دفاع زكريا عزمي‏:‏ الكسب غير مختص باحالة القضية للجنايات

في جلسة ساخنه شهدت العديد من السجالات القانونية بين الدفاع والمحكمة استكملت امس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال ثالث جلساتها في نظر القضية، المتهم فيها كل من زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوه اللذين حضرا جلسة المحاكمة بينما لمتحضر زوجته بهية حلاوة وحضر محاميها نيابة عنها بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته42 مليونا و598 ألف جنيه وفجر دفاع المتهمين مفاجأة بأن القضية برمتها تمت احالتها من جهه غير مختصة بذلك فأكدت له المحكمة انها سوف تضع ذلك في الاعتبار. وقررت التأجيل لجلسة9 يناير وقدمت النيابة العامه شهادة من واقع جدول الشكاوي الادارية للمحضر رقم541 لسنة1994 اداري مصر الجديدة وعبارة عن شكوي الشرطة ضد كامل رزق عثمان وقد حفظ المحضر في26 يناير1994 والقضية قد تم دشتها وقدمت النيابة ايضا صورة رسمية من التحقيقات التي تجريها نيابة الاموال العامة المقيدة برقم1047 لسنة2011 حصر اموال عامة وهي صورة منسوخة من القضية رقم12 لسنة2011 جنايات الكسب غير المشروع وقد قرر فيها ممثل النيابة انها مخصصة للمخالفات الخاصة بالعقار رقم21 شارع محمد فريد بمصر الجديدة, وقدمت ايضا صورة رسمية من تحقيقات وما نسب للمؤسسات الصحفية ومنحها هدايا للمتهم الاول ومازالت هذه القضية قيد التحقيق, بينما طالب دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع علي ما قدمته النيابة فقاطعته النيابة بان الدفاع سبق وان اطلع علي تلك الاوراق. بينما طالب دفاع المدعين بالحق المدني باستخراج صورة رسميه من قرار التخصيص الصادر لقطعة الارض الكائن بابو سلطان بالاسماعيلية بمنطقة لسان الوزراء ومساحتها12 قيراطا و18 سهما لكل من المتهم الاول وزوجته واستخراج صورة رسمية من قرار التخصيص الصادر من اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان عن قطعة الارض الكائنة في شمال ارض المشتل بالقاهرة الجديدة ومساحتها1775 مترا ومخصصة لزوجة المتهم الاول واستخراج صورة رسمية من قرار التخصيص الصادر من وزارة الاسكان وبنك التعمير والاسكان للفيلا رقم15 نموذج الجوهرة بمارينا باسم المتهم الاول وصورة رسمية من قرارات الازالة ومحاضر المخالفات من حي مصر الجديدة الصادرة للعقار رقم21 شارع محمد فريد وبيان حفظ المحاضر محل المخالفات وصورة رسمية من محافظة البحر الاحمر بقرار التخصيص الصادرلعدد قطعتي ارض بمساحة405 أمتار للمتهم الاول لبيان ما إذا كان صدوره مخالفا للقانون من عدمه, بينما أكد دفاع المتهمين ان الدعوي تم رفعها من غير ذي صفة وهي لم تدخل في حوزة المحكمة من الجهة المنوط بها ذلك وقدم للمحكمة خطابين احدهما موجه من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع الي رئيس محكمة النقض موضح به ان جهاز الكسب ارسل الي محكمة النقض ملفا باقرارات الذمة المالية للمتهم الاول ثم استمعت المحكمة الي شهادة عضو الرقابة الادارية الذي اكد ان المتهم الاول تتدرج في عمله حتي اصبح رئيسا لديوان رئيس الجمهورية السابق وان زوجته تعمل بمؤسسة الاهرام الصحفية وليست لها اية اعمال اخري واكد انه لم يتذكر ما تم التوصل اليه من تحريات حول ثروتهما وارجع كلامه الي اقواله بالتحقيقات. ت