فيما يعد الحكم الرابع في قضايا قتل المتظاهرين قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف ببراءة المقدم محمد طاهر راسخ, والرائد محمد صادق دويدار, ضابطي مباحث قسم السلام في قضية قتل اثنين من المتظاهرين أمام قسم السلام ورفض الدعوي المدنية. كانت المحكمة قد استمعت لمرافعة دفاع المتهمين في القضية, وطلب الدفاع في بداية الجلسة ببراءة المتهمين لعدم وجود دليل مادي في الدعوي أو أدلة ثبوت في القضية. شهدت الجلسة وجودا أمنيا مكثفا داخل وخارج القاعة, حيث تراصت قوات من أمن المحكمة وقبل إصدار الحكم بدقائق تم إخلاء القاعة من كلا الموجودين بداخلها, ولم يحضر الضابطان أو أي من أهالي الثوار, ورفض رئيس المحكمة السماح للقنوات الفضائية أو مصوري الصحف بحضور جلسة النطق بالحكم. كما قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وزوجته بهية حلاوة, وشقيقها رجل الأعمال جمال حلاوة باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت الي42 مليونا و598 الفا و514 جنيها لجلسة10 مارس المقبل لإعلان النيابة كلا من الشهود أحمد محمد الصاوي, والدكتور ماجد عبد اللطيف, ونهلة عبد الله حسن, والتصريح باستخراج صورة من المستندات المقدمة بمحضر جلسة أمس. واستمعت المحكمة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال إلي أقوال شهود الإثبات الذين اكدوا حصول عزمي علي هدايا عينيه بمبالغ ضخمة من مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير للطبع والنشر. بدأت الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا وسط حضور اعلامي مكثف وتم ايداع المتهمين داخل قفص الاتهام وظل عزمي يدون ما يقوله الشهود طوال الجلسة, ووقف اثناء شهادة الشاهد الثاني وظهرت عليه ملامح التوتر والقلق داخل الحجز. أكد الشاهد عمرو صلاح الدين رشيد مدير عام الادارة العامة لشئون المباني في عام2009 أنه كان يعمل مديرا لمكتب رئيس مجلس إدارة الأهرام من عام2006 الي2007 وعندما تولي صلاح الغمري منصب رئيس مجلس الادارة تبين له أن الأهرام ترسل هدايا الي كبار المسئولين ومن بينهم عزمي بمبالغ ضخمة تقدر بملايين الجنيهات, فأصدر أمرا بتقليص المبلغ ووصل الي20 مليون جنيه, وحدد قيمة الهديه حسب منصب المسئول وأكد اللواء محسن مرادي بجهاز الكسب غير المشروع أن عزمي حصل علي هدايا ذات قيمة كبيرة من رؤساء مجلس إدارة الأهرام تحصل عليها بسبب وضعه الوظيفي, وجاء ذلك من خلال التحريات التي توصلت الي تلقي بعض الشخصيات المهمة لهدايا ضخمة وتم اثبات ذلك من خلال المستندات التي تم الحصول عليها من المؤسسات نفسها. كما آجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عبد الستار إمام محاكمة هاينز فورنجر نمساوي الجنسية, وفرانك ميشيل ألماني الجنسية, ونبيل واصف, مصري, في قضية استيراد أسلحة وإدخالها إلي مصر بطرق غير مشروعة إلي جلسة25 مارس للاطلاع علي المستندات. وصل المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام, وتبين حضور مندوبين من السفارتين الألمانية والنمساوية وقامت النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة الذي تضمن قيام المتهمين بضبط4 بنادق قناصة وأربعة تليسكوبات و200 طلقة كانت معدة لاستخدامها في أنشطة تخريبية تخل بالأمن العام المصري.