بعد نفي الدكتور محمود عيسي, وزير الصناعة والتجارة الخارجية وجود أي نية لفتح باب تصدير الأرز وتأكيده باستمرار العمل بقرار منع تصديره في الوقت الراهن, استاءت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية من عدم النظر لمطالب المصدرين الشرفاء الخاصة بفتح باب تصدير الأرز خاصة في ظل استمرار عمليات التهريب التي تشوه سمعة المصدرين المصريين في الخارج وتهدر علي الدولة تحصيل رسوم صادر علي عملية التصدير. واوضحت الشعبة ان الباب مفتوح امام المهربين في ظل غياب الرقابة وبالتالي فلا يمكن منع المصدرين الملتزمين من القيام بعملهم والوقوف مكتوفي الأيدي امام الممارسات غير الشرعية.. وأشارت الشعبة إلي أنه سيتم رفع مذكرة للدكتور محمود عيسي خلال ايام للمطالبة بفتح باب تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة للحد من الخسائر التي يتكبدها المصدرون في حين ان مهربي الأرز يقومون باستغلال الموقف وتحقيق مكاسب خيالية دون وجه حق ولاتتم محاسبتهم. وقال الباشا ادريس رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ان قرار حظر تصدير الأرز في حين أن عمليات تهريبه للخارج تتم علي مرأي ومسمع من الجميع, فهناك تقصير رقابي شديد وهو الأمر الذي يؤدي إلي اهدار حق المصدرين الشرفاء خاصة أنهم يلتزمون بقوانين الدولة في حين أن الدولة لاتحمي حقوقهم ويتعرضون لخسائر مالية من جراء هذه الممارسات غير المشروعة. وأوضح أن هناك العديد من الشركات العالمية تطالب المصدرين بتصدير الأرز إلا أن المصدرين يؤكدون أن مصر تحظر تصديره وهو الأمر الذي لايصدقه اصحاب هذه الشركات الخارجية خاصة في ظل وجود أرز مصري بأسواق هذه الدول وبالتالي يفقد المصدر مصداقيته في الأسواق الخارجية. وأضاف أن المهربين يقومون بشحن حاوية من الأرز لتهريب من خلال وضع أي منتج آخر مثل الفاصوليا الخضراء لإخفاء الأرز وبعد شحن الرسالة يقوم المهرب ببيع هذه المنتجات بسعر زهيد للتخلص منها مما يضر بأسعارها في الأسواق الخارجية. وأستنكر استمرار الحكومة في سياستها الخاصة بعدم تصدير الأرز خاصة أن الباب مفتوح امام المهربين لتهريب الأرز في ظل غياب الرقابة, بينما يتم حظر التصدير عن المصدرين الشرفاء الملتزمين تجاه الدولة بدفع الضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم التي تدعم حصيلة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وحمل ادريس القائمين علي المنافذ البرية والبحرية مسئولية تفشي ظاهرة تهريب الأرز للخارج وهو الأمر الذي يضر بطبيعة عمل المصدرين الشرفاء, اضافة إلي حصيلة الدولة من فرض رسم صادر علي الأرز المصدر والتي كانت تصل إلي200 دولار علي الطن الواحد, مشيرا إلي أن المصدرين يرحبون برفع رسم الصادر علي الأرز خلال الفترة المقبلة للسماح بتصديره.
