تعددت الأسباب‏..‏ والاستبعاد واحد

ما بين ادارية ودستورية‏..‏ شكلية واجرائية‏..‏ موضوعية وشخصية دار الحديث منذ اعلان استبعاد المرشحين العشرة من سباق الانتخابات الرئاسية الذي خرج عن اللجنة العليا للانتخابات
حول أسباب الاستبعاد وموقف المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراقهم وتم استبعادهم والذي فتحت اللجنة بسببه باب التظلم لمدة‏48‏ ساعة يتقدمون فيها بالطعن علي القرار وتقديم ما لديهم من مستندات ووثائق تتعلق بهذا الاستبعاد‏.‏
يقول الدكتور ثروت عبد العال أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي أسباب استبعاد المرشحين المحتملين العشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الرئاسية تنقسم لنوعين يختص كل منهما بشرط خاص بالترشح وهي اما شكلية تتعلق باستيفاء المرشح للشروط التي نص عليها الدستور بالنسبة لمن يرشح نفسه لهذا المنصب وهي شروط لا تنصب علي شخص المرشح كحصوله علي تأييد من عدد محدد من المواطنين من عدد من محافظات الجمهورية أو عدد محدد من البرلمانيين أو دعم حزب أو أكثر من الأحزاب القائمة مشيرا الي أنه باستثناء حازم صلاح أبو اسماعيل والمهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور فان هذه الشروط هي ما تم استبعاد غالبية المرشحين بسببها‏.‏
وأضاف عبد العال النوع الثاني لشروط الترشح والذي جاء علي أساسه استبعاد عدد من المرشحين المحتملين العشرة هي الشروط الموضوعية التي تدور وجودا وعدما مع شخص المرشح كما هو الحال مع شروط السن والجنسية وضرورة عدم حمله لجنسية أخري بجانب جنسيته المصرية سواء هو أو والديه أو زوجته وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية مخلة بالشرف مؤكدا أنه في حال استيفاء المتقدم للترشح لهذه الشروط بعد التأكد من أوراقه يعلن قبولها وأصبح أهلا لخوض سباق الانتخابات‏.‏
وأوضح عبد العال أن التقدم بالأوراق بعد اعلان فتح باب الترشيح لا يكسبهم صفة مرشح وانما يبقون مرشحين محتملين حتي اعلان اللجنة العليا للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين المستوفين لأوراقهم وشروط ترشحهم مشيرا الي أن فتح اللجنة لباب التظلم للمستبعدين يجعل هذا الاستبعاد مبدئيا ريثما يكون لدي أي منهم مستندات لاستيفاء الشرط الذي تم استبعاده بناء عليه‏.‏ الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة أجمل الشروط التي تم الاستبعاد بناء علي خلل فيها بالشروط القانونية التي أوجبها القانون لكنها تختلف في طريقة التثبت فيها فبينما يتم التثبت من بعضها بطريقة مادية وفقا للأوراق والمستندات مثلما الحال بشروط الجنسية والسن تعتبر الأخري شأنا قانونيا اداريا تتعلق بالشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وفقا للمقرر في الاعلان الدستوري الصادر في مارس‏2011‏ أو قانون اتنخابات الرئاسة مثلما الحال بالنسبة لتوكيلات المواطنين أو أعضاء البرلمان أو تأييد حزب حصل علي مقعد علي الأقل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أي من مجلسي الشعب أو الشوري‏.‏
ووصف فوزي فتح باب التظلم للمستبعدين في ظل المادة‏28‏ من الاعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات وتجعل قراراتها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن مجرد اجراء لكي تراجع اللجنة نفسها وفقا للاجراءات التي تحددها قائلا هذه المادة وغيرها من المواد المانعة لحق التقاضي تعتبر نقطة سوداء في جبين المشروعية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*