في موقعة الجمل .. الجنايات تحدد الخميس لسماع أقوال " شفيق" ..و11 يوليو لسماع اقوال مدير مكتبه

استكملت محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر القضية المعروفة أعلاميا ب " موقعة الجمل " والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور ..
وقررت سماع شهادة كلا من الاعلامى توفيق عكاشة والدكتور محمد البلتاجى والداعية صفوت حجازى وعلى النيابة اعلان الفريق احمد شفيق لحضور جلسة الخميس للادلاء بشهادته وحددت جلسة 11 يوليو المقبل لسماع اقوال الصحفى على السيسى مدير تحرير جريدة المصرى اليوم وعمرو مصطفى مدير مكتب شفيق وقت الواقعة ..
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة 11 والنصف ظهرا وحضر المتهمون وسط حراسة امنية مشددة وحضر المتهمين المفرج عنهم وتم ايداعهم جميعا قفص الاتهام وتغيب عن الجلسة كل من المتهم مرتضى منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين .. وتم اثبات حضور المتهمين جميعا ونادت المحكمة على الشاهدين الدكتور محمد البلتاجى امين عام حزب الحرية والعدالة والداعية صفوت حجازى فلم يحضر احد وقدمت النيابة العامة للمحكمة اعتذار مقدم من محامى البلتاجى يفيد انه اليوم متواجد باجتماع بمجلسى الشعب والشورى لاختيار لجنة المائة لتشكيل الجمعية التاسيسية لوضع دستور البلاد وطلب من هيئة المحكمة تحديد موعد اخر للحضور .. كما قدم محامى عن الداعية صفوت حجازى طلب اعتذار عن الحضور لظروفه الصحية واشرت المحكمة على الطلبين بنظر والارفاق ..
وقدم أيضا محامى احد المتهمين اسطوانه مدمجة عليها تسجيل لاقوال الداعيه صفوت حجازى الا ان المحكمة رفضت استلامها وقررت انها لن تاخذ بها وانها تاخذ فقط بالشهادة التى يدلى بها امام المحكمة ويقوم خلالها بحلف اليمين ..
تقدم المحامى محمد ضرغام المدعى بالحق المدنى عن نفسه وعن احد المصابين وادعى مدنيا قبل العاملين بالسفارة الامريكية والجامعة الامريكية وطالب استدعائهم والتحقيق معهم وادخالهم قفص الاتهام كمتهمين فى القضية لبيان الحقيقة حيث شوهد عدد كبير من الاشخاص معتلين اسطح الجامعة وهم يطلقون الاعيرة والمولوتوف على المتظاهرين علاوة على القناصة وطالب بتطبيق القانون المصرى عليهم لتحقيق العدالة مشيدا بما قامت به الجمهورية الليبية الشقيقة بتوقف العاملين فى الامم المتحدة لمدة 15 يوما وتبين للمحكمة ان المجنى عليه مصابا فى احداث محمد محمود فاكد المحكمة للمدعى بان هذه القضية تخص موقعة الجمل التى حدثت يومى 2و3 فبراير
ثم تقدم المدعى بالحق المدنى فتحى ابو الحسن وصمم على طلبه باحضار الفريق احمد شفيق للدلاء بشهادته ومناقشته واستدعاء على السيسى مدير تحرير المصرى اليوم لان لديه معلومات ان مدير المكتب السياسى لاحمد شفيق وقت الثورة اتصل باحد اقاربه المتواجدين بالميدان طالبا منه الرحيل لتوقع حدوث مجزرة قبل الاحداث بيوم مما يدل على تورط شفيق فى الجريمة ..
وقدم صورة من البلاغ رقم 322 لسنة 2012 للنائب العام مؤيدا شهادته وموثقا بالشهر العقارى لاحد العاملين بوزارة الداخلية يتهم فيها شفيق واللواء محمود وجدى وضباط مباحث القاهرة الكبرى بالاشتراك فى ارتكاب جريمة موقعة الجمل .. وطلب دفاع المتهم التاسع التصريح له باستخراج صورة رسمية من شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية وصورة رسمية من الخطاب الصادر عن السلطة الفلسطينية والمقدم منه للمحكمة لتاييد شهادته بشان سيارات الشرطة التى غادرت البلاد متجهه الى غزة واعيدت مرة ثانيه .. وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من اقوال اللواء عمر سليمان فى قضية مبارك .. وقدم باقى دفاع المتهمين بالعديد من الطلبات منها استدعاء محسن محمد حماده حول ما قرره فى مداخله تليفونيه فى قناة الفراعيين بان لديه معلومات حول الواقعة .. كما طلبوا استدعاء مدير امن فندق رمسيس هيلتون والذى كان يعمل يومى 2و3 فبراير 2011 لسؤاله عن مدى معلوماته عن من كان يعتلى اسطح الفندق فى ذلك التاريخ .. وطالبوا بكشف باسماء جميع نزلاء الفندق ايام 1و2و3 فبراير لعام 2011 وما تم تصويره بالكاميرا الخاصة بالفندق بالدور رقم 36 بالداخل وخارج الفندق يومى 2و3 فبراير 2011 ..
كما قدموا قرص مدمج عليه حديث للواء فؤاد علام مع عمرو اديب فى احدى القنوات الفضائية قال فيه ان هناك اسلحة دخلت من خارج مصر وخاصة من ليبيا وتم تسليمها لبعض الاشخاص داخل مصر وهذه الاسلحة تم استخدمها فى موقعة الجمل فاخذت المحكمة الاسطوانه وقررت انه بعد مشاهدتها له اذا وجدت انه من شانه التاثير على الدعوى ستحدد جلسة لمشاهدته ورفعت المحكمة الجلسة .. وأصدرت قرارها المتقدم .