تقوم حاليا لجنة الصحة بمجلس الشعب باعداد تقرير شامل عن وضع مرفق الاسعاف في مصر لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة لمجلس الشعب. صرح بذلك ل الأهرام المسائي الدكتور أكرم الشاعر رئيس اللجنة, مشيرا إلي أن التقرير يطالب بإنشاء هيئة حقيقية للاسعاف في مصر لأن حالة مرفق الاسعاف الراهنة متردية للغاية بل إن الاسعاف يحتاج إلي إسعاف لعلاجه. وقال إن اللجنة اكتشفت أن العاملين بمرفق الاسعاف أخذوا جرعة تدريب عبارة عن25 يوما ثم تم تعيينهم ومعظمهم من خريجي دبلومات التجارة بعد غلق مدرسة الاسعاف والمعهد الفني للاسعاف مؤكدا أهمية وجود معهد أكاديمي علي مستوي عال من الكفاءة للاسعاف في مصر لأن رجال الاسعاف بوضعهم الراهن يعرضون حياة المرضي للموت. وكشف الشاعر عن أنه طلب من وزارة الصحة شهادة ميلاد ووفاة لجميع سيارات الإسعاف علي مستوي الجمهورية, مشيرا إلي أن رئيس مرفق الاسعاف بعث إليه بخطاب أعلن فيه أن عدد سيارات الاسعاف علي مستوي مصر1140 سيارة في حين بعث له وزير الصحة بخطاب أشار فيه إلي أن عدد سارات الاسعاف700 مما يعني أن هذه الأرقام مضروبة وغير حقيقية. وقال الشاعر باعتباري نائبا عن بورسعيد سألت عن عدد سيارات الاسعاف في محافظة بورسعيد فقالوا لي أن هناك سيارة واحدة بعد عام2000 وهناك4 سيارات قبل عام2000 يعني5 سيارات وهذا الرقم مضروب أيضا لأنه أثناء مذبحة بورسعيد بعد مباراة المصري والأهلي رأيت بنفسي العشرات من سيارات الاسعاف التي تحمل المصابين, مشيرا إلي أنه طلب شهادات جديدة لمواليد وموتي سيارات الاسعاف في مصر وأن اللجنة في انتظار الرقم الحقيقي خاصة أن هناك ملياري جنيه تم صرفها علي هذا المرفق والمفروض أن تكون مصر من أحسن دول العالم في الاسعاف. وقال الشاعر إن التقرير يتضمن مستندات خطيرة تؤكد أن رئيس هيئة الاسعاف وبعض وكلاء وزارة الصحة يحصلون علي مكافآت متعددة من الاسعاف في عدد من المدن والمحافظات مثل مرسي علم والعلمين والأقصر وشرم الشيخ في نفس اليوم وكأن هؤلاء المسئولين يوجدون في هذه المواقع في نفس اليوم وهذا أمر مستحيل لأن المسافات شاسعة وهذا دليل قاطع علي المال السايب والفساد وإهدار المال العام في مرفق الاسعاف. وأكد أن التقرير به خطاب موقع من د.محمد سلطان رئيس هيئة الاسعاف عندما كان نائبا لرئيس الهيئة وموقع بتاريخ27 يناير2011 قبل يوم جمعة الغضب مفاده أن هناك تعليمات من وزير الصحة ومساعده ورئيس هيئة الاسعاف بأن يتم إبلاغ وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة أنذاك بكل حالات المصابين وأن يتم نقل هذه الحالات كلها إلي مستشفي المنيرة وأن يتم إخطار الأجهزة الأمنية بكل المعلومات علي ألا يتم الافصاح عن أي معلومات أو تحركات السيارات لأي جهة أخري ومدون علي الخطاب هام وعاجل جدا وهذا دليل قاطع علي تواطؤ وزارة الصحة مع أجهزة الأمن ضد الثورة والثوار. وقال الشاعر إنني أبلغت د.محمد سلطان بأنني من المفروض أن أبلغ النائب العام بهذه الفضيحة ولكنه قال لي أن الخطاب مزور وأنا سوف أرفقه في تقرير اللجنة ليتخذ البرلمان برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ما يراه في هذا الموضوع. وأضاف أن زميله النائب سعد عبود أيام الثورة أخذ علقة ساخنة تم علي أثرها نقله داخل سيارة اسعاف وعندما أفاق وجد ضابطا يقول له قوم يا إيراني فقال له أنا مصري ولكن الضابط كان مصرا علي أنه إيراني وهذا دليل علي أن سيارة الاسعاف التي نقلته قالت إنه إيراني وبعد فترة تعرف عليه أحد الأطباء وقال للضابط إن سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق وهذه شهادة من عبود ستكون داخل التقرير. وأضاف أن ابنه مصعب نفسه أثناء الثورة عندما حاول شقيقه أن يستدعي سيارة اسعاف وقال لهم شقيقي يموت فقالوا له ولتموت العائلة كلها مؤكدا أن هذا التقرير فيه من المخالفات الصارخة التي تستوجب معاقبة كل المتسببين عنها لأن مرفق الإسعاف يجب أن يكون نموذجا في اسعاف أي مواطن مصري سواء كان غنيا أو فقيرا. وقال إن ما تم إنفاقه علي مرفق الاسعاف2 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا ولكن المحصلة كانت عبارة عن صفر في أداء هذا المرفق الحيوي.