البرلمانيون يبحثون معايير التأسيسية خلال ساعات

‏ أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب
حول مشروع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور معروض للنقاش العام من أجل التوافق المجتمعي حول معايير لجنة المائة وقال في تصريح خاص ل الأهرام المسائي‏:‏ إن مجلس الشعب لن يناقش هذا التقرير إلا بعد التوافق بين القوي الحزبية والسياسية علي معايير اختيار التأسيسية‏.‏ وأوضح أنه تم عقد اجتماع بين بعض القوي السياسية والحزبية للاتفاق حول معايير التأسيسية وأن هذه الاجتماعات سوف تتواصل‏.‏ في غضون ذلك كشف النائب المستقل بمجلس الشعب الدكتور وحيد عبدالمجيد عن أنه سيتم عقد اجتماع بين البرلمانيين من مختلف الأحزاب الممثلة بمجلس الشعب وعدد من النواب المستقلين غدا أو بعد غد لمناقشة معايير اختيار أعضاء التأسيسية‏.‏
وقال ل الأهرام المسائي‏:‏ إن ما سيتم الاتفاق عليه سنعلنه وما إذا كان هناك اتفاق عام بين البرلمانيين الممثلين للأحزاب السياسية بالبرلمان والمستقلين علي ضرورة وضع مشروع قانون محدد لمعايير اختيار أعضاء التأسيسية أو الاتفاق علي وضع معايير دون الحاجة إلي مشروع قانون‏.‏ من جانبه أكد محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة أكد أهمية تمثيل كل القوي السياسية لكنه لم ينص علي جهات معينة رغم أننا حصرنا الجهات ووجدنا أنها‏33‏ جهة وهناك من رأي النص عليها وتحديد الأعداد منها للتمثيل في التأسيسية وهناك من اعترض علي ذلك وكانت هناك خلافات متعددة والبعض رأي ضرورة ادخال تعديلات علي القانون‏.‏ وأكد أنه ليس هناك بين أعضاء هذه الجهات الممثلة أعضاء من مجلسي الشعب والشوري والجميع أكد أن يكون الاعضاء المائة من خارج البرلمان ولكن تركت للأحزاب الحرية في اختيار أعضائها سواء من داخل البرلمان أو من خارجه وإذا كان هناك أعضاء من داخل البرلمان فهم بصفتهم الحزبية وليس البرلمانية وأكد أن الخلافات تلاحق الجمعية التأسيسية والتوافق هو الحل‏.‏ وقال العمدة ل الأهرام المسائي‏:‏ ان اللجنة أكدت أهمية تمثيل جميع فئات المجتمع وتوزيع المقاعد المخصصة للاقباط والمرأة في نسيج اللجنة بالكامل موضحا أن نظام عمل الجمعية طبقا لمشروع القانون تم تركه للجمعية التي تضع لائحة تنظم عملها الداخلي بما فيه عملية التصويت علي مواد الدستور‏.‏