الملط‏:1000‏ تقرير عن إهدار المال العام في عهد نظيف

أرسل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏ خلال الفترة من يوليو‏2004‏ حتي يوليو‏2010‏ نحو ألف تقرير رقابي وهي فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف‏. التي صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها في‏13‏ يوليو‏.2004‏
واكد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذه التقارير أرسلت جميعها الي مؤسسة الرئاسة‏,‏ والي رئيس مجلس الشعب‏,‏ والي رئيس مجلس الوزراء‏,‏ والي رئيس هيئة الرقابة الإدارية‏,‏ كما ارسلت الي الوزراء والمحافظين المختصين‏,‏ والي رؤساء الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة‏.‏
واشارت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الي صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة‏,‏ يجب عدم تجاهلها والاعتراف بها‏,‏ حتي تكون خطوة علي طريق الإصلاح‏,‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏
أولا سبق لرئيس الجهاز أن أعلن أمام مجلس الشعب مجتمعا علي مدي السنوات العديدة السابقة أن عددا من الوزراء والمسئولين في هذا الوطن أعطوا فأوفوا‏,‏ لهم بصمات واضحة وأداء متميزفي مواقفهم‏,‏ يدركون معني المسئولية وأمانة المنصب وشفافية القرار‏,‏ وقدرة نادرة في الانجاز ورؤية واسعة يعملون لحساب الوطن‏.‏
إلا أن عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين‏,‏ لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة‏,‏ ويتخذون قراراتهم بناء علي ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع‏,‏ غير قادرين علي التنبؤ بالمشكلات‏,‏ عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدي للمشكلات العامة‏.‏ تركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها‏,‏ بل إن بعض المسئولين يسهمون في صنع الأزمات‏.‏
ثانيا وجود أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة‏:‏
من مظاهرها ودلائلها أنها ليست هناك لغة واحدة لحكومة‏,‏ ولكنها لغات مختلفة‏,‏ في ضوء غياب التنسيق والآداء الجماعي‏,‏ وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية‏,‏ وضعف المراقبة والمتابعة‏,‏ وكثرة التصريحات الوردية علي لسان بعض الوزراء والمحافظين‏,‏ ولجوء بعض المسئولين الي التعتيم الإعلامي‏,‏ وإنكار حدوث الأزمة في بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أي خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه‏,‏ أو تمييع الحدث حتي ينساه الجميع‏.‏ وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهم ومواجع وآنات المهمشين ومحدودي الدخل‏.‏
ثالثا إن ما تحقق من إنجازات اقتصادية‏,‏ لم ينعكس علي الحياة اليومية للأغلبية العظمي من المواطنين‏,‏ فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل‏,‏ بل والطبقة المتوسطة‏,‏ بإنجازات الحكومة الاقتصادية‏,‏ حيث أن عائد الانجازات الاقتصادية لا يتم توزيعه شكل عادل‏.‏
رابعا ظاهرة الاحتكار والإغراق وانفلات الأسعار‏:‏
فقد تفشت في الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر‏,‏ وانتشار تجارة الرصيف‏,‏ والسلع المغشوشة والمقلدة‏,‏ وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع‏,‏ واتجاه البعض الي تعطيش السوق‏,‏ ومن ثم الزيادة غير المبررة في أسعار السلع والخدمات‏,‏ ولم يعد أغلب المواطنين قادرين علي مواجهة الارتفاع المتزايدة في الأسعار‏.‏
خامسا في مجال الفقر‏:‏
طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏,‏ ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء للفقر خطوط ثلاثة‏(‏ مدقع والأدني والأعلي‏).‏
ويبلغ عدد من ينتمون الي خط الفقر الأدني‏(16.232)‏ مليون نسمة بنسبة‏21.6%‏ علي مستوي الجمهورية‏.‏
وترتفع نسبة الفقر في محافظات الصعيد‏,‏ فتصل نسبة الفقر الي‏(61%)‏ بمحافظة أسيوط‏,(47.5%)‏ بمحافظة سوهاج‏,(41.4%)‏ بمحافظة بني سويف‏,(40.9%)‏ بمحافظة أسوان‏,(39%)‏ بمحافظة قنا‏.‏
سادسا استمرار السلبيات والمآخذ والمخالفات التي شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الاستثمارية‏:‏
من أبرزها سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة‏,‏ ومن ثم وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية‏,‏ وفنية وتنفيذية‏,‏ ومجتمعية‏,‏ وعدم كفاية وعدم دقة‏,‏ وعدم سلامة الدراسات الأولية‏,‏ ودراسات الجدوي الاقتصادية‏,‏ لعدد كبير من المشروعات صغيرها وكبيرها وكل ذلك سبب إهدار المال العام‏,‏ يستوجب المساءلة والعقاب‏.‏
سابعا خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات‏:‏
قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام‏:‏ عقود بيع اراض وتخصيصها لبعض المستثمرين‏,‏ بالأمر المباشر في خروج سافر وإهدار بواح‏(‏ ظاهر‏)‏ لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وعدم إرسال هذه العقود الي إدارة الفتوي المختصة لمراجعتها بالمخالفة لقانون مجلس الدولة‏.‏
ثامنا التعديات علي أراضي الدولة‏:‏
من الظواهر الخطيرة التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الاخيرة‏,‏ ظاهرة التعديات علي اراضي الدولة‏.‏ التي من مظاهرها الاستيلاء علي مساحات من الاراضي بغير سند قانوني‏,‏ والتعديل علي المصادر المائية بغير وجه حق لري هذه المساحات‏,‏ والتعدي علي الاراضي المبيعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصص لها‏(‏ منتجعات فيلات ملاعب جولف نواد فنادق حمامات سباحة منشآت خدمية بحيرات ترفيهية‏...‏ الخ‏)‏ بالمخالفة للقوانين المنظمة في هذا الشأن‏.‏
وهذه الظاهرة تمثل ضعفا شديدا في الرقابة الداخلية‏,‏ وتهاونا بالغا من جانب الأجهزة الحكومية‏,‏ ومساسا بهيبة الدولة‏,‏ وإغراء الشركات الأخري علي القانون‏,‏ وقد الحق كل ذلك ضررا بالمال العام‏.‏