أمن الدولة في قفص الاتهام

حدد المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة‏13‏ سبتمبر المقبل لبدء محاكمة‏41‏ من القيادات الشرطية
السابقة والحالية ويأتي علي رأسهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق أمام الدائرة‏14‏ بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وذلك في قضية اتهامهم بحرق واتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل عقب ثورة‏25‏ يناير‏.‏
كان المستشار محمد شوقي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد احال المتهمين إلي المحاكمة الجنائية بعدما أسند إليهم كونهم موظفين عموميين من ضباط الشرطة بجهاز مباحث أمن الدولة اتهامات تتعلق بالاتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم واشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة‏.‏
كما أسند إلي المتهمين أيضا اشتراكهم بطريقي التحريض والمساعدة علي ارتكاب تلك الجريمة بأن اصدروا أوامر تتضمن تحريضا علي ارتكاب جريمة الاتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وتلك المساعدة‏,‏ وتضمنت لائحة الاتهامات أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهي جهاز مباحث أمن الدولة بأن اتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز علي النحو الوارد في التحقيقات مما أدي إلي حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري‏.‏
وصرح مصدر قضائي بان عقوبة الاتهامات المسندة إلي المتهمين تصل إلي السجن المشدد‏10‏ سنوات‏.‏
من ناحية أخري الغت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع كل من اللواء حسن عبدالرحمن واللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية قائد قوات الأمن المركزي السابق من التصرف في أموالهما علي خلفية التحقيقات التي يجريها معهما الجهاز‏.‏ وجاء قرار المحكمة في ضوء التظلم الذي تقدم به عبدالرحمن ورمزي علي قرار التحفظ علي أموالهما وأموال أسرتيهما أمام محكمة الجنايات‏.‏ كان جهاز الكسب غير المشروع قد اصدر قرارا بمنع عبدالرحمن ورمزي من التصرف في أموالهما في إطار تحقيقات اتهامات تتعلق بقيامهما باستغلال منصبيهما في جني ثروات طائلة علي نحو يمثل كسبا غير مشروع حيث تلقي الجهاز تقارير رقابية تفيد بصحة تلك الوقائع‏.‏