عائشة عبد الهادى تتحدث مع الامن قبل دخول الجلسة واصلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله محاكمة 52 متهماً في موقعة الجمل وعلي رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور.. والمتهمين بالاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومي 2 و 3 فبراير 1102 مما أدي إلي مقتل 41 شهيدا واصابة أكثر من 0001 آخرين. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة 11 والنصف ظهراً وتم اثبات حضور المتهمين جميعاً ونادت المحكمة علي الشاهدين الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة والداعية صفوت حجازي فلم يحضر أحد وقدمت النيابة العامة للمحكمة اعتذاراً مقدما من محامي البلتاجي يفيد أنه اليوم متواجد باجتماع بمجلسي الشعب والشوري لاختيار لجنة المائة لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد وطلب من هيئة المحكمة تحديد موعد آخر للحضور.كما قدم محام عن الداعية صفوت حجازي طلب اعتذار عن عدم الحضور لظروفه الصحية واشرت المحكمة علي الطلبين. وفي تلك الاثناء قدم محامي أحد المتهمين اسطوانة مدمجة عليها تسجيل لأقوال الداعية صفوت حجازي الا ان المحكمة رفضت استلامها وقررت انها لن تأخذ بها وأنها تأخذ فقط بالشهادة التي يدلي بها أمام المحكمة ويقوم خلالها بحلف اليمين وتقدم المحامي محمد ضرغام المدعي بالحق المدني عن نفسه وعن أحد المصابين وادعي مدنيا قبل العاملين بالسفارة الامريكية والجامعة الامريكية وطالب استدعاءهم والتحقيق معهم وادخالهم قفص الاتهام كمتهمين في القضية لبيان الحقيقة حيث شوهد عدد كبير من الاشخاص معتلين اسطح الجامعة وهم يطلقون الاعيرة والمولوتوف علي المتظاهرين علاوة علي القناصة وتبين للمحكمة أن المجني عليه مصاب في أحداث محمد محمود فأكدت المحكمة للمدعي بأن هذه القضية تخص موقعة الجمل ثم تقدم المدعي بالحق المدني فتحي ابو الحسن وصمم علي طلبة بأحضار الفريق احمد شفيق للادلاء بشهادته ومناقشته واستدعاء علي السيسي مدير تحرير المصري اليوم لان لديه معلومات ان مدير المكتب السياسي لاحمد شفيق وقت الثورة اتصل بأحد اقاربه المتواجدين بالميدان طالبا منه الرحيل لتوقع حدوث مجزرة قبل الاحداث بيوم مما يدل علي تورط شفيق في الجريمة. وقدم صورة من البلاغ رقم 223 لسنة 2102 للنائب العام مؤيدا شهادته وموثقا بالشهر العقاري لأحد العاملين بوزارة الداخلية يتهم فيها شفيق واللواء محمود وجدي وضباط مباحث القاهرة الكبري بالاشتراك في ارتكاب جريمة موقعة الجمل وطلب دفاع المتهم التاسع التصريح له باستخراج صورة رسمية من شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية وصورة رسمية من الخطاب الصادر عن السلطة الفلسطينية والمقدم للمحكمة لتأييد شهادته بشأن سيارات الشرطة التي غادرت البلاد متجهة الي غزة.وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من أقوال اللواء عمر سليمان في قضية مبارك.طلبوا استدعاء مدير أمن فندق رمسيس هيلتون والذي كان يعمل يومي 2 و 3 فبراير 1102 لسؤاله عن مدي معلوماته عن من كان يعتلي اسطح الفندق في ذلك التاريخ.كما طالبوا كشفا بأسماء جميع نزلاء الفندق ايام 1 و 2 و 3 فبراير لعام 1102 .كما قدموا قرصا مدمجا عليه حديث للواء فؤاد علام مع عمرو أديب في أحدي القنوات الفضائية قال فيه أن هناك اسلحة دخلت من ليبيا وتم تسليمها لبعض الاشخاص داخل مصر وهذه الاسلحة تم استخدامها في موقعة الجمل فأخذت المحكمة الاسطوانة وقررت انه بعد مشاهدتها له إذا وجدت أنه من شأنه التأثير علي الدعوي ستحدد جلسة لمشاهدته ورفعت المحكمة الجلسة.وقررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين انور رضوان وأحمد الدهشان وبحضور وائل شبل رئيس النيابة وبامانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف التأجيل لجلسة اليوم لسماع شهادة كل من الإعلامي توفيق عكاشة والدكتور محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي وعلي النيابة إعلان الفريق أحمد شفيق لحضور جلسة الخميس للادلاء بشهادته وحددت جلسة 11 يوليو المقبل لسماع اقوال الصحفي علي السيسي مدير تحرير جريدة المصري اليوم وعمرو مصطفي مدير مكتب شفيق وقت الواقعة.