بنك روسي لليورانيوم المخصب‏:‏

مشروع احتكاري دولي أم اعتراف بشرعية مالا شرعيه له؟‏!‏ بقلم‏:‏ د‏.‏ أشرف الصباغ

وقعت سيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أول من أمس في بروكسل اتفاقية حول تشكيل احتياطي مضمون لليورانيوم المنخفض التخصيب علي الأراضي الروسية‏.‏ جاء هذا التوقيع بعد‏3‏ أيام بالضبط من الاتصال الهاتفي التاريخي بين الرئيسين الروسي دميتري ميدفيديف والأمريكي باراك أوباما والذي حدد فيه توقيت ومكان توقيع اتفاقية
تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية‏(‏ ستارت 2)‏ وأصدرت الدائرة الصحفية لمؤسسة الطاقة الذرية الروسية روس آتوم بيانا أشارت فيه إلي أن المشروع يعني بتقديم خدمات مضمونة لدورة الوقود النووي‏,‏ وتأمين ظروف متساوية لجميع الدول الراغبة في استخدام الطاقة النووية شريطة التزامها بنظام عدم الانتشار‏.‏
لقد تم الاتفاق علي توقيع اتفاقية‏(‏ ستارت 2)‏في‏8‏ أبريل المقبل في العاصمة التشيكية براغ وأكدت الدائرة الصحفية في الكرملين أن المعاهدة الجديدة ربطت قانونيا بين الأسلحة الاستراتيجية والهجومية‏,‏ ونصت علي أن جميع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية المشمولة بهذه الوثيقة ستنشر فقط علي الأراضي الروسية والأمريكية‏.‏
وعلي الفور أعلن رئيس الأركان الروسي الجنرال نيقولاي ماكاروف‏,‏ الذي كان قبل أيام قليلة من هذا الاتصال الهاتفي من ألد أعداء التيع‏,‏ أن المعاهدة تستجيب كليا للمصالح الأمنية لروسيا‏!‏
المعاهدة الجديدة تنص‏,‏ من حيث الأرقام‏,‏ علي تقليص الرؤوس النووية الي‏1550‏ لدي كل من الطرفين أما منصات الإطلاق فسيجري تقليصها الي‏800,‏ والمقصود بذلك كل من منصات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات‏,‏ والغواصات الاستراتيجية‏,‏ والقاذفات الاستراتيجية الثقيلة‏.‏ هذا إضافة الي الأحكام الخاصة بآلية مراقبة سير التنفيذ باستخدام مختلف الوسائل التقنية وتبادل المعلومات والبيانات وزيارات فرق التفتيش عن الجانبين‏.‏ قد تكون الأرقام والإحصائيات مهمة ولكنها لم تكن البند الأساسي في مفاوضات الجانبين لأن الموضوع مرتبط بتوازنات جيوسياسية وعسكرية ومساومات متعلقة بأطراف ثالثة ومع ذلك أعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس‏,‏ عقب الاتصال الهاتفي بين ميدفيديف وأوباما‏,‏ أن المعاهدة الجديدة بين واشنطن وموسكو لاتعيق خطط الولايات المتحدة في مجال إقامة منظومة الدرع الصاروخية‏,‏وفي نفس الوقت قالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية لمراقبة التسلح والأمن الدولي إلين توشير أن هناك فرقا بين الأسلحة الهجومية والدفاعية‏,‏ وأن الولايات المتحدة أعلنت موقفها بوضوح عندما تم اتخاذ قرار بدعوة رومانيا للمشاركة في منظومة الدرع الصاروخية في أوروبا‏,‏ وتم إبلاغ الروس بذلك علي الجانب الروسي قال نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يوري بالويفسكي‏(‏ رئيس الأركان الروسي السابق‏)‏ إن المعاهدة الجديدة لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستنعكس علي العلاقة بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية‏,‏ غير أن شركاءنا الأمريكيين لهم موقف مبدئي ينص علي أن الولايات المتحدة لاتقبل أي قيود علي تطوير عناصر الدفاع الصاروخي وفي الواقع هناك أمور كثيرة غير واضحة علي الإطلاق في الشو الإعلامي الذي قام به الكرملين والبيت الأبيض ولم يتم التطرق لا إلي الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا الشرقية‏,‏ ولا إلي الملف النووي الإيراني‏,‏ وكأن ميدفيديف وأوباما يؤكدان أنه لادخل لهذين الموضوعين في توقيع ستارت 2)!‏
أما اتفاقية أول أمس بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية فهي تتلخص في إنشاء بنك دولي للوقود النووي في مدينة انجارسك بمقاطعة إيرقوتسك في سيبيريا بالقرب من بحيرة بايكال تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ وستتحمل روسيا جميع التكاليف المالية‏.‏
والهدف الرئيسي لهذا البنك‏,‏ كما هو معلن‏,‏ توفير الوقود النووي للدول التي تخطط لتطوير الطاقة النووية السلمية‏.‏
وبكلمات مدير قسم الاتصالات في شركة روس آتوم الحكومية سيرغي نوفيكوف‏:‏ إن هذا المشروع يمثل رسالة روسيا الي العالم من أجل تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية من جهة‏,‏ وتحقيق حلم الدول الأخري بتطوير الطاقة النووية السلمية‏.‏
وفي الحقيقة‏,‏ فإن اليورانيوم الذي سيحفظ في هذا البنك سيكون منخفض التخصيب وبكميات تكفي لتشغيل مفاعل بقدرة‏1000‏ ميجاواط‏,‏ وستكون تكلفة الكمية المطلوبة حوالي‏100‏ مليون دولار‏.‏
وكما نعرف فالرئيس الروسي السابق‏,‏ رئيس الوزراء الحالي‏,‏فلاديمير بوتين كان قد أعلن في عام‏2005‏ عن إنشاء مركز نووي دولي لتخصيب اليورانيوم في أنجارسك غير أننا نعرف أيضا أن مساومات ومماطلات تجري حتي قبل هذا التاريخ بين روسيا وإيران بشأن مفاعل بوشهر الكهروذري وفجأة بدأ الحديث يدور عن بنك نووي‏.‏
في هذا الصدد قال سيرجي نوفيكوف إن الحديث لايدور حول مفاعل بوشهر فقد وعدت روسيا بتوفير الوقود النووي له‏.‏
كما أن إيران ليست بحاجة للتوجه الي هذا البنك لأن روسيا سوف تمدها بالوقود طوال مدة العقد‏.‏
الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحصل علي فائدة قصوي من هذا البنك بشرط ألا تفكر في تخصيب اليورانيوم بجهودها الذاتية وعلي أراضيها هناك دول وصفت بأنها طيبة‏,‏وبالتالي ستحصل علي كل عون من هذا البنك وبدعم خاص من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكن الدول المثيرة للشبهات لن تتمكن من الحصول علي اي شئ إلابعد العودة الي الطريق القويم أما المسئولون الروس فيرون أنهم يعملون في سوق مفتوحة تقدم خدماتها في مجال تخصيب اليورانيوم‏,‏حيث تعمل أيضا المؤسسات الأمريكية والأوروبية واليابانية والبرازيلية ويمكن أن تتعاون روسيا مع أي دولة بإقامة مؤسسات مشتركة في هذا المجال مامعني هذا الكلام؟‏!‏ وماذا عن الدول غير الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ والتي لاتقيم أصلا أي وزن أو قيمة لهذه الوكالة؟‏!‏