قرر مجلس الشوري عقد جلسة طارئة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس لمناقشة تداعيات حريق شركة النصر للبترول وطالب نواب المجلس في جلسته أمس بدعوة د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لتوضيح دور القوات المسلحة في إطفاء الحريق. وبدأت جلسة الشوري وسط حالة من الغضب الشديد من النواب بسبب الاهمال والتقصير في عمليات اطفاء الحريق الذي كان يمكن أن يدمر السويس بأكملها. وأكد النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن هذه الكارثة من الواضح أنها لن تكون آخر الكوارث. وقال: أجدها فرصة سانحة للدكتور كمال الجنزوري بأن يقدم استقالته, مشيرا إلي أن الشعب المصري لن يكفر بالثورة مهما فعلوا. وقال اننا سنتحمل حتي جلسة اليوم ليتسني حضور الحكومة علي الرغم أنني أعلم أننا سنسمع كلاما مكررا ولعلنا نجد وزيرا يحضر ومعه استقالته ومطلوب علي رأس الحضور د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء ووزير الدفاع لتوضيح دور القوات المسلحة حتي لا لاقال ان القوات المسلحة قصرت في الاطفاء ويؤكد لنا ان القوات المسلحة قادرة علي اطفاء حرائق أكثر من ذلك. وأكد الدكتور جلال السعيد وزير النقل أن وزير البترول عبدالله غراب ورئيس هيئة البترول هاني ضاحي ذهبا إلي موقع الحادث بعد وقوعه بساعتين. وأكد النائب أحمد عبدالرحيم ان طائرات القوات المسلحة ألقت مياها لاطفاء الحريق زادت من حدة الاشتعال, مشيرا إلي أنه اتصل بمحافظ السويس لمطالبته بالاستعانة بالمساعدات الخارجية إلا أنه أخبره بان الحريق تحت السيطرة. وقال النائب أحمد محمود الراوي ان السويس تدفع فاتورة الثورة لانها كانت الشرارة الأولي للثورة ويبدو أن عملية الحساب قد بدأت متسائلا: كيف اشتعلت الحرائق والصهاريج مؤمنة تماما؟ وطالب الراوي بعقد جلسة استثنائية للمجلس اليوم مع حضور وزير البترول وامامه أمران الأول إما أن يعترف بالتقصير وهنا يكون قد اعترف بالفشل وهذه مصيبة وإما ان يؤكد أنه أمن الشركة وهناك مخططات لاشعال البلد وهذه مصيبة ثانية. وأشار د.عبدالعظيم محمود عبدالعال إلي أنه أستاذ بكلية التعدين والبترول ومتخصص في التحقيق في جرائم الحريق في قطاعات البترول موضحا أنه لم تكن هناك لجنة لإدارة الأزمة مع أن هذه الأماكن عالية الخطورة. وقال ان تعامل قوات الاطفاء مع الحريق لم يكن صحيحا لأنه تم استخدام الماء في الاطفاء.