قال عبدالحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة انه حتي الآن لم يتم تحديد نظام الحكم سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا وبالتالي فإنه لايمكن تحديد الخطوات التي ستكون مسارات المجالات المختلفة في الفترة المقبلة. وأشار إلي انه بالرغم من عدم تحديد نظام الحكم حتي الآن إلا ان هناك اولويات اقتصادية لابد ان يأخذها رئيس الدولة في الاعتبار لتكون بمثابة ركائز يمكن من خلالها رسم الخريطة الاقتصادية لمصر خاصة ان الأجندة الاقتصادية من الأجندات المعقدة التي لايمكن حلها في فترة زمنية قصيرة. وأوضح ان عودة دولة المؤسسات واحترام القانون يأتي من أهم العوامل التي ستساعد علي دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة فهناك فرق كبير بين المطالبة بالحقوق وحالة الفوضي الناجمة من المطالب الفئوية, اضافة إلي عودة الأمن للشارع المصري حتي يستقر العمل الاقتصادي, فالمستثمر سواء كان مصريا أو أجنبيا لن يقبل علي الاستثمار في مصر في ظل غياب دولة القانون, مشيرا إلي ضرورة طمأنة المستثمر والعامل والتأكد من المساواة بين كبار وصغار المستثمرين في الحقوق والواجبات بخلاف ما كان يتم في السابق من محاباة بعض رجال الأعمال علي حساب الآخرين. وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة بالاهتمام بقطاع الاقتصاد غير المنظم الذي يضم من الباعة الجائلين وأصحاب المهن الحرفية وذلك لتقنين أوضاعهم وضمان الاستفادة من نتائج اعمالهم, خاصة ان هناك جزءا كبيرا من العاملين بالمنظومة التجارية يندرجون تحت مسمي الاقتصاد غير الرسمي. وأكد ان الاهتمام بالعملية التصديرية يعتبر من أهم العوامل التي ستساعد ايضا علي دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة, خاصة ان طبيعة الصادرات في مصر اما تصدير مواد خام أو صناعات تقليدية التي لاتمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي بالشكل المرجو من العملية التصديرية, مشيرا إلي ان معظم الصادرات تتمثل في تصدير البترول الخام فلماذا لايتم تكريره وتصدير مشتقاته فلابد من اعادة النظر في المنظومة التصديرية. وطالب بضرورة تحديد اجر معين للمسمي الوظيفي الواحد بمختلف قطاعات الدولة خاصة أن هذا سيؤدي الي انتهاء هذه المشكلة لأن الوظيفة الواحدة في القطاع العام يختلف اجرها من هيئة لاخري وهو الأمر الذي يؤدي إلي تكالب الموظفين علي العمل في قطاعات مثل البترول والكهرباء والبنوك والعزوف عن العمل في اماكن اخري كالمحليات.