القوي المدنية ترفض انتخاب البرلمان لأعضاء التأسيسية

من جديد عادت أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلي الظهور علي الساحة السياسية بعد اعتراض القوي المدنية علي اقرار اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قانون انتخاب أعضاء لجنة المائة‏.
والذي اعتبروه مخالفا لما تم الاتفاق عليه من قبل مع حزب الحرية والعدالة وباقي الأحزاب الأخري خلال اجتماعهم مع المجلس العسكري‏.‏
وقال حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد إن الحزب لن يقبل بأي اتفاق مغاير‏,‏ سوي الاتفاق الذي تم مع القوي والأحزاب السياسية خلال اجتماعهم مع المجلس العسكري
أضاف‏:‏ أن المكتب التنفيذي للحزب سيعقد اجتماعا بعد غد لمناقشة آخر التطورات علي الساحة السياسية في مصر والتشاور حول موقف الحزب منها‏.‏
ورفض حزب المصريين الأحرار مشروع قانون ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ وقال الدكتور نجيب أبادير عضو المكتب السياسي للحزب إن هذا القانون مخالف للاعلان الدستوري لأنه لم ينص علي صدور قانون‏,‏ وبالتالي سيتم الطعن عليه في حالة تمريره من قبل الأغلبية البرلمانية‏,‏ والتي لا تعبر اليوم عن الأغلبية الشعبية التي منحت الحرية والعدالة‏25%‏ فقط من التصويت في الجمعية التأسيسية‏,‏ مشيرا إلي أن الحزب سيجتمع اليوم لمناقشة المستجدات علي الساحة‏.‏
وأشار إلي أن هذا القانون يمثل ارتدادا صريحا عما تم الاتفاق عليه بين حزب الحرية والعدالة‏,‏ وباقي الأحزاب الأخري‏,‏ الأمر الذي ينذر بأزمة جديدة‏,‏ ويؤكد رغبة حزب الحرية والعدالة في الاستحواذ علي كل مقاليد السلطة‏,‏ مع تناسي أننا جميعا شركاء في الوطن‏.‏
ولفت إلي أن القوي السياسية توصلت في اجتماعاتها إلي ضرورة التصويت علي مواد الدستور بنسبة الثلثين‏,‏ وفي حالة عدم الوصول إلي الثلثين تتم الموافقة علي القانون بنسبة تصويتية لا تقل عن‏57%‏من أعضاء اللجنة‏,‏ ولكن اليوم تم تجاهل هذا الأمر وهو ما يعد مخالفا لما توصلت إليه القوي السياسية‏.‏
من جانبه قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع‏:‏ نرفض الالتفاف حول ما تم الاتفاق عليه مع القوي والأحزاب السياسية لأن حزب الحرية والعدالة أعلن موافقته علي ما تم الاتفاق عليه‏,‏ والآن يتراجع‏,‏ بهدف التحايل علي وضع دستور إخواني‏,‏ فنحن بصدد قيام دولة إخوانية لاستكمال حلقة السيطرة علي كل مقاليد السلطة من مؤسسة رئاسة‏,‏ ومجلسي شعب وشوري‏,‏ والمجلس الأعلي للصحافة لاقامة دولة المرشد العام القائمة علي أساس السمع والطاعة‏,‏ وأنه يمتلك حق القرار وحده حتي لو كان مخالفا لكل أعضاء مجلس شوري الجماعة‏.‏ وأشار إلي أن الحزب سيعقد اجتماعا مع القوي المدنية غدا الاثنين للتشاور والمناقشة في هذه المستجدات‏.‏