شهدت سوق مواد البناء انخفاضا في أسعار الحديد المحلي بواقع100 جنيه لشهر يوليو الحالي, لينافس الحديد التركي الذي يصل سعره للمستهلك4400 جنيه للطن. بينما استقرت اسعار الاسمنت علي معدلاتها نفسها للشهر الماضي, وفقا لما أكدته الشعبة العامة للمواد البترولية. وفيما يتعلق بحالة السوق قالت الشعبة انها تستوعب نحو70% من الانتاج الحالي وبالتالي فمعدلات البيع والشراء جيدة في ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية. وفي سياق متصل أكدت الشعبة رفع مذكرة بمطالب القطاع لجميع الجهات المعنية التي تأتي في مقدمتها القضاء علي الممارسات الاحتكارية المسيطرة علي القطاع في ظل تراخي الأجهزة الرقابية عن اداء دورها في ضبط السوق علي حد قولها. وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة ان اسعار الحديد المحلي وصلت إلي4450 جنيها تسليم المصنع ليصل للمستهلك بسعر4570 بدلا من4650 جنيه للطن, اي بانخفاض يصل إلي100 جنيه بعد زيادة الكميات المستوردة من الحديد التركي التي اصبح تصل إلي نحو100 طن شهريا الذي يسجل سعره نحو4400 جنيه للمستهلك وهو ما اجبر الشركات علي خفض اسعارها. وفيما يتعلق بالاسمنت اوضح الزيني ان اسعاره مازالت مستقرة منذ فترة في ظل الممارسات غير الشرعية التي تلجأ إليها الشركات منها ابلاغ قطاع التجارة الداخلية باسعار وهمية واصدار فواتير للوكلاء بأسعار غير حقيقية, مشيرا إلي ان سعر الطن في السوق يتراوح بين500 و510 جنيهات وانتقد غياب الرقابة الفعالة علي سوق مواد البناء وشركات الحديد والاسمت من جانب الأجهزة الرقابية منها اجهزة حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقطاع التجارة الداخلية, مشيرا إلي انه تمت مخاطبة هذه الأجهزة وارسال بيانات بالمخالفات التي تقوم بها الشركات دون جدوي. وأكد الزيني علي قيام الشعبة باعداد مذكرة بمطالب القطاع لرفعها لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات المعنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة, لضمان ضبط السوق والقضاء علي الممارسات الاحتكاري. ولفت إلي انه من ضمن المطالب تحرير عقود بين الوكلاء والشركات لضمان حقوق الوكلاء, اضافة إلي تحديد هامش ربح مرضي لكل من الوكيل والمنتج, واحتساب ضريبة المبيعات من المنبع, اضافة إلي العودة للعمل بقانون الخصم والاضافة الذي سيدر مليارات الجنهيات لخزانة الدولة. وعن حالة السوق أشار إلي ان اجمالي ما تم استهلاكه من الاسمنت منذ بداية العام وحتي الآن وصل إلي نحو12 مليون طن, اضافة إلي3 ملايين طن من الحديد المحلي والمستورد, اي ان السوق تستوعب نحو70% من اجمالي الانتاج, مشيرا إلي ان اجمالي الحديد الذي تم استهلاكه خلال العام الماضي وصل إلي6 ملايين طن حديد محلي, اضافة إلي50 مليون طن من الاسمنت.