مشكلات التصدير علي مائدة وزير التجارة

المصدرون يعطون الأولوية للتوجه للسوق الإفريقية خلال الفترة المقبلة

قررت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماعها امس رفع مذكرة للدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة بمقترحاتها التي تساعد في حل مشكلات القطاع خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن
والتي اضرت بشكل كبير بالمصدرين وتأتي في مقدمة ضرورة اعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف والتي اضرت بالمصدرين الشرفاء ومنها خفض رد اعباء التصدير الي‏7%‏ بعدما كانت تقدر ب‏10%‏ من اجمالي الفاتورة‏,‏ فضلا علي سرعة رد هذه الاعباء‏,‏ بالاضافة الي اشعارات الاضافة والتي تلزم المصدر بورود اشعارات تحويل قيمة حصيلة الصادرات من الدولة المستوردة‏.‏
كما أكدت الشعبة علي أهمية التوجه لفتح الاسواق الافريقية لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل ومصر والاستفادة من هذه الاسواق الواعدة في الترويج للمنتجات المصرية والتي تعتبر من اولويات غرفة القاهرة خلال الفترة المقبلة ومن المقرر ان تبدأ الغرفة في ارسال وفود متتالية لهذه الدول بدءا من النصف الثاني من شهر مايو المقبل‏,‏ كما ناقشت الشعبة كيفية تنشيط قطاع التصدير خلال الفترة المقبلة
وأكد الباشا ادريس رئيس الشعبة ان الفترة الراهنة اضرت بالمصدرين بشكل ملحوظ في ظل تداعيات ثورة‏25‏ يناير من اضطرابات بالاضافة الي الاضطرابات في عدد كبير من الدول العربية والتي أدت الي تأخر عملية شحن البضائع والذي اضر قطاع الخضر والفاكهة بشكل خاص نظرا لتلف البضائع كما ان المصدرين بالقطاعات الاخري تم الغاء التعاقدات معهم من قبل المستوردين في الدول الاخري نظرا لتأخر عملية الشحن وبالتالي فإن المصدرين في أمس الحاجة للدعم ماديا ومعنويا لتجاوز هذه الازمة‏,‏ مشيرا الي ضرورة اعادة النظر في القرارات التي اخذتها حكومة نظيف بشأن المصدرين والتي اضرت بالمصدرين الشرفاء في النهاية ومنها خفض نسبة دعم المصدرين او رد اعباء التصدير من‏10%‏ الي‏7%.‏
واشار إدريس الي انه من القرارات المجحفة التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية اشعارات الاضافة والتي تلزم المصدر بورود اشعارات تحويل قيمة حصيلة الصادرات من الدولة المستوردة وباسم العميل المصدر إليه في مقدمة المشكلات التي تواجه المصدرين خاصة وان هناك صعوبة في تنفيذ هذه القرارات بالنسبة للمصدرين فهناك دول لايوجد بها قطاع تحويل المبالغ الخاصة بالمصدر‏,‏ كما ان هناك العديد من المصدرين يقومون بعملية تصدير لشركات كبري والتي تقوم بتوزيع البضائع المصدرة علي الدول المختلفة وبالتالي فان تحويل المبالغ للمصدر تأتي عن طريق هذه الشركات فلا يوجد عميل معين يتم التعامل معه في بلد محدد‏.‏
وأوضح ادريس ان المصدر قبل صدور هذه القرارات الخاصة بإشعار الإضافة كان يقوم بعملية التحصيل عن طريق اي بنك فعلي سبيل المثال إذا كان المصدر يقوم بالتصدير لاي دولة فالمستورد يمكنه تحويل قيمة حصيلة الصادرات من أي دولة أخري وذلك لعدم وجود قطاع تحويل قيمة الصادرات في بعض الدول او ان التصدير يكون موجها لشركات كبري وتقوم الشركة الأم بتوزيع البضاعة علي شركاتها في الدول المختلفة وحينها يتم تحويل المبالغ الخاصة بالصادرات للمصدر من أي دولة وأي بنك‏,‏ مشيرا إلي ان القرارات الخاصة بإشعار الاضافة اصدرتها وزارة التجارة والصناعة لمواجهة الدخلاء علي مهنة التصدير والذين يسيئون للمهنة في حد ذاتها‏,‏ ولكن نظرا لصعوبة تطبيق هذه القرارات تم الاضرار بالمصدرين الشرفاء‏.‏
وفيما يتعلق بوقوع بعض المصدرين ضحايا لعمليات احتيال من قبل المستوردين في الدول الاخري قال الباشا أدريس رئيس شعبة المصدرين إن المصدر لابد ان يكون علي دراية تامة باجراءات التصدير السليمة والتي تضمن حقوقه في النهاية‏,‏ مشيرا الي ان السبب الرئيسي في تعرض البعض لعمليات نصب واحتيال هو رغبتهم في زيادة الربحية الخاصة بهم فمثلا اذا كانت البضاعة تكلفتها التصديرية الفعلية هي الف دولار فانه في حالة عرض بعض المستوردين التعاقد علي هذه البضاعة بمبلغ‏1500‏ دولار فان بعض المصدرين ذوي النفوس الضعيفة يقبلون هذا الامر ولا يهتمون بالاجراءات السليمة لعملية التصدير‏.‏
اما بالنسبة لعدم وعي عدد من المصدرين بالمواصفات القياسية للسلع في الدول الاخري أكد ادريس ان لكل دولة مواصفات قياسية خاصة بجميع السلع التي يتم استيرادها وبالتالي فإن تصدير اي منتج ورفض الدولة المستوردة الافراج عنه وارجاعه للمصدر مرة اخري لمخالفته للمواصفات القياسية تعتبر مشكلة المصدر في حد ذاته‏,‏ فلابد ان يعي المصدر المواصفات الخاصة بالسلع التي يصدرها في الدولة المستوردة منه حتي لا يتم الاضرار به في النهاية‏,‏ مشيرا الي ان جميع المواصفات القياسية الخاصة بالسلع الغذائية والصناعية لكل دولة متوفرة ويمكن لاي مصدر الاطلاع عليها من خلال شبكة الانترنت والمواقع الالكترونية‏.‏
واشار محمد الفولي عضو الشعبة إلي أنه امام المصدرين فرصة ذهبية لغزو اسواق دول وسط افريقيا خاصة بعد زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة لجنوب السودان والتي تعتبر من الاسواق الواعدة سواء لاستيراد مواد اولية او تصدير منتجات مصرية تامة الصنع‏,‏ مشيرا الي ان هذا التوجه سيعمل علي توطيد العلاقة بين مصر ودول حوض النيل‏,‏ مؤكدا ضرورة عمل تعاون مشترك بين غرفتي القاهرة وجوبا لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في جميع القطاعات بوجه عام وفي مجال التصدير بوجه خاص‏.‏
وفيما يخص الاشتراك بالمعارض أوضح سامح زكي عضو الشعبة ان جميع مساندة المصدرين تقوم علي دعم المصدر للمشاركة بالمعارض بواقع‏75%‏ من اجمالي القيمة الخاصة بالمعرض ويتحمل المصدر‏25%‏ فقط‏,‏ مشيرا الي ان الجمعية تعمل علي دعم جميع المصدرين سواء صغار المصدرين او كبار المصدرين فلا توجد استثناءات طالما ان المنتج عال الجودة ويصلح للعملية التصديرية‏.‏