مفاجآت في محاكمة زكريا عزمي .. مدعى بالحق المدنى يطلب التصالح مع المتهم إعمالا للشريعة الإسلامية

بعد أن حددت المحكمة جلسة أمس لتصدر حكمها وتسدل الستار عن واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام وهي القضية المتهم فيها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته وشقيقها رجل الأعمال, قررت المحكمة تحديد جلسة 27 مايو الجاري للنطق بالحكم . وذلك بعد انتداب عضو جديد بهيئة المحكمة بدلا من الذي تغيب عن حضور, فقررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة من جديد إعمالا للقانون بأنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر حكمها وأحد أعضائها قد تم تغييره وأنه من حق العضو الجديد أن يستمع إلي مرافعة الدفاع مرة أخري. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال, وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وطارق أبو زيد بدلا من المستشار هشام سامي, وأمانة سر ممدوح غريب. جلسة أمس كانت قد شهدت أكثر من مفاجأة وذلك عندما طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني من المحكمة بالتصالح مع المتهمين ورموز النظام السابق وتطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق الشرع الذي يوصي به الإسلام وهو رد الأموال بدلا من الحبس, وأوضح المدعي بالحق المدني أن الفرصة أصبحت سانحة مرة أخري بعد أن قامت المحكمة بفتح باب المرافعة مرة أخري في القضية بعد تغيير العضو اليسار في هيئة المحكمة قائلا إن الإسلام ينص علي التصالح وهنا طلبت منه المحكمة الالتزام بالمرافعة القانونية, وقال رئيس المحكمة أنا مسلم زي حضرتك ولو سمحت الالتزام بالقانون, فرد عليه المحامي قائلا: احنا دولة الإسلام ولازم تسمع يا فندم للشرع زي القانون بالضبط والشرع فوق القانون وأنا مواطن مصري ولي حق أن أتكلم وقال إن الوطن ينهار يوما بعد يوم ولابد أن يكون للعلماء دور وكلمة مسموعة وأن مجلس الشعب أصدر قانون العزل السياسي ولابد أن يصدر قانون للتصالح مع رموز النظام السابق مرددا الصلح خير ونحن خلفاء للرسول صلي الله عليه وسلم وليس خلفاء لأمريكا وفرنسا وأن القانون الفرنسي الذي تطبقه مصر يدمر الوطن. وهنا صرخ دفاع المتهمين في وجه المدعي بالحق المدني قائلا: انت عايز إيه فطلبت المحكمة من الحضور الهدوء. ثم طلب محامي آخر مدعي بالحق المدني من المحكمة إدخال المهندس محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق والدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق في القضية. بينما طالبت النيابة برئاسة هيثم طارق بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين, وقال إنه لشرف أن يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في كل الجرائم التي تعرض لها.. وأن تلك القضية تعد أحد صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة وللكسب الحرام.. وأنه لابد الآن من دق أجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشرو عة وأن المتهم الأول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام وأنه لابد أن تتم محاسبته في الدنيا قبل الآخرة لقيامه بالاستيلاء علي المال العام مال الشعب بل وصل به الأمر إلي استثمار ذلك المال الحرام في شراء أراضي الدولة بسعر بخس من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة. أضاف أن عزمي ارتدي عباءة الفارس مشهرا سيفه لمحاربة الفساد في مصر وأن المتهم الأول جمع ملايين الجنيهات بما لا يتناسب مع مصادر دخله وأن رئيس ديوان الجمهورية السابق وأمثاله من رموز الفساد سكنوا في الفصور وأسكنوا الشعب القبور وأن عزمي قام بتقنين وضع يده علي أرض أبو سلطان بسعر لم يحصل عليه أي مواطن من قبل وفي نهاية الجلسة كان قرار المحكمة المتقدم مع استمرار حبس المتهم الأول.