إحياء التعليم قبل الجامعي

جاء قرار رئيس الجمهورية رقم‏119‏ لسنة‏2010‏ بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي أمس متزامنا مع الجدل الواسع حول النظام الجديد للثانوية العامة
وتعهد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بإعادة النظر فيه في ظل الانتقادات التي وجهتها لجنة التعليم بمجلس الشعب‏,‏ كما يأتي ذلك في ظل وجود منظومة متكاملة لتطوير التعليم الفني تنتظر التنفيذ فيما يمكن اعتبار قرار إعادة تشكيل المجلس بمثابة عودة الروح له بعد أن خفت صوته لسنوات طويلة‏.‏ واعترف د‏.‏يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق بعدم انعقاد المجلس أكثر من ثلاث مرات خلال العام الدراسي الواحد مؤكدا أن أبرز العوامل التي ساعدت علي عدم الانعقاد الدوري للمجلس أن جميع مديري مديريات التربية والتعليم كانوا ممثلين به وبالتالي دعوتهم جميعا لحضور المجلس تأخذ وقتا طويلا خاصة وأن عدد المديريات يتعدي ال‏20‏ مديرية علي مستوي محافظات مصر‏.‏
وأضاف المجلس أن الجمل أن المجلس تعرض عليه جميع الأمور الهامة المتعلقة بالعملية التعليمية سواء خطة السنة الدراسية أو التعديلات أو مشروعات القوانين وكذلك الخطة الزمنية الدراسية مؤكدا أن قرار إعادة التشكيل بالشكل المعلن سوف يساهم في تطوير العملية التعليمية خاصة وأن التعليم قضية تهم كل بيت مصري مؤكدا أن أهم ما يجب طرحه علي المجلس في تشكيله الجديد قضية تطوير المناهج وتمويل التعليم‏.‏
فيما قال د‏.‏يسري عفيفي رئيس مركز تطوير المناهج السابق أن دور المجلس لم يكن مفعلا طوال الأعوام السابقة بدليل عقد اجتماعاته من مرتين الي ثلاث مرات سنويا رغم أنه هو المسئول عن وضع سياسات التعليم قبل الجامعي وتطوير تلك السياسات بموجب القانون ومتابعة تنفيذها ومن المفترض أن سلطته أعلي من سلطة الوزير نفسه‏.‏
تجدر الاشارة الي أن القانون رقم‏139‏ لسنة‏1981‏ المنظم للتعليم نص في مادته الثانية من الباب الأول علي بأن ينشأ مجلس أعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم ليتولي التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والخدمات والقوي العاملة وغيرها من المهتمين بشئون التعليم‏.‏