ألقي قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق اجتماعها مع مرشحي الرئاسية أمس بظلاله علي القوي الثورية التي رفضت القرار ووصفته بالمثير للدهشة ويفتح الباب أمام احتمال تأجيل الانتخابات وهو ما يخشي عاقبته. وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة6 أبريل إن قرار اللجنة العليا للانتخابات انفعالي غير مدروس ومثير للدهشة لذا نطالبها بالعدول عنه لأننا لن نسمح بأي تأجيل في موعد تسليم السلطة من العسكري تحت أي ظرف. من جانبه علق طارق الخولي المتحدث الإعلامي لحركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية قائلا إن ما يحدث حاليا بين مجلس الشعب واللجنة الرئاسية قد يكون بادرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وهذا غير مقبول بالمرة. في غضون ذلك قال عصام شعبان القيادي بالحزب الشيوعي المصري إن البرلمان والإخوان المسلمين بداخله يريد استعراض قوته واثبات وجوده عبر طرح إجراءات معطلة للانتخابات المقبلة لاحساسهم بعدم القدرة علي استكمال مخططهم في الاستيلاء الكامل علي السلطة ونجاح مرشحهم وفشلهم في تشكيل حكومة بديلة للجنزوري وهي الحكومة التي جاءت بتأييد الإخوان والسلفيين. بدوره قال مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة أن أي قرار سيتخذه مجلس الشعب لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية خاصة في ظل وجود المادة28 من الإعلان الدستوري سيدعمه الظهير الجماهير من قوي سياسية وثورية. وقال: تشكيل اللجنة الرئاسية تم الاعتراض علي عدد من أعضائها وانتماءاتهم السياسية مشيرا الي أن الغاء المادة28 من الإعلان الدستوري سيكون أحد مطالب مليونية الجمعة المقبل. وأكد عصام الشريف المتحدث الرسمي للجبهة الحرة للتغيير السلمي أننا لن نسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات الرئاسة ولو لمدة يوم واحد, كما نؤكد علي أن من يتخذ أي قرار سلبي بوقف أو تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية يعتبر عدوا للثورة ويحاول إجهاضها. من جانبه دعا اتحاد شباب الثورة إلي تغيير لجانه وسرعة تكوين لجنة من قضاة بعيدين عن دائرة النظام السابق ومنها الرئاسية محذرا من أن عرقلة لاجراء الانتخابات في وقتها سيؤدي الي دخول البلاد في فوضي عارمة.