خطة متكاملة لتأمين الانتخابات

عقد السيد محمد إبراهيم‏,‏ وزير الداخلية‏,‏ مساء أمس بمقر وزارة الداخلية اجتماعا موسعا مع مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري الأمن
علي مستوي الجمهورية لمراجعة كل استعدادات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يومي‏23‏ و‏24‏ الحالي‏.‏ في بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لجميع الضباط والأمناء والأفراد والمجندين علي الجهود الأمنية المبذولة خلال الفترة الأخيرة وما حققته من نجاحات مؤكدا أن ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ما هو إلا إنتاج تكاتف جهودها مع جهود شعبية مخلصة تلاحمت للقضاء علي كل ما يهدد أمن واستقرار الوطن والمواطن وقد أكد وزير الداخلية أن سياسات وزارة الداخلية أصبحت واضحة للجميع وأن الوزارة بجميع أجهزتها منحازة في المقام الأول للشعب المصري الذي بات يتفاعل مع جهود الوزارة ويساند رجالها في ملاحقة وضبط الجريمة‏,‏ وأوضح أن الأجهزة الأمنية سوف تضطلع بأداء مهامها في تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة ودون أي تدخل في فعاليات ومجريات العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال مع تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق المحيطة باللجان الانتخابية وتأمين جميع المواقع والمنشآت المهمة لمواجهة أي محاولات للخروج علي الشرعية أو الإخلال بالأمن بكل الحسم والحزم وفي إطار كامل من سيادة القانون‏.‏
وشدد وزير الداخلية خلال الاجتماع علي الاستمرار في استنفار جميع الجهود الشرطية خلال تلك المرحلة ومواصلة الحملات الأمنية واستهداف وضرب البؤر الإجرامية وضبط أي عناصر تشكل تهديدا لاستقرار البلاد‏.‏ وطالب الوزير جميع المواطنين بمساندة الأجهزة الأمنية في أداء مهامها للخروج بالانتخابات الرئاسية بالمظهر الذي يليق بمصرنا الغالية ويكلل عرس الديمقراطية الذي حققته ثورتنا المجيدة‏.‏ وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل اجتماعه مع مساعديه أكد فيه أن خطة تأمين العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية التي سوف تجري غدا تضمن‏3‏ محاور أولها تم البدء في تنفيذه من‏30‏ أبريل الماضي ويتمثل في تأمين الدعاية الانتخابية من ندوات ومؤتمرات ولقاءات واجتماعات لمرشحي الرئاسة التي يتم عقدها في المحافظات المختلفة‏,‏ وأشار الوزير إلي أن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية في محورها الثاني تقوم علي تأمين اللجان الانتخابية مؤكدا أن دور وزارة الداخلية ما هو إلا المشاركة في اختيار لجان مراكز الانتخابات وما تستقر عليه المحكمة يتم تأمينه فيما تم عمل المعاينات اللازمة علي اللجان واختيارها وأشار الوزير إلي أن دور الوزارة لا يعد كونه دورا إداريا يتعلق بنقل الصناديق وتوزيع الحواجز الأمنية وتوفير المطبوعات والأقلام والأحبار موضحا أن دور الوزارة ينتهي بمجرد تسليم ذلك للقضاة‏.‏
وأضاف الوزير أن الجانب الأمني لتأمين الانتخابات يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة من الخارج فقط مشيرا إلي أنه لتفادي المشكلات التي قد تواجه القوات بالخارج تم عمل حرم للمركز الانتخابي ونلتزم به في خارج اللجنة الانتخابية