قاضي التمويل الأجنبي يلزم النيابة بإحضار

المتهمين الأمريكان‏..‏ ويؤجل القضية إلي‏10‏ أبريل المقبل

تحولت أولي جلسات إعادة محاكمة ال‏43‏ متهما في قضية التمويل الأجنبي إلي ساحة للمزايدة والتسابق علي الظهور في القنوات الفضائية من قبل المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين
حيث سعي طرف للتأكيد علي صحة موقفه القانوني وهوما دعا محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد إلي تأجيل المحاكمة إلي جلسة‏10‏ أبريل المقبل للاطلاع‏,‏ مع إلزام النيابة العامة بإحضار جميع المتهمين الأمريكيين الذين تم رفع حظر سفرهم إلي بلادهم والتأكيد علي المتهمين الحاضرين بالمثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة بعد عدم تمكنها من نظر القضية‏.‏
وكما كانت القضية مثيرة في تطوراتها لدي الرأي العام انتقلت الاثارة إلي القاعة وشهدت محكمة جنايات القاهرة مشادات ساخنة بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني عقب قيام أحد المحامين بوصف القضية بالجاسوسية وقال أحد المحامين‏:‏ مصر كرامتها اتهانت ياريس إحنا أصحاب حضارة وتاريخ ياسيادة المستشار‏.‏
في بداية الجلسة قام السكرتير بالنداء علي اسماء المتهمين ال‏43‏ وتبين حضور‏15‏ متهما تم ايداعهم داخل القفص كلهم متهمون مصريون بالاضافة إلي أمريكي يدعي روبرتالذي رفض السفر خارج مصر‏.‏
وتبين حضور كل من أحمد شوقي‏26‏ سنة مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية وأحمد عبدالعزيز‏24‏ سنة مساعد مدير إداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر وأحمد زكريا‏48‏ سنة مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري وعصام علي‏25‏ سنة مساعد مسئول البرامج بالمعهد الجمهوري ومحمد اشرف عمرو‏26‏ سنة مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الجمهوري بالإسكندرية وروضي سعيد‏29‏ سنة المسئولة المساعدة ببرامج الأحزاب بذات المعهد بالجيزة وحفصة ماهر حلاوة‏25‏ سنة وامجد محمد احمد‏40‏ سنة مدير المعهد الديمقراطي باسيوط ونانسي جمال الدين مديرة فرع منظمة فريدم هاوس بمصر وباسم فتحي محمد مسئول البرامج بفرع المنظمة ومجدي محرم حسن‏24‏ سنة مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة ويحيي زكريا‏60‏ سنة مدير البرامج المسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين واسلام محمد فؤاد‏25‏ سنة ويحيي غانم‏51‏ سنة مدير فرع المركز بالهرم‏.‏
وطلب دفاع المدعين بالحق المدني‏100‏ ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت وإدخال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق كمتهم في القضية‏.‏
حضر أهالي المتهمين المصريين وحشد من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية وبعض الناشطين الحقوقيين المتهمين بالقضية ووقعت اشتباكات بين بعض الصحفيين وقوات حرس المحكمة التي رفضت دخولهم بسبب امتلاء قاعة المحكمة عن اخرها وهو مادفعهم للدخول بالقوة لمتابعة جلسات المحاكمة‏.‏
وقال احد المدعين بالحق المدني إنه تقدم بطلب إلي المستشار محمود شكري رئيس الدائرة التي تنحت بالتحفظ علي المتهمين الأمريكان إلا أن طائرة عسكرية قامت بتهريبهم بدون اذن وطلب تعديل القيد والوصف واصفا القضية بأنها قضية جاسوسية وطالب المحكمة بالتصدي بنص المادة‏11‏ وادخال المواد‏77‏ ب و‏77‏ج و‏77‏ من قانون الاجراءات‏..‏ مطالبا بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وهي الاعدام لانهم تسببوا في الاضرار بالأمن القومي لمصر وأكد دفاع المدعين بالحق المدني ان هذه القضية قضية جاسوسية وتخابر‏.‏ وتدافع المدعون بالحق المدني للتحدث لهيئة المحكمة التي طالبتهم بالتزام قواعد الجلسة إلا أنهم لم يستجيبوا لطلب رئيس المحكمة الذي رفع الجلسة لعدم الانضباط وقامت هيئة المحكمة بالدخول الي قاعة المداولة وهتف احد المحامين خيبر خيبر يا أمريكا خيبر خيبر يا أمريكا‏..‏ مطالبين باعادة الشيخ عمر عبدالرحمن من محبسه في أمريكا لتخرج المحكمة بعد خمس دقائق لتصدر قرارها السابق‏.‏
وعقب صدور القرار هتف المدعون بالحق المدني يحيا العدل ومصر فوق الجميع ليتسبب الهتاف في وقوع بعض الاشتباكات بينهم وبين أهالي المتهمين‏.‏ وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود شكري قد تنحت عن نظر القضية وكشفت التحقيقات عن قيام منظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية والمركز الدولي للصحفيين ومؤسسةكونرد إديناور الألمانية بالعمل في الأراضي المصرية بصبغة سياسية هدفت إلي التدخل في شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقا لأغراض معينة أو انتصارا لفئة في المجتمع علي فئة أخري عن طريق ضخ الأموال التي تحقق ذلك وهو ما يمثل خروجا علي التوازن الطبيعي لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع المصري‏.‏
وكان أنصار الشيخ عمر عبدالرحمن قد نظموا أمس وقفة أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اثناء نظر إعادة محاكمة‏43‏ متهما في قضية التمويل الاجنبي مطالبين بالافراج عنه من السجون الأمريكية وقال عبدالله نجل عمر عبدالرحمن انه حتي الآن لا توجد أي صفقة تمت بين مصر والإدارة الأمريكية بشأن الافراج عن والده‏..‏ وأضاف أنه قام بالاتصال بمساعد وزير الخارجية حول موقف الافراج عن والده والذي نفي تماما أن تكون لديه أي معلومات وأشار إلي أنه اتصل برمزي كلارك محامي والده في أمريكا والذي نفي تلقيه أي اتصال من قبل المسئولين الأمريكان للافراج عنوالده عقب السماح للأمريكيين المتهمين بالسفر للخارج عقب تنحي المحكمة ووجه عبدالله رسالة إلي اعضاء البرلمان والحكومة والمجلس العسكري بإعادة والده من السجون الأمريكية وان ماحدث في واقعة تهريب المتهمين في قضية التمويل هو امتهان للشعب المصري وان التاريخ لن يغفر ما فعله المسئولون في حق مصر وأكد أن البرلمان عليه أن يتحرك ويتقدم بطلب عاجل للافراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن وان تتعامل مصر مع أمريكا بالمثل واضاف ان هناك وقفة أمام البرلمان يوم الأحد المقبل للمطالبة بالافراج عن والده‏.‏