كتبت-رحاب عبد المنعم: اتفقت أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والوسط والبناء والتنمية وغد الثورة والحضارة والكرامة في اجتماع تم التكتم عليه علي المعايير الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع اللمسات النهائية لها, مؤكدة أن هناك توافقا فيما بينها بشأن الجمعية التأسيسية. وقال الدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة لالأهرام المسائي: إن القوي السياسية اتفقت علي انه لا دخل ولا علاقة للمجلس العسكري بالجمعية التأسيسية للدستور, وأن ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية تمت بالتوافق والتشاور بين القوي السياسية من خلال عدة اجتماعات مسبقة, ولن نتراجع عن اتفاقنا. وقال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إنه تم الاتفاق علي أن يتم تمثيل9 أشخاص من فقهاء القانون الدستوري, و6 من رؤساء المحاكم, و5 للأزهر, و4 للكنائس, و35 ممثلا من الأحزاب, بالإضافة إلي النقابات المهنية, والمصريين العاملين بالخارج أضاف: أن التصويت علي مواد الدستور لا خلاف عليه, وهدفنا وضع دستور يحظي بقبول الشعب وبتوافق عام. بينما أكد المهندس حاتم عزام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة أن حزب الحرية والعدالة ملتزم باتفاقه مع القوي السياسية خلال الاجتماع السابق مع المجلس العسكري, وأن تصريحات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لا تعبر عن رأي حزب الحرية والعدالة في اجتماعاتها مع القوي السياسية, وأنها ملتزمة بما تم الاتفاق عليه. أضاف عزام: أن مسألة الخلاف بشأن التصويت علي مواد الدستور تم الاتفاق عليها بنسبة الثلثين, وأنه لا تراجع عن أي اتفاقات تمت, وتابع: البرلمان سيصدر تشريعا في شكل قانون حتي لا يتم الطعن عليه بشأن الاتفاق الذي تم بين القوي السياسية فيما بينها. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطي وعضو مجلس الشعب إنه لا يوجد أي خلاف بين القوي السياسية سواء فيما يتعلق بمعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, ونسبة تمثيل الفئات المختلفة أو فيما يتعلق بنسبة التصويت علي مواد الدستور, مشيرا إلي أن عدم الثقة بين الأطراف هو السبب الرئيسي في جعل كل طرف يفسر أي شيء عن الطرف الآخر باعتبار أن هناك تراجعا أو انسحابا أضاف: أن القوي السياسية ستجتمع أول الأسبوع المقبل لتحديد عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, ومهامها.