اعلن مسئول رفيع في هيئة المساءلة والعدالة امس أن ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولين بقرار الاجتثاث, بعد ان خاضوا الانتخابات بدلاء عن مرشحين تم اقصاؤهم في السابق. واوضح المدير التنفيدي في الهيئة علي اللامي للصحفيين قدمت المفوضية في الثالث من الشهر الجاري, اسماء45 بديلا عن الاسماء التي تم استبعادها لشمولها باجراءات الهيئة. وكانت الهيئة التي حلت مكان اجتثاث البعث منعت قبل اشهر115 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الي حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا, لكن غالبية القوائم عمدت الي ابدال المشمولين بآخرين. واضاف لقد ابلغناها في اليوم ذاته, بان25 اسما بين هؤلاء مشمولين باجراءات الهيئة وستة منهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب, ونحن نمتلك ادلة علي شمولهم, بينها وثائق تؤكد مسئولياتهم الحزبية وانتماءهم الي البعث. وتابع سنطعن بهذه النتائج لمنع وصولهم الي قبة مجلس النواب. وحول اسماء هؤلاء المرشحين وكياناتهم السياسية, قال اللامي ان المفوضية لا تبلغ هيئة المساءلة والعدالة عن الجهة التي ينتمي اليها هؤلاء, وبدورها فان الهيئة لا تكشف الاسماء الا بعد قرار هيئة التمييز. لكنه شدد علي تنفيذ قرارات الهيئة قائلا ان اي شخص مشمول بقرارات المساءلة والعدالة, سيشمل بالقانون حتي وان اصبح عضوا في مجلس النواب. وأكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي, مؤهلة بموجب الدستور لتولي تشكيل الحكومة المقبلة.