هدد اتحاد النقابات المهنية, باللجوء للقضاء إذا استمر بعض القوي الحزبية في الاستحواذ علي مقدرات ومصير البلاد والاستئثار بالأغلبية في الجمعية التأسيسية, معلنا رفضه لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. التي قال إنها تمت في ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسي.. مؤكدا أنه لا سبيل أمامهم سوي اللجوء للقضاء, طالما استمرت هيمنة تلك التيارات وإصرارها علي الانفراد, بصياغة مستقبل وطن يحيا فيه الجميع. وقال الدكتور شريف قاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية في تصريحات ل الأهرام المسائي, إذا لم يلتزم مجلسا الشعب والشوري ومختلف القوي السياسية بحكم محكمة القضاء الإداري, سيتم رفع دعوي جديدة أمام القضاء الإداري لابطال التشكيل الجديد, مضيفا أن الحال في مصر لم تختلف كثيرا عما قبل الثورة حيث ان هناك فصيلا يريد الاستحواذ علي كل شئ. وانتقد قاسم الاتفاق والجلوس مع مجموعة من الأحزاب فقط, وتجاهل مختلف شرائح المجتمع المصري قائلا: مصر ليست أحزابا فقط والنقابات المهنية كيان موجود وتضم8 ملايين عضو يمثلون وأسرهم نصف المجتمع المصري فضلا عن كونهم يمثلون الطبقة الوسطي. مشيرا إلي أن أقل نقابة من حيث الأعضاء تساوي أعضاء الأحزاب مجتمعة. في سياق متصل قال اتحاد النقابات المهنية في بيان أمس إن تشكيل الجمعية التأسيسية, الأخير لم يختلف عن تشكيل الأول, فكلاهما يعبر عن استئثار قوي الإسلام السياسي, علي صياغة الدستور المصري القادم, وإن كل ما حدث من تغيير إنما ينصب فقط علي الشكل وليس المضمون. وأضاف أن تشكيل الجمعية التأسيسية, لا يعبر عن الشعب المصري, بكامل هيئاته وطوائفه وفصائله, ولكن يعبر فقط عن فصيل واحد, يمثل أغلبية في الجمعية التأسيسية, من أجل التحكم في وضع دستور مصر القادم. وأشار الاتحاد إلي أن مجلس الشعب الحالي, مطعون في دستوريته, وقد يصدر حكم قضائي بحله, لذا فقد يكون من المناسب البت في تشكيل الجمعية التأسيسية, إلي ما بعد البت في شرعية المجلس. وأكد الاتحاد أن عدد من ينتمي إلي أي نقابة مهنية يفوق عدد من ينتمون إلي جميع الأحزاب الممثلة, وعلي ذلك فلا يجوز تمثيل أكثر من22 نقابة بسبعة أعضاء فقط. وأضاف أنه في إطار استكمال استئثار فصيل الإسلام السياسي بالقرار وحده, فقد تم اختيار سبعة نقباء منهم5 نقباء, ينتمون إلي الإخوان المسلمين من بين أكثر من عشرين نقيبا.