المصريون وحدهم.. حضروا أولي جلسات قضية التمويل الأجنبي غياب تام للمتهمين الأمريكان والألمان

تحولت أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي إلي صراع بين عشرة مدعين بالحق المدني ومثلهم من دفاع المتهمين الأربعة عشر الذين حضروا جلسة المحاكمة. حيث أكد المدعون ان القضية تمثل قضية أمن مصر والتآمر علي شعب بأكمله بينما أشار الدفاع أن القضية بلا أدلة ويمكن اعتبارها مخالفة إدارية إن صحت .. والقضية سياسية من الدرجة الأولي.
الغريب ان أربعة عشر متهماً مصرياً هم الذين حضروا جلسة المحاكمة من بين ثلاثة وأربعون متهماً منهم تسعة عشر أمريكياً وألمانيين لم يحضر منهم أحد. وحضر المستشار السياسي للسفارة الألمانية لمتابعة الجلسة وأعد تقريراً بواسطة مترجم مصري لوقائع الجلسة والملاحظات واهتم تحديداً بالتهمتين الموجهتين لمواطني بلاده.
تتسلم محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد محمود شكري وعضوية المستشارين عصام يماني والدكتور أشرف النمساوي بأمانة سر ممدوح زهران ومحمد محمود بجلسة 26 أبريل القادم وترجمة حرفية للمستندات المضبوطة في أماكن هذه المنظمات والجمعيات والتي اعتبرتها النيابة أدلة في الدعوي وسمحت المحكمة استجابة لطلبي الدفاع والمدعين بالحق المدني بالاطلاع علي هذه الأوراق والمستندات.
أنكر جميع المتهمين الوقائع المنسوبة إليهم علي طريقة الرئيس السابق مبارك في أولي جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين بقولهم "هذه الاتهامات ننكرها تماماً".
وكادت تحدث اشتباكات بالايدي بين بعض الشباب من أقارب وأصدقاء المتهمين وأحد المدعين بالحق المدني حينما رددوا "يسقط يسقط حكم العسكر" عقب قرار المحكمة بالتنبيه علي المتهمين وإخلاء سبيلهم. فرد عليهم المدعي واتهمهم بالعمالة وإحداث فوضي في البلاد ولولا تدخل رجال الأمن بإشراف اللواءات أحمد عبدالباقي نائب مدير الأمن لقطاع شرق. أحمد رشوان مدير إدارة الترحيلات. خالد متولي نائب مدير الأمن وقيامهم بفض هذه المشادة والسباب المتبادل بعد ان أعلن المدعي تأييده للجيش المصري ولأمن البلاد.
انتهزت الجماعة المناصرة للدكتور عمر عبدالرحمن المسجون حالياً في أمريكا توافد أكثر من 30 محطة تليفزيونية أوروبية لمتابعة هذه القضية الهامة ورددوا شعارات منددة بأمريكا ومطالبين بالإفراج الفوري عن الشيخ الضرير ومبادلته بما أسموه جواسيسهم في إشارة إلي ال 19 أمريكياً في قضية التمويل.
كان من المفارقات ان أربعة من المدعين بالحق المدني في قضية مبارك وهم سمير صبري. وناصر العسقلاني وطارق العجمي وعثمان الحفناوي ادعوا مدنياً في قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلي ستة محامين آخرين من بينهم جبهة انقاذ مصر وادعوا مدنياً بمبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت في مواجهة المتهمين الحاضرين.
أيضاً من المفارقات ان حاجب قضية مبارك سيد عبدالسلام يس هو نفس حاجب المحكمة التي تنظر القضية.
اكتظت قاعات المحكمة بشكل غير مسبوق لكثرة عدد قضايا الرأي العام ففي نفس توقيت نظر هذه القضية كانت القاعات الأخري تستعد لنظر قضايا "جزيرة البياضية" المتهم فيها عاطف عبيد ويوسف والي وآخرين. وقضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها سامح فهمي وحسين سالم وآخرين. كما حضر ممدوح حمزة لسؤاله أمام قاضي التحقيق في قضية التحريض علي العصيان المدني. وأيضاً قضية قتل وإصابة المتظاهرين بالوايلي مما انعكس علي التواجد الإعلامي المكثف من كافة القنوات الفضائية العربية والأجنبية وممثلي كافة الصحف.
وتم استلام القاعة قبل بدء الجلسة ب 3 ساعات كاملة وقام رجال البحث الجنائي والمفرقعات بتأمينها تأميناً كاملاً.
كانت المحكمة قد عقدت جلستها في الساعة الواحدة والربع برئاسة المستشار محمد محمود شكري وبمجرد دخوله قاعة الحكمة وجد ضجيجاً من الحاضرين الذين اكتظت بهم القاعة فاضطر لرفع الجلسة لمدة ثلاثة دقائق حتي عاد الهدوء مرة أخري واعتلي المنصة ونادي علي المتهمين فتبين حضور 14 منهم هم أحمد شوقي وأحمد عبدالعزيز وأحمد زكريا وعصام محمد علي ومحمد أشرف وروضة سعيد وحفصة ماهر وأمجد محمد مرسي ومحمد أحمد عبدالعزيز ونانسي جمال الدين وباسم فتحي ومجدي محرم ويحيي زكريا غانم وإسلام محمد. وهم جميعاً مصريين من بين 43 متهماً منهم 15 هارباً و28 مفرج عنهم. وواجهتهم المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليهم فأنكروها علي طريقة مبارك.
بعدها تلت النيابة أمر الإحالة وقالت إنه يضم 43 متهماً وهم: صامويل لدمز لحود "هارب" أمريكي الجنسية من أصل لبناني ومدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر وشيرين سيهاني نافيت أمريكية الجنسية من أصل هندي مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر وكرستيان انجل 37 سنة نرويجية الجنسية فرع المعهد الجمهوري بالإسكندرية ويان إيريك سورت تشاك نرويجي الجنسية والمدير السابق للمعهد الجمهوري بالقاهرة وهانز كريس هوليزنن أمريكي الجنسية فرع المعهد الجمهوري بالأقصر حتي سبتمبر 2011 وجون جورج توماستفييكس أمريكي الجنسية ومدير تدريب الأحزاب بمركز المعهد الجمهوري الدولي وريدة خضر عبدالهادي محمد البرعي من أصل لبناني مساعد برامج بالمعهد الجمهوري بالمركز بالقاهرة وسانيا مارك "هارب" أمريكية الجنسية والمدير المالي بالمعهد الجمهوري جيسكا اليزابيث كيجين أمريكية الجنسية ومسئولة برامج الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهوري وأحمدشوقي محمد هيكل 26 سنة مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكدنرية وأحمد عبدالعزيز عبدالعال علي 24 سنة المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر وأحمد زكريا أرباب آدم 48 سنة مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري وعصام محمد علي برعي 25 سنة مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري وجولي ان هيوز 44 سنة أمريكية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالأقصر والمادين كورتوفيتش 40 سنة صربية الجنسية فرع المعهد الديمقراطي ومدرب الأحزاب السياسية بمصر وبوديمير ميليتش 33 سنة صربي الجنسية فرع المعهد الديمقراطي بالإسكندربة ومدرب الأحزاب السياسية بمصر وليلي وداد جعفر 34 سنة أمريكية من أصل سوري ونائب مدير فرع المعهد الديمقراطي والمسئول الإداري لفروع فرع المعهد الديمقراطي وروبرت فريدريك بيكر 43 سنة أمريكي الجنسية وكبير مدربي الأحز اب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر وماريانا كوفا شوفيتش 38 سنة صربية الجنسية ومدربة الأحزاب بالمعهد الديمقراطي وسيستي لين هاج 39 سنة أمريكية الجنسية ومدربة برامج منظمات المجتمع بالمعهد الديمقراطي ودانا ديا كونو أمريكية الجنسية ومسئولة برامج التدريب بالمعهد الديمقراطي وعلي جودة الحاج سليمان "هارب" 35 سنة لبناني الجنسية ومسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي ومارون عبدو صفير "هارب" 38 سنة لبناني الجنسية ومسئول تدريب المنظمات والدعم بالمعهد الديمقراطي ومايكل جيمس بلت ساروب "هارب" أمريكي الجنسية مسئول تدريب المنظمات والدعم بالمعهد الديمقراطي ومحمد أشرف عمرو كامل الوكيل 26 سنة مساعد الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية وروضة سعيد أحمد علي 29 سنة مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة وحفصة ماهر حلاوة 25 سنة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة وأمجد محمد أحمد مرسي 40 سنة مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط وسارلز دن "هارب" أمريكي الجنسية والمدير الإقليمي لمنظمة فريدوم هوس "بيت الحرية" بمصر والشرق الأوسط والشريف أحمد صبحي منصور "هارب" أمريكي الجنسية من أصل مصري ومدير برامج منظمة فريدم هوس بمصر والشرق الأوسط وسمير أمين سليم جراح "هارب" 47 سنة أردني الجنسية والمسئول عن منظمة فريدم هوس بشمال أفريقيا ومكتب الأردن ومحمد أحمد عبدالعزيز سعيد 38 سنة ويعمل منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هوس بمصر ونانسي جمال الدين حسين عقيل 35 سنة مدير فرع منظمة فريدم هوس بمصر وباسم فتحي محمد علي محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هوس بمصر ومجدي محرم حسن مصطفي 34 سنة مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر وباتريك بتلر "هارب" أمريكي الجنسية نائب المدير العام ومسئول التدريب عن المركز الدولي الأمريكي للصحفين وناتشي تايمز "هاربة" أمريكية الجنسية ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومسئول التطوير وإدارة البرامج بالشرق الأوسط وميدا ميشيل بتر "هاربة" ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومسئول التطوير بمصر ويحيي زكريا غانم علي 51 سنة مدير فرع المركز بالقاهرة وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق 26 سنة مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين واندرياس جاكوبس 42 سنة ألماني الجنسية والمدير الفني المقيم للمكتب فرع موسسة كونراد اريناور الألمانية بمصر وكريستين مارجريت بادي 46 سنة ألمانية مدير الحسابات.
جاء في قرار الإحالة ان دوائر أقسام شرطة قصر النيل والدقي والرمل أول وسيدي جابر وأسيوط والأقصر بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والأقصر تلقت إشارات خلال الفترة من أول مارس 2011 حتي 29 ديسمبر 2011 تفيد بأن المتهمين من الأول حتي العاشر أسسوا وأداروا بغير الترخيص من الحكومة فروع لمنظمة ذات صفة دولية حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذات الصفة الدولية بمركزها الرئيسي بأمريكا بالمحافظات المذكورة.
كما أداروا الشئون الفنية والإدارية والمالية لها ومن خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنظيم استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلامياً لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي للمعهد.
بجانب تمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين وغير المخصص لها بالعمل الميداني والأهلي بما يخل بسيادة الدولة المصرية وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة خارج مصر من المركز الرئيسي والمتمثلة في 22 مليون دولار ومنها 18 مليون دولار خلال شهر مايو 2011 .. وجاء ذلك عن طريق تحويلات بنكية لحسابات خاصة بعضها من خلال إحدي الشركات العالمية بتحويل الأموال عبر الدول واستخدام بطاقات ائتمان بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذا الغرض. وهذا في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد ذي الصفة الدولية.
ووجه قضاة التحقيق إلي المتهمين من 11 حتي 14 اتهامات بأنهم اشتركوا بالاتفاق مع العشرة متهمين السابقين وساعدوهم بأنهم أصبحوا أعضاء في المركز الجمهوري الدولي وأجروا الدراسات والبحوث الخاصة بهم وانهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموالاً ومنافع من هيئة غير مصرية وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهوري بأمريكا.
أما عن المتهمين الخامس عشر والخامس والعشرين فوجهت لهما تهم بتأسيس ثلاثة مقاراً كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي ذات الصفة الأمريكية ومركزه بأمريكا ومكانهم "الإسكندرية والجيزة وأسيوط" كما ان المعهد تلقي 18 مليون دولار ومنهم 14 مليون دولار خلال إبريل .2011
وبالنسبة للمتهمين من 26 حتي 29 فوجهت إليهم اتهامات بأنهم اتفقوا وساهموا في إدارة المنظمات وتسلموا وقبلوا مباشرة أموالاً ومنافع من هيئة غير مصرية وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من املركز الجمهوري بأمريكا.
فيما وجهت اتهامات إلي المتهمين من 30 حتي33 بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة فرعاً لمنظمة ذات صلة دولية "فريدم هوس" بمحافظة القاهرة وتلقوا 4 ملايين و391 ألفاً و104 و80 دولاراً كما اتهمهم قضاة التحقيق بالاتفاق والمساعدة إلي المتهم من 34 حتي 36 لمنظمة فريدم هوس.
وبعد حوالي 45 دقيقة استغرقتها الجلسة قامت المحكمة بالمداولة لمدة ربع ساعة ثم عادت للانعقاد واستجابت لطلبات المحامين وقررت تأجيل القضية لجلسة 26 أبريل القادم مع انتداب خبراء معتمدين لترجمة المستندات والتصريح للدفاع بالاطلاع عليها وإخلاء سبيل المتهمين.علي الجانب الآخر طالب المدعون بالحق المدني بإدخال مواد جديدة لتغليظ العقوبة لتتناسب مع جرم هؤلاء المتهمين الذين انتهكوا سيادة مصر وعاثوا علي أرضها فساداً لنشر الفوضي وتقسيم البلاد وبإذن الله سيخيب ظنهم.