ثاني تعديل تشريعي

لحرمان الفلول من الرئاسة

بعد مناقشات ساخنة علي مدي يوم كامل وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب
في اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار محمود الخضيري علي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وينص التعديل علي وقف مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات من‏11‏ فبراير‏2011‏ لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة علي التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه‏,‏ ويناقش مجلس الشعب التعديل في جلسة استثنائية اليوم‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ عمرو حمزاوي مقدم الاقتراح بمشروع القانون أن الاقتراح يهدف إلي تجاوز التناقض في القانون المقدم من النائب عصام سلطان ويستهدف تطهير الحياة السياسية بعد ثورة‏25‏ يناير العظيمة ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد‏.‏
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن اقتراحه يقضي بحرمان كل من سبق له تولي منصب من المناصب العامة في الدولة خلال فترة حكم النظام البائد من مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وقال النائب د‏.‏ إيهاب رمزي إن إضافة فقرة لمادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتم فيه أي تغيير وهذه المادة غير دستورية ومخالفة للإعلان الدستوري وأنه لابد من صدور أحكام قضائية لحرمان أي فرد من مباشرة حقوقه السياسية‏.‏