رؤية

التعليم طريق الألف ميل

عودة الثانوية العامة سنة واحدة رغم كل المآخذ عليها إلانها مجرد تعديل مادتين فقط من‏89‏ مادة بالقانون‏139‏ لسنة‏1981‏ بعد اضافة‏19‏ مادة الخاصة بالقانون‏155‏ لسنة‏2007‏.
وهذا التعديل الذي أجرته لجنة التعليم في مجلس الشعب كان في مادتين فقط هما‏29.28‏ في ثلاثة شهور وهذا معناه أن تعديل القانون قد يستغرق عشرات السنين وأن الهدف الحقيقي من إجراء التعديل في هاتين المادتين هو الشو الاعلامي ومحاولة كسب عطف المواطنين وليس بهدف تطوير مصر وبناء قدراتها البشرية التي أساسها التعليم والعجيب في الأمر أن الوزارة تقدمت بمشروع تعديل القانون‏139‏ من المادة الواحدة حتي التاسعة والستين ولم ينظر إليه مجلس الشعب ونظر إلي مادتين فقط من القانون وأنه في حالة وضع استراتيجية وخطة زمنية لمناقشة تعديل القانون ككل ستكون المادتان من ضمن هذا التعديل وبالتالي سيكون التعديل للتعليم المصري شاملا وإن تخوف لجنة التعليم من الدخول في وضع استراتيجة شاملة لتطوير التعليم قد تستغرق من ثماني إلي عشر سنوات وهو مالا يسعي إليه المجلس الحالي الذي يبحث عن مكسب قريب يستفيد منه شخصيا ولا يهمه مستقبل هذا البلد رغم أن المصريين هم الذين قاموا باختيار هذا المجلس وما تعجبت له أن الحرية والعدالة لديه برنامج لتطوير التعليم من أجمل ما قرأت وما اطلعت عليه من نماذج من الدول الكبري أو دول النمور الأسيوية التي صعدت علي قمة الاقتصاد العالمي عبر تطوير التعليم وكان من الأفضل علي الحرية والعدالة أن يضع علي قمة أولوياته التعليم فمن خلاله سيخلد المصريون الحزب لانه وضع مصر علي طريق المنافسة العالمية والتي لا تتأتي إلا من خلال التعليم ومن خلال برنامجه القوي وليس من خلال أفكار أفراد أو آراء تتردد في الشارع لأن الاستراتيجات لاتضعها الآراء الفردية ولكن تضعها الأمم من خلال كل طوائف المجتمع التي تشارك في التخطيط والتنفيذ معا‏.‏
وأطالب لجنة التعليم بمجلس الشعب أن تتبني استراتيجيةقومية لتطوير التعلم وتكون هي الهدف القومي والاسمي وليس أسلوب الترقيع الذي يؤدي في النهاية إلي أشياء مهلهلة‏.‏
ولي عتاب آخر علي جمال العربي وزير التربية والتعليم الذي فضل السفر إلي الإمارات عن حضور جلسة مجلس الشعب التي تمت فيها مناقشة عودة الثانوية العامة الي سنة واحدة لتوضيح رؤية الوزارة في تطوير مرحلة الثانوية العامة ككل وليس السنة النهائية من الثانوية العامة والتي يمكن الطعن في دستوريتها
وتتحمل الوزارة هذا العبء الثقيل المترتب علي أخطاء السنة الواحدة من الناحية القانونية وأن السبب في هذا العتاب أنه غير مسموح لاحد من قيادات الوزارة بحضور الجلسة إلابموافقة رئيس مجلس الشعب الذي رفض دخول رئيس قطاع التعليم العام الذي انتظر خارج القاعة حتي انتهاء المناقشات والموافقة علي التعديل دون أن تقدم الوزارة وجهة نظرها أمام جميع أعضاء المجلس لا أعضاء لجنة التعليم فقط‏.‏
‏Journalist20663@gmail.com‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*