القضاء الإداري يوقف منح الضبطية للمخابرات والشرطة العسكرية

قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري‏,‏ بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية
سلطة الضبطية القضائية‏,‏ في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار علي فكري‏,‏ نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ كما قررت الدائرة ذاتها‏,‏ تأجيل الطعون المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية‏,‏ الي جلسة الأول من سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات وقررت المحكمة أيضا‏,‏ تأجيل نظر الطعون المطالبة بحل مجلس الشوري الي‏10‏ يوليو‏.‏
ومن جهة أخري‏,‏ أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري‏,‏ طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر بوضع صور الرئيس محمد مرسي بجميع المكاتب والمصالح الحكومية وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية‏,‏ لمنع ما قالت إن تأليه للحاكم وصناعة فرعون جديد‏.‏
في الدعوي الأولي‏,‏ كان كل من عبدالمنعم عبدالمقصود‏,‏ محامي جماعة الإخوان وخالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بالتضامن مع عدد من المراكز الحقوقية قد أقاما دعاوي مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قرار وزير العدل‏.‏
وأشارت الدعاوي الي أن قرار وزير العدل صدر مخالفا لمواد الإعلان دستوري أرقام‏8‏ 9‏ 10‏ 11‏ 12‏ 13‏ 14‏ 16‏ 17‏ التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة‏,‏ وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون‏,‏ وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة‏,‏ كما أن القرار خالف المواد‏51‏ 53‏ 55‏ من الإعلان الدستوري التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية‏.‏
وقال المدعون إن القرار يمثل سلبا لاختصاصات القضاء الطبيعي‏,‏ ممثلا في النيابة العامة‏,‏ الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية‏,‏ ويخل بحقوق المواطنين‏,‏ ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر لإعادة العمل بها‏,‏ وأضافوا أن القرار يمثل تهديدا وافتئاتا علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ قررت الدائرة ذاتها‏,‏ تأجيل الطعون المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية‏,‏ التي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ لجلسة الأول من سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات‏,‏ وكانت المحكمة قد تلقت‏22‏ طعنا أقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية‏,‏ مستندين الي أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولي‏,‏ علي اعتبار أنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشوري تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي‏,‏ وهو ما يعتبر التفافا علي حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني‏.‏
وأضافت أن محكمة القضاء الإداري أوردت في حكمها السابق أن الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح‏,‏ كيفية تشكيل هيئة الناخبين الاجتماع المشترك والمهمة التي تقوم بها‏,‏ ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية‏,‏ فالأولي تتولي انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية‏,‏ والثانية تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد‏,‏ وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين‏.‏ وأمام الدائرة الأولي أيضا‏,‏ قال مقيمو دعاوي حل مجلس الشوري‏,‏ إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستوري‏,‏ نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين‏,‏ لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها في مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب‏,‏ مما يتضمن مساسا بحق الترشح في محتواه وعناصره‏,‏ وطالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبي‏,‏ بامتناع رئيس المجلس العسكري القائم بإدارة شئون البلاد عن إصدار قرار بحل مجلس الشوري بعد صدور حكم الدستورية العليا في الدعوي رقم‏20‏ لسنة‏34‏ ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون‏38‏ لسنة‏1978,‏ والمعدلة بمرسوم القانون‏120‏ لسنة‏2011,‏ والتي جرت انتخابات مجلس الشوري علي أساسه‏.‏
ومن جهة أخري‏,‏ أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته‏,‏ يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر بوضع صور الرئيس محمد مرسي بجميع المكاتب والمصالح الحكومية وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية‏,‏ لمنع ما جاء بالدعوي من أنه تأليه للحاكم وصناعة فرعون جديد ومسايرة الفراعنة في وضع صور آلهتهم ورؤسائهم في جميع المعابد‏,‏ وكذلك لمنع ما جري عليه العمل في مصر‏,‏ بوضع صور الرؤساء في جميع أجهزة ومصالح الدولة‏,‏ وما يؤدي إليه ذلك الي تحميل الخزانة العامة مبالغ مالية طائلة‏.‏
وورد بالدعوي أن شرعية الدستور الفاسد انتهت‏,‏ وبدأت شرعية الثوار التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء علي الرشوة والمحسوبية‏,‏ وتأمل في عهد جديد وحياة سياسية تقوم علي الديمقراطية والشفافية والنزاهة‏,‏ ولم يعد من المقبول عملقة الحاكم وتقزيم المحكوم وتأليه الحاكم وتحقير الرعية‏.‏
وقال مقيم الدعوي إن المهرجين أفسدوا الرئيس السابق بالألقاب التي ألقوها عليه مثل الزعيم الأوحد الي القائد الي صاحب الطلعة الأولي الي الزعيم الشعبي‏,‏ وامتد هذا الي زوجة الحاكم وتلقيبها بأسم السيدة الأولي‏.‏
ولما كان هذا المسلك‏,‏ وذلك القرار يؤدي الي تأليه الحاكم‏,‏ وهو أسلوب رفضته ولفظته كل الأنظمة في أنحاء العالم‏,‏ وكان في صدور مثل هذا القرار تكبيد خزانة الدولة مبالغ باهظة من دون مبرر‏,‏ في ظل وضع اقتصادي أوشك علي الانهيار فقد أقام المدعي دعواه‏.‏