طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بتفعيل منظومة النقل النهري, والذي يعتبر أقل تكلفة من النقل البري, وخاصة في نقل السلع الاستراتيجية من الموانيء المصرية إلي وجهتها النهائية. وهو ما تكون له آثار إيجابية عديدة منها تخفيف الضغط علي النقل البري. وأوصي الاتحاد, في توصياته الاقتصادية التي رفعها إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء, وزارة النقل بالعمل علي إنشاء مناطق لوجستية سريعة مرتبطة بالموانيء لتيسير عملية التجارة الخارجية والداخلية من خلال عقد لوجيستية ونقل متعدد الوسائط. وأكد أن قطاع النقل البحري بشركاته وخطوطه الملاحية قادر علي مواكبة تضاعف كميات الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة, لذلك لابد من وضع خطة تفصيلية للأسواق المستهدفة زيادة حركة التجارة معها خلال الفترة المقبلة في ضوء الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات المصرية. وقال الاتحاد إن رفع أسعار خدمات التوكيلات الملاحية سيلقي بعبء كبير علي المصدرين المصريين, مما يؤدي إلي زيادة تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمصدرة بشكل يؤدي إلي ارتفاع أسعار المنتجات المحملة بهذه الأعباء علي المستهلك النهائي لهذه السلع. كما طالب بضرورة تشديد ضوابط عمل الشركات الخاصة في تشغيل الموانيء بحيث اذا أخلت إحداها بشروط العقد تتولي فورا سلطات النقل البحري تشغيل تلك الموانئ, حيث إن تكدس الحاويات بالموانئ يضر بشكل كبير بالمصدرين المصريين والذين يتحملون رسوم أرضيات وتخزين وغرامات تأخير وإلغاء كثير من العقود التصديرية. وبالنسبة للنقل البري, اقترح الاتحاد العام للغرف التجارية عمل كارتة وزن لكل سيارة شهريا علي أن تعاد مراجعة الوزن كل شهر لتفادي عملية الوزنة الأولي وهي فارغة. كما اقترح السماح للسيارة المحملة بالحاويات الفارغة بالتوجه إلي ساحة تحميل الحاويات المملوءة دون الحاجة إلي خروج السيارة خارج الدائرة الجمركية لإعادة الدورة الإجرائية مرة أخري, وهذا من شأنه توفير8 ساعات علي الأقل ويقضي علي التكدس داخل وخارج الموانئ وكذلك تخفيف الضغط علي الميناء نفسه. وأشار الاتحاد إلي ضرورة فرض غرامة انتظار علي السيارات الموجودة داخل الميناء وغير المسجلة بجدول الحمولات, منعا للتكدس وانتظار السيارات داخل الميناء.
