قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال في جلستها الثالثة تأجيل نظر القضية المتهم فيها كل من زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وزوجته بهية حلاوة وشقيقها جمال عبدالمنعم حلاوة بتهمة الكسب غيرالمشروع بما قيمته42 مليونا و598 ألف جنيه لجلسة9 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع. استمعت المحكمة إلي أقوال الشهود في القضية حيث طالب المدعون بالحق المدني بإدخال المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق كمتهمين جديدين في القضية, وفجر دفاع المتهمين مفاجأة بأن القضية برمتها تمت إحالتها من جهة غير مختصة بذلك, فأكدت له المحكمة أنها سوف تضع ذلك في الاعتبار. قدمت النيابة العامة في بداية الجلسة التي بدأت في الواحدة والنصف من ظهر أمس شهادة من واقع جدول الشكاوي الإدارية للمحضر رقم541 لسنة1994 إداري مصر الجديدة عبارة عن شكوي الشرطة ضد كامل رزق عثمان وقد حفظ المحضر في26 يناير1994 والقضية قد تم حفظها, وقدمت النيابة أيضا صورة رسمية من التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة المقيدة برقم1047 لسنة2011 حصر أموال عامة وهي صورة منسوخة من القضية رقم12 لسنة2011 جنايات الكسب غير المشروع, وقد قرر فيها ممثل النيابة أنها مخصصة للمخالفات الخاصة بالعقار رقم21 شارع محمد فريد بمصر الجديدة وقدمت أيضا صورة رسمية من تحقيقات وما نسب للمؤسسات الصحفية ومنحها هدايا للمتهم الأول ومازالت هذه القضية قيد التحقيق. وبينما طالب دفاع المتهمين بالتأجيل للاطلاع علي ما قدمته النيابة قاطعته النيابة بأن الدفاع سبق أن اطلع علي هذه الأوراق وطالب دفاع المدعين بالحق المدني باستخراج صورة رسمية من قرار التخصيص الصادر لقطعة الأرض الكائنة بأبوسلطان بالإسماعيلية بمنطقة لسان الوزراء ومساحتها12 قيراطا و18 سهما لكل من المتهم الأول وزوجته, واستخراج صورة رسمية من قرار التخصيص الصادر من اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان عن قطعة الأرض الكائنة في شمال أرض المشتل بالقاهرةالجديدة ومساحتها1775 مترا مخصصة لزوجة المتهم الأول, واستخراج صورة رسمية من قرار التخصيص الصادر من وزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان للفيلا رقم15 نموذج الجوهرة بمارينا باسم المتهم الأول, وصورة رسمية من قرارات الإزالة ومحاضر المخالفات من حي مصر الجديدة الصادر للعقار21 شارع محمد فريد وبيان حفظ المحاضر محل المخالفات وصورة رسمية من محافظة البحر الأحمر بقرار التخصيص الصادر لقطعتي أرض بمساحة405 أمتار للمتهم الأول لبيان ما إذا كان صدوره مخالفا للقانون من عدمه. أكد دفاع المتهمين أن الدعوي تم رفعها من غير دي صفة وهي لم تدخل في حوزة المحكمة من الجهة المنوط بها ذلك.