أين الاقتصاد من كرسي الرئاسة؟

اين الاقتصاد في السباق نحو كرسي الرئاسة في مصر؟ الخبراء يحددون في هذا الملف الاجابات الواضحة والمحددة لهذا السؤال من خلال رصد للأولويات الاقتصادية تتماشي مع الفترة الحالية‏.
تكون بمثابة دليل يتم من خلاله رسم خريطة اقتصادية لمصر واضحة المعالم قابلة للتنفيذ‏.‏
وانتقد بعض الخبراء غياب البعد الاقتصادي لمرشحي الرئاسة في برامجهم الانتخابية‏,‏ مؤكدين ان ايجاد الحلول للقضايا الاقتصادية المزمنة يعتبر محورا أساسيا بين المرشحين خاصة أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية تقوم حاليا علي السمات الشخصية للمرشحين وليس وفقا لقدرتهم علي إدارة البلاد وحل المشكلات القومية‏.‏
وفي المقابل طالبت اللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة‏,‏ والنور‏,‏ بضرورة التخلي عن فكرة أن الرئيس هو الشخص المخلص الذي تكون لديه جميع الصلاحيات‏,‏ خاصة أن هذا التوجه هو الذي صنع الديكتاتورية الحاكمة‏,‏ مؤكدين ان تنازل المؤسسات عن القيام بدورها خلال السنوات الماضية من أهم العوامل التي ساعدت في تفشي ظاهرة الفساد بجميع اشكاله‏.‏
وأشارت إلي أن هناك عدة قضايا أساسية لابد من أخذها في الاعتبار خلال الفترة المقبلة من جانب الرئيس المنتخب حتي يستطيع الاقتصاد الافاقة من غيبوبته‏,‏ والتصدي لجميع الظواهر السلبية التي انتشرت خلال الفترة الماضية‏,‏ وأثرت علي الاقتصاد بشكل ملحوظ ومنها انتشار البلطجة‏,‏ والسطو المسلح علي المؤسسات المالية‏,‏ والاقتصادية‏,‏ وعمليات التهريب‏,‏ والبضائع المقلدة‏,‏ والسوق السوداء‏,‏ وغيرها من الظواهر السلبية التي أدت إلي تآكل هيكل الاقتصاد المصري‏.‏
واتفق خبراء الاقتصاد علي عدة قضايا من شأنها تدعيم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة منها‏:‏التواجد الأمني‏,‏ وهيكلة الأجور‏,‏ والتصدي لمشكلة البطالة‏,‏ وتقنين أوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي‏,‏ إضافة إلي اعادة النظر في منظومة التصدير والصادرات المصرية‏.‏
وطالبوا بإعادة النظر في جميع التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي‏,‏ ومراجعتها‏,‏ وصياغتها بما يتماشي مع توجه الاقتصاد في الفترة الحالية وصنع مناخ اقتصادي ملائم‏.‏
واتفق معهم الاتحاد العام للغرف التجارية‏,‏ علي أهمية فلترة التشريعات والقوانين الاقتصادية‏,‏ خاصة ان معظمها بالية ولم تتغير منذ الخمسينيات‏,‏ مطالبا بصياغة تشريعات جديدة يمكن الاعتماد عليها في السنوات المقبلة لضمان استقرار المناخ الاستثماري والتجاري والصناعي في مصر‏.‏
من جانبه أكد اتحاد الصناعات ان عودة التواجد الأمني هو المطلب الأول الذي علي رئيس الجمهورية العمل علي تنفيذه‏.‏ خاصة أن جميع رجال الأعمال والصناعة‏,‏ وجميع العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة تأثرت أعمالهم بالسلب من جراء الانفلات الأمني عقب ثورة يناير وحتي الآن‏.‏
أما المستثمرون‏,‏ فقالوا إن الاقتصاد القومي يبحث عن قائد‏,‏ خاصة في ظل استمرار الفوضي والعشوائية بعد الثورة مع غياب الهدف الواحد الذي يمكن ان يوحد البلاد‏.‏ وجاءت مطالب نقابة المهندسين لرئيس الجمهورية بسيطة تمثلت في ضرورة منحها حرية التصرف في أموالها بما يتراءي لها حتي تستطيع استثمارها في المجالات التي تدر عليها العائد المادي‏,‏ لخدمة منتسبيها بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة‏.‏