إشعارات الإضافة وعدم رد أعباء التصدير

وراء خروج‏40%‏ من المصدرين من المنظومة

أكد الباشا أدريس رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ان عملية التصدير خلال الفترة الماضية تأثرت بشكل ملحوظ بالاحداث التي شهدتها مصر والمنطقة العربية من اضطرابات وتداعياتها فحركة شحن البضائع والسلع كانت شبه منقطعة‏,‏
فضلا عن تردد بعض المستوردين في الخارج في تحويل المبالغ وهو الامر الذي اضر بالتصدير وعمل المصدرين‏,‏ مشيرا الي ان نسبة الصادرات انخفضت بأكثر من‏50%‏ مقارنة بحركة التصدير العادية في ذات الفترة من الاعوام السابقة‏.‏
واشار أدريس الي ان هناك العديد من المصدرين بدأوا في تسريح العمالة وخفض ارقام اعمالها نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد‏,‏ مشيرا الي ان اعداد المصدرين المعرضين لازمات ستستمر في الارتفاع في حالة عدم التدخل السريع لدعم ومساندة المصدرين وهو الامر الذي يؤدي بدوره الي انخفاض الصادرات المصرية مقارنة بعمليات الاستيراد‏,‏ فعلي سبيل المثال تعرض نحو‏10%‏ من المصدرين لازمة سيولة واضطروا للتخلي عن العمالة الموجودة لديهم ولكن بعد مرور فترة من الوقت ارتفعت النسبة حتي وصلت الي نحو‏40%‏ والتي يمكن ان تزيد علي هذا الحد في حالة عدم اتخاذ اجراءات سريعة تضمن للمصدر الاستمرار في المنظومة‏.‏
وأضاف رئيس شعبة المصدرين ان حركة التصدير بدأت في التعافي خلال الايام القليلة الماضية بعد تعهد الدكتور سمير الصياد بحل مشاكل المصدرين وتعويض المتضررين منهم وصرف حوافز للمصدرين حتي يمكن استعادة عملية التصدير حركتها المعتادة‏,‏ مشيرا الي ان رسوم رد أعباء التصدير متوقف صرفها منذ نحو‏8‏ أشهر وهو ما يعوق المصدرين ويقلل من فرص استمرارهم في العملية التصديرية‏.‏
وطالب ادريس بضرورة حل المشكلات التي تواجه المصدرين والتي جاءت نتجة حقبة من الاجراءات المجحفة من قبل وزارة التجارة والصناعة تزيد من المعوقات امام المصدرين ومنا اشعارات الاضافة والتي تلزم المصدر بورود اشعارات تحويل بقيمة حصيلة الصادرات من الدولة المستوردة وباسم العميل المصدر إليه والتي يصعب تنفيذها بالنسبة للمصدرين فهناك دول لايوجد بها قطاع تحويل المبالغ الخاصة بالمصدر‏,‏ كما ان هناك العديد من المصدرين يقومون بعملية تصدير لشركات كبري والتي تقوم بتوزيع البضائع المصدرة علي الدول المختلفة وبالتالي فإن تحويل المبالغ للمصدر تأتي عن طريق هذه الشركات فلا يوجد عميل معين يتم التعامل معه في بلد محدد‏.‏كما انه من ضمن الاجراءات المجحفة التي اتخذت ضد المصدرين تخفيض معدل رد الاعباء‏.‏
واشار ادريس الي ان المصدر قبل صدور هذه القرارات الخاصة باشعارات الاضافة كان يقوم بعملية التحصيل عن طريق اي بنك فعلي سبيل المثال اذا كان المصدر يقوم بالتصدير لتونس او ليبيا فان المستورد يمكنه تحويل قيمة حصيلة الصادرات من اي دولة اخري‏.‏ وذلك لعدم وجود قطاع تحويل قيمة الصادرات في بعض الدول او ان التصدير يكون موجها لشركات كبري وتقوم الشركة الام بتوزيع البضاعة علي شركاتها في الدول المختلفة وحينها يتم تحويل المبالغ الخاصة بالصادرات للمصدر من اي دولة واي بنك‏,‏ مشيرا الي ان القرارات الخاصة باشعارات الاضافة اصدرتها وزارة التجارة والصناعة لمواجهة الدخلاء علي مهنة التصدير والذين يسيئون للمهنة في حد ذاتها‏,‏ ولكن نظرا لصعوبة تطبيق هذه القرارات تم الاضرار بالمصدرين الشرفاء‏.‏
وأكد انه بعد مخاطبة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق في هذا الصدد تفهم الوضع وتعهد بحل هذه المشكلة ولكنه نظرا للظروف التي حدثت في البلاد وقيام الثورة تم اسناد الوزارة للدكتورة سميحة فهمي وتفهمت الوضع ايضا ولكن في ظل التغييرات التي تحدث في الوزارات بشكل لا يمكن التنبؤ به‏,‏ اسندت الوزارة للدكتور سمير الصياد قبل ان تتخذ الوزيرة السابقة الدكتورة سميحة قرارا بشأن اشعارات الاضافة‏,‏ ولكن بعد تصريحات الوزير الحالي وتعهده بحل مشكلات المصدرين سيطرت حالة من الاطمئنان والترقب علي المصدرين لحين البت في الامر‏.‏