تطبيق الأسعار الجديدة

لبيع الطاقة للصناعات الكثيفة يناير المقبل

قال مصدر رفيع المستوي بالمجلس الاعلي للطاقة انه سيتم تطبيق الاسعار الجديدة لبيع الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من الشهر المقبل‏.‏
من ناحية اخري قالت مصادر بوزارتي الكهرباء والبترول ان الوزارتين لم تتسلما بعد اللائحة التنفيذية للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بشأن الاسعار الجديدة لبيع الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك من الطاقة‏.‏
وقالت‏:‏ ان القطاعات المالية الفنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر والقابضة للغازات ستعقد اجتماعات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق الاسعار الجديدة‏,‏ وذلك فور تسلم اللائحة التنفيذية‏.‏
وفي السياق ذاته وبالرغم من اعلان شركات الحديد عن اسعار البيع لشهر ديسمبر الحالي في بداية الشهر بنحو‏4500‏ جنيها للطن تسليم ارض المصنع و‏4650‏ جنيه للطن للمستهلك قام وكلاء الحديد برفع سعر بيع الحديد للمستهلك الي‏4700‏ جنيه بزيادة بلغت‏50‏ جنيها للطن الواحد‏.‏
ويعد ذلك مرتبطا بالزيادة التي اقرها اول امس مجلس الوزارء في اسعار الطاقة‏,‏ وحملت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية مسئولية رفع الاسعار علي الشركات المصنعة للحديد معللة ذلك بان الشركات خفضت حصص وكلائها بنسبة تصل الي‏50%‏ خاصة في المقاسات شائعة الاستخدام في السوق ومنها‏10‏ ملي و‏12‏ ملي واستبدالها بمقاسات أخري والتي لايوجد عليها اقبال في السوق‏.‏
واتهمت الشعبة الشركات باتباع ممارسات لتعطيش السوق‏,‏ وذلك تمهيدا لرفع اسعار الحديد بداية شهر يناير المقبل خاصة في ظل الركود الذي تعاني منه السوق وهو الامر الذي يؤدي لاستقرار اسعار الحديد‏.‏
وقال احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية‏,‏ ان الشركات لم تقم برفع اسعار الحديد ولكنها قامت بتخفيض حصص الوكلاء من المنتجات المتداولة في السوق ومنها الحديد بمقاسات‏10‏ و‏12‏ ملي بنسبة‏50%‏ واستبدالها بالمقاسات غير شائعة الاستخدام مثل‏18‏ و‏20‏ و‏26‏ ملي وهو ما يؤدي الي تحقيق خسائر من قبل الوكلاء‏,‏ ومن ثم قاموا برفع اسعار الحديد‏.‏
واشار الي ان الوكيل عند الذهاب للمصنع تقوم الشركة بتسليمه جزءا من الحديد مقاس‏10‏ ملي وتؤجل تسليم مقاس‏12‏ ملي لمدة قد تصل الي اسبوعين وتضطره لاخذ مقاسات اخري والتي تظل موجودة لدي الوكيل في المخازن لعدم الاقبال عليها في السوق‏.‏
واوضح انه بالرغم من ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج عالميا الا ان ذلك لايؤثر علي الاسعار بالسوق المحلية خاصة ان جميع الشركات لديها مخزون كاف من مدخلات الانتاج كالبليت وبالتالي فلا يوجد مبرر لرفع الاسعار محليا‏.‏
واشار الي ان اسعار الحديد التركي ارتفعت نظرا لارتفاع اسعار مدخلات الانتاج عالميا‏,‏ كما ان اسعار الطاقة في الخارج غير مدعمة بخلاف المصانع المصرية اضافة الي ارتفاع تكلفة العمالة‏,‏ مشيرا الي انه ببالرغم من جميع هذه العوامل الا ان سعر الحديد التركي يباع بأقل من سعر الحديد المحلي‏.‏
واتهم رئيس شعبة مواد البناء شركات الحديد بتعطيش السوق وخفض المعروض من الحديد لكي يكون لديها مبرر سواء في تثبيت الاسعار او رفعها مع بداية الشهر المقبل‏,‏ خاصة ان السوق في الوقت الحالي لا تقبل اي زيادة في الاسعار وهو ما دفع الشركات للاعتماد علي ممارسات غير مشروعة لاجبار الوكلاء علي رفع السعر لكي يتقبل السوق اي زيادة تطرأ في الاسعار‏.‏
واوضح محمد حنفي ان الشركات لم ترفع اسعار الحديد منذ بداية الشهر الحالي‏,‏ مشيرا ان القرار رقم‏143‏ لسنه‏2008‏ الزم الشركات باخطار وزارة الصناعة والتجارة بأي اسعار جديدة وسبب الارتفاع او الانخفاض قبل اعلان هذه الاسعار وتطبيقها بالاضافة الي انه من المعتاد اعلان اسعار الحديد الجديدة مع بداية كل شهر‏.‏
ونفي اتجاه شركات الحديد لتعطيش السوق‏,‏ مشيرا ان الشركات تسعي الي التخلص من المخزون الراكد لديها والذي يتعدي‏500‏ الف طن فضلا عن التزام الشركات تجاه الوكلاء بعقود محددة لانتاج كميات متفق عليها‏.‏
واوضح ان شركات الحديد تبيع الحديد للوكلاء والموزعين بالاسعار المعلن تسليم المصنع وليس لها سلطة عليهم لتحديد اسعار البيع للمستهلك رغم انه من المتفق عليه زيادة الاسعار عن المصنع حوالي‏150‏ جنيه للمستهلك‏,‏ وحول الحديد التركي اوضح ان اسعار الحديد بالخارج حاليا‏670‏ دولارا وتصل تكلفة الشحن الي الموانئ المصرية‏20‏ دولارا بالاضافة الي‏340‏ جنيها ضريبة مبيعات‏340‏ جنيها وتصل تكلفته بالميناء حوالي‏4500‏ جنيه دون تكليف نقد او مشال واو مكسب المستورد او التجار‏.‏
واكد محمد المراكبي رئيس شركة المراكبي للصناعات المعدنية ان شركات الحديد لم ترفع اسعارها جنيه واحد عن الاسعار المعلنة بداية الشهر الجاري‏,‏ مشيرا ان هذا الاتهام المراد به الضغط علي شركات الحديد لعدم رفع اسعارها الشهر القادم في ظل ارتفاع اسعار المواد الخام من بليت وخردة وتحمل الشركات حاليا خسائر كبيرة لفروق الاسعار بين المواد الخام والمبيعات‏.‏