[التأسيسية تمنع البلتاجي من حضور موقعة الجمل والمحكمة ترفضCD عليه شهادة صفوت حجازي] تستمع اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس إلي الإعلامي توفيق عكاشة والدكتور محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل والمتهم فيها52 شخصا علي رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور رئيسا مجلسي الشوري والشعب السابقان والمتهمان بالاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومي2 و3 فبراير1102 مما أدي إلي مقتل41 شهيدا وإصابة أكثر من0001 آخرين. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان قد كلفت النيابة في جلسة أمس باعلان الفريق أحمد شفيق لحضور جلسة غد الخميس للإدلاء بشهادته وحددت جلسة11 يوليو المقبل لسماع أقوال الصحفي علي السيسي وعمرو مصطفي مدير مكتب شفيق وقت الواقعة. حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة وحضر المتهمون المفرج عنهم وتم ايداعهم جميعا قفص الاتهام وتغيب عن الجلسة المتهم مرتضي منصور وابنه أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين ولأول مرة يكتفي سرور و الشريف بالجلوس في المكان الملحق بقفص الاتهام بعد رفع الجلسة التي لم تستغرق سوي نصف ساعة فيما قام رجب حميدة بالتسلق علي جدار القفص الحديدي في حركة بهلوانية ونادي بأعلي صوته علي أحد المحامين للتحدث معه, بينما انهمك عودة نائب شبرا الخيمة السابق في التسبيح والاستغفار وظلت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة سابقا في حالة شرود حتي نهاية الجلسة بجوار أحمد شيحة النائب عن الدرب الأحمر سابقا. بدأت وقائع الجلسة في تمام الحادية عشرة والنصف ظهرا عقب ايداع المتهمين قفص الاتهام وتبين للمحكمة غياب الشاهدين الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة والداعية صفوت حجازي عن حضور الجلسة وقدم وائل شبل رئيس نيابة القاهرة لهيئة المحكمة اعتذارا مقدما من محامي البلتاجي بوجوده باجتماع بمجلسي الشعب والشوري لاختيار لجنة المئة لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد وطلب من هيئة المحكمة تحديد موعد آخر للحضور وقدم محامي الداعية صفوت حجازي طلب اعتذار أيضا عن عدم حضوره لظروفه الصحية واشرت المحكمة علي الطلبين. وعقب ذلك قدم محامي أحد المتهمين اسطوانة مدمجة عليها تسجيل لأقوال الداعية صفوت حجازي غير أن المحكمة رفضت تسلمها وقررت انها لن تأخذ بها وأنها تأخذ فقط بالشهادة التي يدلي بها أمام المحكمة بعد حلف اليمين. وقدم أحد المحامين المدعي بالحق المدني عن نفسه وعن شقيقه المصاب وادعي مدنيا قبل العاملين بالسفارة الأمريكية والجامعة الأمريكية, مطالبا باستدعائهم والتحقيق معهم وادخالهم قفص الاتهام كمتهمين في القضية لبيان الحقيقة, حيث شوهد عدد كبير من الأشخاص فوق اسطح الجامعة وهم يطلقون الأعيرة النارية والمولوتوف علي المتظاهرين علاوة علي القناصة, وطالب بتطبيق القانون المصري عليهم لتحقيق العدالة, مشيدا بما قامت به الجمهورية الليبية الشقيقة بتوقيف العاملين بالأمم المتحدة لمدة51 يوما وتبين للمحكمة ان المجني عليه مصاب في أحداث محمد محمود فأكدت المحكمة للمدعي بأن هذه القضية تخص موقعة الجمل التي وقعت يومي2 و3 فبراير2011 غير أن المحامي أصر علي طلبه. ثم استمعت المحكمة إلي أحد دفاع المجني عليهم الذي اصر علي طلبه باحضار الفريق أحمد شفيق للادلاء بشهادته ومناقشته واستدعاء الصحفي علي السيسي لأن لديه معلومات تفيد بأن مدير المكتب السياسي لأحمد شفيق وقت الثورة اتصل بأحد أقاربه الموجودين بالميدان. وطلب منه الرحيل لتوقع وقوع مجزرة قبل الأحداث بيوم يدل علي تورط شفيق في الجريمة وقدم صورة من البلاغ رقم223 لسنة2102 للنائب العام مؤيدا شهادته الموثقة بالشهر العقاري لأحد العاملين بوزارة الداخلية يتهم فيها شفيق اللواء محمود وجدي وضباط مباحث القاهرة الكبري بالاشتراك في موقعة الجمل فيما طلب دفاع المتهم التاسع التصريح له باستخراج صورة رسمية من شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق وصورة رسمية من الخطاب الصادر عن السلطة الفلسطينية والمقدم منه للمحكمة لتأييد شهادته بشأن سيارات الشرطة التي غادرت البلاد متجهة إلي غزة وأعيدت مرة ثانية, كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من أقوال اللواء عمر سليمان في قضية مبارك وتقدم باقي دفاع المتهمين بعدد من الطلبات منها استدعاء محسن محمد حمادة حول ما قرره في مداخلة تليفونية علي قناة الفراعين بأن لديه معلومات حول الواقعة. وكذلك استدعاء مدير أمن أحد الفنادق الذي كان يعمل يومي2 و3 فبراير2011 لسؤاله عن مدي معلوماته عمن كان يعتلي اسطح الفندق في نلك التاريخ والكشف عن جميع أسماء نزلاء الفندق أيام1 و2و3 فبراير لعام2011 وما تم تصويره بالكاميرا الخاصة بالفندق بالدور رقم26 يالداخل وخارج الفندق خلال هذين اليومين. كما قدم دفاع المتهمين قرصا مدمجا حديث للواء فؤاد علام الخبير الأمني مع الإعلامي عمرو أديب علي إحدي القنوات الفضائية قال فيه ان هناك اسلحة دخلت مصر وخاصة من ليبيا وتم تسليمها لبعض الأشخاص داخل مصر وهذه الأسلحة تم استخدامها في موقعة الجمل فاخذت المحكمة الأسطوانة وقررت أنه بعد مشاهدتها إذا وجدت أنه من شأنه التأثير علي الدعوي وستحدد جلسة لمشاهدتها.