اتحاد الغرف التجارية يرسل (دستورًا اقتصاديًا) للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء

أرسل الاتحاد العام للغرف التجارية تقريرا اقتصاديا «دستورا اقتصاديا» للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولعصام شرف رئيس مجلس الوزراء، تضمن بعض الإجراءات والتوصيات الاقتصادية المركزة والعاجلة، التى قد تساهم فى إيجاد حل سريع لبعض المشكلات الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، مقسمة حسب الوزارات المعنية.
وأكد الاتحاد أن هذه التوصيات ستصبح بحق دستور مصر الاقتصادى الجديد الذى يحتاجه البلد جنبا إلى جنب مع الدستور السياسى، على حد وصف بيان الاتحاد.
وطالب التقرير أو الدستور الاقتصادى المبدئى الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بسرعة صرف متأخرات حوافز المخابز وإلغاء الغرامات وإعادة حساب تكلفة إنتاج الخبز المدعم التى لم تعدل منذ 2006، وتكلفة البدل التموينى منذ 1990، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة وفاعلية، والإعلان عن خطة واضحة لتطوير منظومة التجارة الداخلية تكون متوافقة مع التوجهات العامة للاقتصاد المصرى.
وحول مشكلة الخبز طالب تقرير الاتحاد بالتعامل معها بأسلوب مختلف يؤدى فى النهاية إلى إصلاح الخلل الفنى الذى ينتج عنه هدر فى التكلفة، نتيجة خلل عملية إدارة الجزء الداخلى من سلاسل الإمداد، وهناك نقاط محددة للخلل مثل زيادة مدد الصيانة فى شركات المطاحن، وارتفاع سعر الردة عن سعر الدقيق الذى يشجع المطاحن على إنتاج ردة أكثر ودقيق أقل وتحقيق أرباح غير قانونية، كما طالب بضرورة أخذ البواقى من عملية الطحن وإضافتها مرة أخرى للخبز، وضبط معايير إنتاج الرغيف لكى تنتظم عملية الإنتاج، وضرورة زيادة حجم الرغيف مع الاحتفاظ بالوزن مما يقلل من الطاقة المستخدمة فى إنتاج الرغيف، وزيادة نسبة الردة فى الرغيف، الذى من شأنه توفير 7% من الدقيق، مما ينعكس على توفير نحو مليار دولار فى هذا الجزء فقط من سلسلة الإمداد.
كما طالب التقرير الوزارة بالعمل على إنشاء تعاونيات استهلاكية غير حكومية تدار بنظام حق الامتياز تمول بطرق مختلفة وتتكون من كيانات صغيرة من القطاع الخاص.
وفى توصياته لوزارة العمل والهجرة طالب التقرير بالإعلان عن وجود سوق منظمة للعمل بالمفهوم الاقتصادى بمعنى أن يتم تفعيل دور مكاتب العمل المنتشرة فى المحافظات من خلال حملة قومية واسعة، وألا يكون الحد الأدنى للأجور أجرا شهريا، ولكن أجر عن كل ساعة عمل. ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق وتكلفة المعيشة، ويكون هذا الحد الأدنى محسوبا على أقل الوظائف أو المهن تطلبا لمهارات، كما طالب التقرير بربط إعانة البطالة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة، وأن تكون مرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة.
كما طالب التقرير بوضع سعر فائدة حقيقى موجب من خلال العمل على تحرير سعر الفائدة بشكل أكبر وعدم الإصرار على كبته بشكل سالب أقل من معدل التضخم، وعدم الإعلان أو مناقشة أى ضرائب جديدة قبل تعافى الاقتصاد المصرى.
وأوصى التقرير وزارة النقل بعمل «كارتة وزن» لكل سيارة شهريا على أن يعاد مراجعة الوزن كل شهر لتفادى عملية الوزنة الأولى وهى فارغة، وفرض غرامة انتظار على السيارات الموجودة داخل الميناء وغير المسجلة بجدول الحمولات، منعا للتكدس وانتظار السيارات داخل الميناء.
كما طالب بضرورة تفعيل منظومة النقل النهرى الذى يعتبر أقل تكلفة من النقل البرى خاصة فى نقل السلع الاستراتيجية من الموانئ المصرية إلى وجهتها النهائية.
ونصح التقرير وزارة الزراعة بتحديث منظومة الرى والإسراع فى تطبيق أساليب الرى الحديثة بدلا من الرى بالغمر فى ضوء الندرة المائية التى تواجهها مصر مما سيكون له أثر فى زيادة انتاجية بعض المحاصيل وإمكانية التوسع الرأسى.
وأوصى التقرير وزارة الاتصالات بإعادة تفعيل البروتوكلات الخاصة بالمبادرات المختلفة مثل حاسب لكل بيت، وحاسب لكل تاجر، ومبادرة التكنولوجيا الخضراء وذلك لتنشيط الأسواق وتنمية البنية التكنولوجية المصرية. وأوصى التقرير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بعدم خفض موازنة صندوق دعم الصادرات لما سيكون له من تأثيرات سلبية على خطة عمل القطاعات، ما لم تكن هناك استراتيجية معينة مختصة لضبط ذلك من خلال الحفاظ على معدلات القطاعات الأكثر نموا وخفض نصيب القطاعات الأقل بما يعمل على تعويض الانخفاض العام فى موازنة الصندوق.