الرغم من أن مدة ال‏100‏ يوم غير كافية لكن يمكن الإستعانة بخبراء في كل مجال لعمل خطة طويلة المدي لكنها تنصح الدكتور مرسي والقائمين علي البرنامج ببدء تنفيذه في مناطق معينة ولتكن المناطق العشوائية أو الفقيرة أصحاب الدخول المحدودة وبعد ذلك يتم تعميم التجربة في حال نجاحها لأن إدارة الأزمة تبدأ بالتجربة علي نطاق ضيق ثم الانتشار علي المناطق الأكثر احتياجا‏.‏
ويؤكد الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد الدولي بجامعة القاهرة أن الملفات الخمسه التي وعد بحلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في أول‏100‏ يوم من فترته الرئاسية هي‏:‏ النظافه المرور رغيف العيش الوقود الأمن‏,‏ قائلا‏:‏ المرور و الأمن مش هيتعدلوا لا في‏100‏ يوم ولا حتي‏100‏ سنه معللا ذلك بأن مشكلتي المرور و الأمن هما أزمة سلوك خاصة بعد ثورة‏25‏ يناير و ما أعقبها من تراجع للأمن بجانب فوضي في سلوك الناس في الشوارع و أصبحت رغبة أي شخص محققه و له أن يفعل ما يشاء دون الخوف من قوانين رادعة يمكن الرجوع إليها‏.‏
ثم يعقب عبده علي كيفية مواجهة الدكتور مرسي لهذا المأزق قائلا إن الدكتور مرسي في مأزق بالفعل لأنه سيقع في مشكلة مع الشعب هذه المشكله تتمثل في مشكلة المصداقيه اذا لم يف بوعده لهم خلال المدة التي حددها بنفسه وأري أن عليه ان يلجأ إلي ممارسة القوانين الصارمة أكثر من ذلك و يلجأ للقرارات الحاسمه و تغليظ العقوبات علي غير الملتزمين لأنه اذا بقي علي هذا المنوال ولم يعيد هيبة رجال الشرطة في الشارع المصري مري أخري و ظل يطبطب علي الشعب دون اصدار قوانين صارمة سيبقي الوضع في مصر كما هو بل سيسوء أكثر وفي هذه الحاله سيقع في المأزق الأكبر مع الشعب و هي المصداقيه التي سبق ذكرها‏.‏
ويقول الدكتور محمد رشاد أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة أن مشكلة المرور صعبة للغاية وحلها خلال‏100‏ يوم أمر يكاد يكون مستحيلا ولكن علينا أن ننتظر لعل وعسي‏..‏
ويقترح رشاد بعض الحلول التي قد تساعد في حل مشكلة المرور أهمها زيادة وسائل النقل العام مثل الاتوبيس والمترو وغيرهم من الوسائل التي يستخدمها شريحة كبيرة من المواطنين كما يقترح فرض رسوم علي السيارات مثلما يحدث في لندن وباريس وغيرهم من المدن الآخري المزدحمة حول العالم‏.‏
لذا يري إمكانية تطبيق ذلك داخل المدن الكبري داخل مصر خاصة المدن التي تحظي بكثافة سكانية عالية مثل القاهرة والقليوبية والجيزة كما أن هناك حوالي‏15‏ مليون شخص يخرجون في وقت واحد للعمل فكيف لا يكون هناك أزمة مرور مؤكدا أنه لا توجد أي دولة في العالم تتحمل هذه الحركة في وقت واحد ؟‏!‏
ويقترح رشاد توسيع الطرق وإلغاء الأربع صفوف المخصصة لركن السيارات في بعض الشوارع بالإضافة إلي المشاة وتدخلهم في الطريق أثناء سير السيارات وهنا يقترح الاستعانة ببعض الشباب المتطوعين لتسهيل عملية المرور سواء للمشاة أو السيارات بالإضافة إلي استغلالهم في الوجود الأمني في الشارع الأمر الذي قد يساعد علي عودة الأمن خاصة أثناء سير السيارات ليلا واختتم حديثه مؤكدا أن تنفيذ اقتراحات المتخصصين في كل مجال ستؤتي ثمارها علي المدي الطويل‏.‏
ويري الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن برنامج الدكتور محمد مرسي لن تكون له علاقة قوية بديوان المظالم لأن مهمة هذا الديوان ستكون مختصة بمطالب الناس واحتياجاتهم ولن تكون له علاقة ببرنامج الرئيس لأن برنامج ال‏100‏ يوم له يتعلق بالقضايا العامة ويؤكد أن اهتمام الديوان سيكون منصبا علي المطالب الفئوية فقط ولكنه علي أي حال سيساعد كثيرا في تخفيف الأعباء وإنهاء الاعتصامات الموجودة أمام القصر لأن المظالم تنتهي بحل المشكلة الموجودة ولا ننكر في أنها ستساهم في أن تمتص المطالب الفئوية مؤقتا‏.‏
ويؤكد حرب ضرورة إتاحة بعض الوقت لأن ال‏100‏ يوم غير كافية علي الإطلاق خاصة أنها مشاكل ضخمة يعاني منها المواطنون في كل منطقة لذا ينبغي مراقبة ما تم تحقيقه من البرنامج ولنكتفي بالبدء بجدية في محاولة حل تلك الملفات الخمس‏.‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*