الركود يجبر شركات الحديد علي تثبيت الأسعار

أكدت الشعبة العامة لمواد لبناء باتحاد الغرف التجارية ان ثبيت اسعار الحديد لشهر ابريل علي أسعار الشهر الماضي ذاتها‏
‏ يتماشي مع حالة السوق المحلية في ظل الركود الذي تشهده الأسواق‏,‏ وزيادة نسبة المعروض من الحديد علي معدل الطلب‏.‏
وأشارت الشعبة إلي ان هناك العديد من وكلاء الحديد قاموا بالبيع بسعر أقل من السعر الفعلي بنسبة تتراوح مابين‏50‏ و‏70‏ جنيها لمواجهة حالة الركود التي تشهدها السوق في ظل تراجع الطلب بنحو‏40%.‏
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان اسعار الحديد للشهر الحالي تعتبر مناسبة خاصة في ظل زيادة نسبة المعروض من الحديد في السوق‏,‏ مشيرا إلي أن جميع الشركات لديها كميات كبيرة من الحديد في المخازن الخاصة بها ومتوافر فيها جميع مقاسات الحديد‏.‏
وأشار إلي أن انخفاض اسعار البليت والمواد الخام عالميا بنحو‏15‏ دولارت في الطن ساعد أيضا في استقرار اسعار الحديد في السوق المحلية‏,‏ مشيرا إلي ان اسعار الحديد تتراوح مابين‏4500‏ و‏4600‏ جنيه للطن‏.‏
وأوضح ان اسعار الحديد تتماشي مع معدلات البيع التي لاتتعدي ال‏60%‏ مشيرا إلي أن حالة الركود التي تشهدها السوق دفعت العديد من وكلاء الحديد لتخفيض اسعار البيع بنحو‏50‏ إلي‏70‏ جنيها في الطن الواحد لكسر حدة الركود خاصة ان الوكلاء يلتزمون بحصة معينة لدي المصانع المتعاقد معها وعليهم ان يقوموا بأخذ هذه الحصة في الأوقات المحددة‏.‏
وأكد أن خفض الاسعار لايعتبر مخالفا للقانون أو يستدعي المسألة القانونية خاصة أن الأسعار التي يباع بها الحديد ستكون مختلفة عن الاسعار التي يتم اخطار قطاع التجارة الداخلية بها‏,‏ نتيجة أنه يتم البيع بسعر أقل من السعر المعلن وليس بسعر أزيد‏,‏
كانت شركات الحديد قد قررت تثبيت أسعارها خلال إبريل الحالي حيث استقر حديد عز عند‏4600‏ جنيه للطن تسليم المصنع مقابل‏4550‏ جنيها للطن لحديد بشاي و‏4525‏ جنيها لطن حديد الجارحي‏,‏ مقابل‏4600‏ جنيه للطن للاستثماري‏.‏
وأوضح محمد الركابي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات ان المصانع حاليا في ظروف سيئة ولانظر لارتفاع أسعار المواد الخام خلال الأسابيع الماضية‏,‏ وعدم قدرتها علي رفع اسعار الحديد‏.‏
وأضاف ان اسعار البيع للمستهلك ينزيد علي اسعار المصنع بقيم مختلفة من شركة لأخري تبعا لرؤية كل شركة ووكلائها نولون النقل لكل محافظة‏.‏