مفاجأة في قضية زكريا وبهية

تأجيل النطق بالحكم لجلسة‏27‏ مايو بعد تغيير عضو اليسار بهيئة المحكمة

بعد أن حددت المحكمة جلسة أمس لتصدر حكمها وتستدل الستار علي أهم قضايا الفساد واستغلال النفوذ التي شغلت الرأي العام‏,‏ وهي القضية المتهم فيها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته وشقيقها رجل الأعمال‏,‏ كانت المفاجأة في التأجيل لجلسة‏27‏ مايو الحالي للنطق بالحكم‏.‏
جاء القرار بعد انتداب عضو جديد بهيئة المحكمة بدلا من العضو الذي تغيب عن الحضور‏,‏ فقررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة من جديد إعمالا للقانون‏,‏ بأنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر حكمها وأحد أعضائها قد تم تغييره‏,‏ وأنه من حق العضو الجديد أن يستمع إلي مرافعة الدفاع مرة أخري‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال‏,‏ وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وطارق أبوزيد‏,‏ بدلا من المستشار هشام سامي‏,‏ وأمانة سر ممدوح غريب‏.‏
بينما طالبت النيابة برئاسة هيثم طارق بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين‏,‏ وقال انه لشرف أن يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في جميع الجرائم التي تعرض لها‏,‏ وأن تلك القضية تعد احدي صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة والكسب الحرام‏,‏ وانه لابد الآن من دق أجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشروعة‏.‏
أضاف أن المتهم الأول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام‏,‏ وانه لابد أن تتم محاسبته في الدنيا قبل الآخرة‏,‏ لقيامه بالإستيلاء علي المال العام مال الشعب‏,‏ بل وصل به الأمر إلي استثمار ذلك المال الحرام في شراء أراضي الدولة بسعر بخس من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة‏.‏
أضاف أن عزمي أرتدي عباءة الفارس مشهرا سيفه لمحاربة الفساد في مصر‏,‏ وأن المتهم الأول جمع ملايين الجنيهات بما لايتناسب مع مصادر دخله‏,‏ وأن رئيس ديوان الجمهورية السابق وأمثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور وأسكنوا الشعب القبور‏,‏ وأن عزمي قام بتقنيين وضع يده علي أرض أبو سلطان بسعر لم يحصل عليه أي مواطن من قبل‏,‏ بل تدخل لدي وزير الإسكان الأسبق لتخصيص قطعة أرض بمساحة‏1725‏ مترا لزوجته بالقاهرة الجديدة‏.‏
وأشار ممثل النيابة إلي أن زكريا عزمي اعترف في تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول علي هدايا من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية‏,‏ بحجة أنها هدايا العام الميلادي الجديد‏,‏ في حين أنها هدايا ثمينة من مجوهرات وذهب فهل يعقل ذلك؟
وأكد ممثل النيابة أنه لايوجد أي ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمين علي حكم بالبراءة‏,‏ بل يوجد بكل ورقة بالقضية دليل ادانة ضهم‏,‏ وأنه لابد الآن حماية شعب مصر وكرامته وحقوقه وممتلكاته العامة‏,‏ وطالبت النيابة في آخر مرافعتها بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين جميعا‏.‏
وشهدت المحاكمة أكثر من مفاجأة‏,‏ وذلك عندما طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني من المحكمة التصالح مع المتهمين ورموز النظام السابق‏,‏ وتطبيق الشرع الذي يوصي به الإسلام‏,‏ وهو رد الأموال بدلا من الحبس‏,‏ وأوضح المدعي بالحق المدني أن الفرصة أصبحت سانحة مرة أخري‏,‏ بعد أن قامت المحكمة بفتح باب المرافعة من جديد في القضية بعد تغيير العضو اليسار في هيئة المحكمة‏.‏
وقال المدعي إن الإسلام ينص علي التصالح‏,‏ وهنا طلبت منه المحكمة الالتزام بالمرافعة القانونية‏,‏ وقال رئيس المحكمة أنا مسلم زي حضرتك والتزم بالقانون‏,‏ فرد عليه المحامي قائلا‏:‏ إحنا دولة الإسلام ولازم تسمع يافندم للشرع زي القانون بالضبط والشرع فوق القانون وأنا مواطن مصري ولي حق أن أتكلم‏.‏
وقال ان الوطن ينهار يوما بعد يوم‏,‏ ولابد أن يكون للعلماء دور وكلمة مسموعة‏,‏ وأن مجلس الشعب أصدر قانون العزل السياسي ولابد أن يصدر قانون للتصالح مع رموز النظام السابق‏,‏ مرددا الصلح خير ونحن خلفاء للرسول صلي الله عليه وسلم‏,‏ ولسنا خلفاء لأمريكا وفرنسا‏,‏ وأن القانون الفرنسي الذي تطبقه مصر يدمر الوطن‏.‏
وهنا صرخ دفاع المتهمين في وجه المدعي بالحق المدني‏,‏ قائلا‏:‏ أنت عايز إيه فطلبت المحكمة من الحضور الهدوء‏,‏ ثم طلب محام آخر مدع بالحق المدني من المحكمة‏,‏ إدخال محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق‏,‏ والدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق في القضية‏.‏
وقال دفاع عزمي أن القانون رقم‏62‏ الذي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري‏,‏ كما أوصت به هيئة المفوضين وثبت انه لايوائم الدستور ويتعارض معه‏,‏ ودفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي‏,‏ والمتهم لم تزل صفته‏,‏ لأن أمر الإحالة يقول انه عضو بمجلس الشعب ويحاكم بها‏,‏ ولو أرادت النيابة تجريده منها فلا تحاكموه‏,‏ وتوقعنا أن تخرج النيابة بالعقارات والأراضي التي نهبها المتهم‏,‏ لتخرج النيابة بأن القضية علي‏12‏ قيراطا وشقة يسكن بها‏,‏ فهل هذه ثروات البلاد التي نهبها المتهم؟ فلا يصح أن نؤخذ بالظن فهذا لايصح‏.‏
وأضاف الدفاع فيما يتعلق بهدايا المؤسسات الصحفية‏,‏ قال انه كان يتلقي الهدايا الرمزية كقلم أو أجندة وليست هدايا ثمينة‏,‏ والنيابة لم تقدم أي دليل علي تلقيه هدايا ثمينة من المؤسسات الصحفية‏,‏ وأدلة القيال والقال لاتصح‏,‏ وقول أن المؤسسات أرسلت مندوبين بالهدايا‏,‏ فمن الممكن أن يكون هو من اختلسها‏,‏ وفي نهاية الجلسة كان قرار المحكمة المتقدم مع استمرار حبس المتهم الأول‏.‏
يذكر أن المحكمة كانت قد قررت بالجلسة الماضية تقصير الحكم بالقضية ليكون بجلسة الأمس بدلا من جلسة‏27‏ مايو الحالي‏,‏ إلا أنه نتيجة تغيير العضو اليسار بالمحكمة قررت مرة أخري تحديد جلسة‏27‏ مايو الحالي للنطق بالحكم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*