المجلس يرأسه وزير التعليم ويضم ممثلين عن الجامعات والوزارات والأزهر الشريف.. ويتجاهل وجود ممثل عن الكنيسة أحمد زكى بدر ..وزير التعليم أصدر الرئيس «مبارك» القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2010، وذلك بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، حيث يرأس المجلس الجديد وزير التربية والتعليم الدكتور «أحمد زكي بدر»، ويضم اثنين من رؤساء الجامعات يختارهما المجلس الأعلي للجامعات لمدة عامين، وأمين عام المجلس الأعلي للجامعات، ويضم المجلس الجديد ممثلاً عن كل من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والتجارة والصناعة والثقافة والدولة للتنمية الاقتصادية، علي ألا تقل درجة ممثل الوزارة في المجلس عن رئيس إدارة مركزية. ويضم المجلس ممثلاً عن الأزهر الشريف يختاره شيخ الأزهر، كما يضم المجلس خمسة أعضاء علي الأكثر ممن يختارهم رئيس المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي من ذوي الخبرة ولمدة عامين. ويُشكل «بدر» مجالس نوعية تنبثق عن المجلس من بين أعضائهم وغيرهم من المعينين، ويجوز للمجلس دعوة من يريد لحضور أي جلسات للمجلس. وتعليقاً علي القرار قال «عبدالحفيظ طايل» مدير المركز المصري للحق في التعليم إن تشكيل المجلس يشوبه خلل، حيث إن قرارات المجلس ملزمة للوزارة وفي نفس الوقت رئيس المجلس هو وزير التربية والتعليم، وعن التشكيل نفسه أضاف «طايل»: أن وزير التعليم هو من يقوم بترشيح الأسماء التي يعتمدها رئيس الجمهورية، ويتم إصدار قرار بها، وفي هذا التشكيل تم كالعادة تجاهل وجود ممثل عن الكنيسة رغم أنه من الناحية القانونية يجوز ذلك، لكن وزير التعليم تجاهل ذلك، وضرب «طايل» مثالاً علي ذلك بقرار المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي عام 2001، والذي أوصي فيه ببناء 33 ألف مدرسة في مصر حتي 2017، فقامت الوزارة ببناء 3500 مدرسة فقط هي المقررة في برنامج الرئيس الانتخابي. وتساءل «طايل» كيف تنتقد الوزارة توصيات المجلس المهمة إذا كان وزير التعليم يرأس الاثنين؟!