ترفع الغرفة التجارية بالقاهرة مذكرة للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن القرار رقم660 للجلود الخاصة بحظر تصدير الجلد الخام والقيود المفروضة علي استيراد المنتجات الجلدية لاستثناء مستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج من القرار. واشارت الشعبة خلال اجتماعها مساء امس الي انه سيتم اعداد مذكرة بالمقترحات الخاصة بالمحاسبة الضريبية لصناع ومنتجي الاحذية والمنتجات الجلدية علي ان يتم تقديمها لرئيس الغرفة الذي سيقوم برفعها لاحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب العامة فور الانتهاء منها. واكد شريف يحيي رئيس شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية ان قرار الوزير رقم660 لتنظيم تداول الجلود والمنتجات الجلدية يصب في مصلحة القطاع والمستهلك ولكن لابد من استثناء مستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج من القرار خاصة أن استمرار حظر استيرادها سيؤدي لزيادة سعر المنتج النهائي. وفيما يتعلق بمشكلات القطاع مع الضرائب قال يحيي انه يجب رفع سقف عدم امساك دفاتر للتجار الي2 مليون جنيه كنتائج اعمال بدلا من مليون جنيه, وذلك لتبسيط العملية الضريبية للتاجر مطالبا مصلحة الضرائب العامة بضرورة التزام مأموري الضرائب بتطبيق القانون اثناء عملية فحص الاقرارات الضريبية وهو ما لا يتم حاليا ويهدد التجار. واشار الي انه سيتم تشكيل لجنة لتلقي مقترحات العاملين في القطاع بشأن المحاسبة الضريبية وسيتم فلترتها واعداد تقريرا بأهم التوصيات في هذا الصدد وعرضها علي مجلس ادارة الغرفة ليرفعها بدوره الي مصلحة الضرائب العامة.