وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان علي طلبات3 نواب من التيار الإسلامي من الإخوان والسلفيين. وهم: الدكتور أكرم الشاعر وأحمد خليل وعادل العزازي بتحويل3 استجوابات مقدمة منهم ضد الحكومة حول الاستيلاء علي أراضي الدولة من أعضاء ورموز الوطني المنحل إلي طلبات احاطة, وطلب مناقشة في اشارة إلي تحويل أكثر من200 استجواب قدمها النواب إلي طلبات احاطة, وحاول النواب الثلاثة اظهار نوع من القوة في مواجهة الحكومة وتوصيل رسالة لها باستخدام الرأفة إزاء التعامل معها لطبيعة الأمور التي تمر بها البلاد. وقال الدكتور اكرم الشاعر إنه متمسك باتهاماته للحزب الوطني المنحل بسرقة البلد, مشيرا إلي أهمية تنفيذ مطالب الثورة باصلاح أحوال البلاد, وقال انه يجب علي الوزراء محاربة الفساد داخل وزاراتهم فورا وان يكون كل وزير في وزارته علي قدر المسئولية. وقال الشاعر, وسط تصفيق حاد من النواب: معي جميع الملفات والاسماء من رموز وأعضاء الوطني المنحل الذين سرقوا ونهبوا البلاد ويسعون الي العودة مرة أخري, مؤكدا ان الأراضي والأموال سرقت ونهبت وخرجت من البلاد ومازالت الحكومة تعجز عن استردادها ويجب علي الشعب ان يعرف اسماء من سماهم بالحرامية, وقال انهم سرقوا مصر. وأضاف: انني أجد نفسي أمام موقف سياسي صعب فالبرلمان لم يعط الثقة أصلا للحكومة وهو مايحتم عليه سحب استجوابه لأنه لابد ان ينتهي بسحب الثقة من الحكومة وأنا أصلا لم أمنحها الثقة ولذلك أحول استجوابي إلي طلب مناقشة, وأقول للشعب ان الذي يريد انتخاب الحزب الوطني المنحل يبقي عايز بلده تسرق مرة ثانية. وأكد النائب أحمد خليل أنه رغم ان أوراقه وجميع مستنداته تؤكد وجود فساد فإننا قررنا في حزب النور ان نكون جزءا من الحل وليس من المشكلة, ولذلك أطلب تحويل استجوابي الي طلب احاطة. وأشار النائب عادل عزازي وهو يعلن سحب استجوابه وتحويله إلي طلب احاطة إلي أنه يأخذ بمبدأ الدين النصيحة مطالبا الوزراء, بالاهتمام بحقوق ومصالح الشعب. وقدم الدكتور محمد سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشوري للنواب الشكر لسحب استجواباتهم.