"الغرف التجارية" يوصي بوضع دستور اقتصادي لمصر بجانب السياسي

أوصى الاتحاد العام للغرف التجارية بوضع دستور اقتصادي لمصر يعيش جنبا إلى جنب مع الدستور السياسي.
جاء ذلك في تقرير عاجل بعث به الاتحاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ؛ بهدف المساهمة فى إيجاد حل سريع لبعض المشكلات الاقتصادية الحالية التى يمر بها اقتصاد مصر.
وأوضح الاتحاد - في بيان الثلاثاء - أن التقرير يتضمن كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لتطوير وتنمية وإنعاش الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن التوصيات جاءت مقسمة حسب الوزارات المعنية ، منوها أنه سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بإصدار تقرير مفصل يتضمن كافة الخطوات والإجراءات اللازمة والمطلوبة.
وأكد الاتحاد أن ما يتم طرحه الآن هو مجرد مجموعة من الاقتراحات قصيرة الأجل مستوحاة من جماعات التركيز التى تم تنظيمها في الفترة الأخيرة حتى إصدار التقرير النهائي الذي ما يزال قيد الإعداد.
يذكر أن الاتحاد شكل مؤخرا لجنة لإعداد الدستور الاقتصادي ، فيما تم تنظيم مؤتمر مصر بعد الثورة (رؤية لمستقبل مصر الاقتصادى والاجتماعى) وجمع أكثر من 56 أستاذا للاقتصاد من 14 جامعة مصرية.
وتضمن المؤتمر عدة مراحل بدأت بورش عمل مكثفة بالإسكندرية ، تلتها جماعات التركيز مع اتحادات أصحاب الأعمال الرسمية انتهاء بالمرحلة الثالثة التى عقدت بالقاهرة من خلال مؤتمر حضره عدد من رجال الاقتصاد وممثلو منظمات الأعمال وممثلون من الاتحاد تحت رعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.**