تشريعية الشعب ترجئ مناقشة قانون لتجريم تمويل الإرهاب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ارجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتعديل المادة‏86‏ من قانون العقوبات يعاقب بموجبه بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أتي فعلا يعد تمويلا للإرهاب بان قام بجمع أو استلام أو قبول أو تلقي أو امداد أو تقديم أموال أو منافع من أي نوع سواء بطريق مباشر أو بالواسطة لارتكاب جريمة إرهابية أو لتنفيذ مشروع اجرامي فردي أو جماعي تحقيقا لغرض إرهابي‏.‏
ويهدف مشروع القانون إلي تجريم التمويل الفردي الذي يأتي من الأشخاص الطبيعيين أو التمويل الذي يأتي من الجماعات أو الأشخاص الاعتبارية أيا كانت صورته ووسائله من أجل مواجهة الجرائم الإرهابية والأشخاص والجهات التي تقف وراء تمويلها خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد‏.‏
وابدي النواب اعتراضهم علي الجلسة في مناقشة التعديل‏,‏ مؤكدين عدم وجود أي مبرر علي الاطلاق لطرحه خاصة ان قانون العقوبات به من النصوص الكافية ما يمنع تمويل الإرهاب‏..‏
وتساءل النواب‏:‏ هل هذا التعديل يجيء بهدف التغطية علي قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية خاصة أنه لا يتضمن أي تحديد للجريمة؟‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ رفضت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب سامح مكرم عبيد بتعديل بعض احكام قانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك بعد رفض الحكومة لتعارض ذلك مع المادة‏28‏ من الإعلان الدستوري‏.‏
ويقضي الاقتراح بان تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراح وتقرر صحة أو بطلان ادلاء أي ناخب بصوته ولأي مرشح الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان النتيجة في اللجنة العامة وتفصل المحكمة في الطعن‏.‏
وأوضح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان إعلان النتيجة يظل من اختصاص اللجنة الرئاسية وهذا المقترح من شأنه تعطيل إعلان النتائج إلي ما شاء الله‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*